«فيلم» انتخابي مثير لتنصيب رئيس مجلس عمالة مولاي يعقوب

نصب رئيس المجلس الإقليمي الجديد الذي انتخب أول أمس الخميس نفسه بالقوة، بعدما رفض عامل الإقليم الاعتراف به إلا بعد إدلائه بشهادة مدرسية تؤكد توفره على مستوى التعليم الابتدائي. وكال عبد السلام الودي عن حزب عرشان وابلا من الاتهامات لعامل الإقليم بحضور أعضاء المجلس، وطلب منه التوجه إلى القضاء الإداري للطعن في عملية انتخابه.
وكان القضاء الإداري قد سبق له أن أزاح البرلماني الودي عن رئاسة جماعة مكس القروية بإقليم مولاي يعقوب في الولاية السابقة بمبرر عدم توفره على شهادة التعليم المطلوبة لتولي هذا المنصب.
وشهدت عملية انتخاب مكتب عمالة مولاي يعقوب عدة أحداث مثيرة. فقد مُنع موظفو العمالة، من رجال سلطة وأطر ومسؤولي قسم الشؤون العامة، من ولوج مقر إدارتهم طيلة صباح يوم الخميس، وفرض عليهم المكوث لساعات تحت أشعة الشمس الحارقة في شهر الصيام إلى حين انتهاء عملية الانتخاب. وإلى جانبهم منع صحافيون من تغطية أشغال عملية الانتخاب. وتحول رجال القوات المساعدة إلى أصحاب سلطة أمام مقر العمالة. وأفضى التوتر بين «المخازنية» وثلاثة صحافيين إلى توجيه رئيسهم لعدة لكمات أمام الملأ لصحافي عن يومية «الاتحاد الاشتراكي»، حصل «بموجبها» على شهادة طبية تثبت العجز في 25 يوما. وقرر هؤلاء الصحافيون الاستعانة بشهادات مواطنين متطوعين حضروا الوقائع لرفع دعوى قضائية ضد قبطان «المخازنية» وعناصره بتهمة السب والشتم والقذف والتنكيل.
وإلى جانب رجال القوات المساعدة، فقد أحيطت العمالة ب«فيدورات» الطرفين المتنافسين، دون أن تعطى لهم الإشارة من قبل رؤسائهم لبدء المعركة بالوكالة.
وداخل قاعة الاجتماعات بالعمالة تدخل عامل الإقليم لإعادة العملية الانتخابية بعدما أسفرت نتائج الاقتراع عن «التعادل» بين كل من التهامي الشومي عن حزب الاستقلال وعبد السلام الودي عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية. وأسفر «الشوط الثاني» من العملية عن تعادل ثان اضطر معه العامل إلى منح الفوز للمرشح الأكبر سنا.
وشهدت الحملة الانتخابية التي سبقت الاقتراع تنافسا شديدا بين المتباريين، ووصل هذا التنافس إلى حد التهديد باستعمال بنادق الصيد ل«استقطاب» الناخبين الكبار. وعرفت ليلة الأربعاء الماضي مطاردات بين التيارين لم تنته إلا بتدخل السلطات الأمنية.