الطعون القضائية تسقط 4 رؤساء جماعات و63 طعنا مقبولا لدى المحاكم

بلغ عدد المجالس الجماعية التي قبل النظر في الطعون المقدمة بشأنها من قبل مختلف محاكم المملكة أزيد من 63, وتم الحكم الابتدائي بإعادة الانتخابات في أربعة مجالس، وهي جماعتان بجهة دكالة عبدة، وأخرى بقلعة السراغنة، ومقاطعة بمراكش. وأكد مصدر حزبي أن المئات من الطعون تنتظر البث فيها في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، مضيفا أنها تتوزع بين طعون مقدمة قبل الانتخابات وأخرى أثناء الحملة الانتخابية وثالثة بعد تشكيل المجالس الجماعية. واعتبر المحامي عبد المالك زعزاع أن إلغاء النتائج الانتخابية لبعض الدوائر والمقاطعات مرشحة للزيادة، وفسر ذلك بما شهدته الانتخابات الأخيرة من خروقات وتدليس، مضيفا أن عددا كبيرا من الطعون رفضت لأسباب شكلية. وأكد زعزاع في تصريح لـالتجديد أن العدد الإجمالي للأحكام التي صدرت بإعادة الانتخابات في بعض الجماعات المحلية والمقاطعات مرشحة للزيادة بعد أن أصدرت مجموعة من المحاكم أمرا بالبحث والتحقيق في مضامين الطعون المقدمة، مضيفا أن الأحكام الصادرة طبيعية لأن دور القضاء الإداري هو تحصين العملية الانتخابية. وأدى البت في الطعون المقدمة إلى إسقاط مجموعة من رؤساء المجالس الجماعية والبلدية وعمداء المدن، فبعد قرار المحكمة الإدارية بمراكش بشأن إلغاء الانتخابات الجماعية لمقاطعة المنارة، والتي أدت بموجبها إلى إلغاء المقعد الذي حصلت عليه فاطمة الزهراء المنصوري، وخول لها الحصول على عمدة مدينة مراكش، كما ينتظر أن تبث المحكمة الإدارية بمدينة مكناس في الطعون المقدمة أمامها يوم 27 يوليوز 2009، والتي تطالب بإلغاء مقعد رئيس المجلس البلدي أحمد هلال المهدد بفقدان الرئاسة بعد ما اعتبره الادعاء فقدان الأهلية بسبب حكم قضائي، ويتوقع أن تبث المحكمة الإدارية اليوم بفاس في الطعن المقدم بشأن المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة بعد تأجيل النظر فيه عدة مرات.