ألغت المحكمة الإدارية بمراكش نتيجة اقتراع إحدى الجماعات القروية بنواحي الصويرة التابعة لإقليم مراكش، بعد أن ثبت لهيئة المحكمة أن المحاضر المنجزة قد تم توقيعها قبل بداية العملية الانتخابية، حيث استمعت هيئة المحكمة إلى مجموعة من الشهود الذين أكدوا لها صحة الوقائع التي وردت في شكايات الطاعنين في نتيجة اقتراع 12 يونيو الماضي. وبالمحكمة الإدارية بالدارالبيضاء تم البت، أول أمس الاثنين، في ما يزيد عن 20 ملفا انتخابيا من بينها جماعات قضت بإلغاء نتيجتها فيما بتت في غالبيتها بالرفض. ليصل بذلك عدد الملفات التي تم البت فيها من قبل هذه المحكمة إلى 140 ملفا، حيث قضت، في الأسبوع الماضي، بإلغاء نتيجة 16 دائرة انتخابية وبرفض الطلب في 95 دائرة أخرى وبتت بعدم القبول في طلبين آخرين مقابل تنازل 7 مشتكين. وحسب المحامي الطيب عمر من هيئة الدارالبيضاء فإن عددا من الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء لم تحرر بعد مشيرا في تصريح ل«المساء» إلى أن مرد ذلك يعود إلى كثرة الملفات التي فاقت 900 ملف على هذه المحكمة، خلال وقت وجيز يشرف عليها عدد قليل من القضاة محصور في 4 قضاة يشتغلون ليل نهار، علما أنهم مطالبون بالبت في تلك الملفات في وقت وجيز. وبخصوص الطابع العام الذي يغلب على الملفات المعروضة على أنظار هذه المحكمة التي يخضع لنفوذها عدد من الأقاليم كالجديدة وابن سليمان والمحمدية، كشف الطيب عمر أنها متعلقة بالعيوب التي شابت تشكيل المكاتب ومسألة السرية هل تمت مراعاتها أم لا ووجود أشخاص غرباء داخل قاعات التصويت ومدى احترام شرط توفر العضو الأكبر سنا المنصوص عليه في مدونة الانتخابات، كما أثيرت خلال جلسات المناقشة الإشكالية المتعلقة بأن يكون العضو الأكبر سنا مرشحا.على أن المسالة العامة التي تطغى على الطعون المقدمة تبقى منحصرة في الضغوط الممارسة على الناخبين من خلال استعمال المال لاستمالة الناخبين والتأثير عليهم. ويبقى على عاتق المحكمة الإدارية، يوضح المحامي بهيئة الدارالبيضاء، مراقبة العملية الانتخابية من جميع جوانبها من بداية الترشيح إلى إعلان النتائج وهي تقوم مقام مكاتب التصويت، حيث تراجع العملية برمتها من ألفها إلى يائها،إلى جانب التأكد من مطابقتها للإجراءات والتدابير القانونية المنصوص عليها في مدونة الانتخابات. كما تتأكد هذه المحاكم من عدم وجود أية مناورة تدليسية في ما يخص النتيجة المعلنة. وبخصوص استقلالية هذه المحاكم عن دوائر القرار والتأثير من أية جهة كانت، أوضح الطيب عمر أن الملاحظة العامة التي وقف عليها من خلال مرافعته في العديد من الملفات المتعلقة بالطعون الانتخابية هي أن هذه المحاكم تتمتع بقسط كبير من الاستقلالية ولها شجاعة في إلغاء نتائج بعض الدوائر وإن كان الميل العام للأحكام الصادرة إلى حد الآن هو رفض الطلبات المقدمة. ويتوقع أن تنتهي هذه المحاكم من البت في القضايا المعروضة أمامها في غضون ال10 أيام القادمة.
