مستفيد من العفو على رأس شبكة لسرقة السيارات

كابوس سرقة السيارات يقض مضجع البيضاويين؛ ففي أقل من شهر، تمكنت عناصر الشرطة القضائية فرقة مكافحة المخدرات أمن الحي الحسني عين الشق من تفكيك ثلاث شبكات مختصة في هذا النوع من الإجرام، آخر الشبكات المفككة تم الاهتداء إليها بداية رمضان الجاري على إثر توصل مصالح الأمن المختصة بمعلومات تفيد بأن هناك عصابة إجرامية تنشط في الآونة الأخيرة في مجال سرقة السيارات وإعادة بيعها بأثمنة بخسة، حيث نصبت لها كمينا بعد أن ربط أحد رجال الأمن اتصالا هاتفيا بأحد عناصر الشبكة على أساس أنه يريد اقتناء سيارة من نوع باليو، واتفق معه أن يبيعه إياها بثمن لا يتجاوز 5000 درهم، وهو ثمن أقل بكثير من الثمن الذي تقتنى به عادة سيارة من هذا النوع
عادة. وتم الاتفاق على الالتقاء قرب أحد المقاهي المتواجدة بشارع وادي أم الربيع بالحي الحسني. وفي الموعد المحدد، حضر عنصران من العصابة يمتطيان سيارة من نوع كليو جديدة، وطلب «المشتري المفترض» من أحدهما أن يترجل من السيارة ليتبادل معه أطراف الحديث، حيث كان الهدف هو تمكين رجال الأمن الذين كانوا يترصدونه من السيطرة عليه. ولما شعر مرافق هذا الأخير بالمأزق الذي وقع فيه مرافقه قاد سيارته كليو بسرعة جنونية متوجها صوب رجال الشرطة في محاولة منه لتخليص مرافقه، لكن بدون جدوى. ليتم بعد ذلك اقتياد عضو هذه العصابة إلى مركز الشرطة وإخضاعه للتحقيق، وهناك تبين أنه من ذوي السوابق العدلية في السرقات المتعددة، وهو من مواليد 1960 وسبق أن استفاد من العفو الملكي لمرتين، لكنه كان في كل مرة يعود إلى ممارسة نفس نشاطه الإجرامي. وسبق أن أدين مرتين وقضي في حقه على التوالي ب6 سنوات و10 سنوات سجنا نافذا، لكنه استفاد من العفو سنتي 2002 و2009 ليعود مجددا إلى تشكيل عصابة إجرامية لسرقة السيارات وإعادة
بيعها.
المتهم اعترف لرجال الشرطة بكونه سرق السيارة التي كان ينوي بيعها بأحد الأزقة بحي الأمل بالدار البيضاء، كما اعترف باقترافه لسلسلة من جرائم سرقة السيارات بعدد من أحياء المدينة، وكان يستعين في سرقتها بعدد من شركائه، الذين لازال البحث جاريا عنهم، بواسطة مفاتيح مزورة وآلات حديدية.
عناصر هذه الشبكة كانت تبيع السيارات التي تسرقها خلسة من أصحابها كاملة غير مجزأة، كما كانت تقوم بأعمال رصد للسيارات المستهدفة وتقتفي أثر أصحابها قبل الإقدام على سرقتها.