إجماع جل المتدخلين على اعتبار مذكرة المحافظ العام غير قانونية

في التجمع الذي نظمه اتحاد صغار المنعشين العقاريين للتنديد بمذكرة المحافظ العام

عقد اتحاد صغار المنعشين العقاريين التابع للاتحاد العام للمقاولات والمهن تجمعا واسعا في نهاية الاسبوع الماضي للتنديد بالمذكرة رقم 11680 الصادرة عن المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ، حضره سائر المنعشين العقاريين الصغار المنضوين في الاتحاد إضافة الى مجموعة من المواطنين المتضررين من المذكرة التي تمنعهم من تحفيظ عقاراتهم كالورثة وغيرهم.
وقال رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن الأخ منصف الكتاني بأن إصدار المذكرة بشكل فردي من طرف المحافظ العام للوكالة بدون أية استشارة مع المهنيين وعدم احترام القوانين والمقتضيات الدستورية عند إصدارها وسد أبواب الوكالة في وجه أي حوار هو خسارة للمقاولات الصغرى وللاقتصاد الوطني وعمل تخريبي للاقتصاد والمجتمع؛ واستغرب رئيس الاتحاد من تمادي المحافظ العام ورفضه إيجاد أي حل رغم الإرادة السياسية التي عبر عنها السيد الوزير الأول، بل تحريفه لجوهر المشكل وادعائه بأن المذكرة تستهدف محاربة السكن العشوائي، وقال رئيس الاتحاد بأن صغار المنعشين العقاريين هم مستثمرون ولديهم مقاولات وتصاميم بناء ويساهمون في تنمية الاقتصاد الوطني، ولا علاقة لهم بالبناء العشوائي، وطالب من الجهة الوصية على الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بالتدخل لإيجاد حل لهذا المشكل الذي يعتبر استعجاليا ويؤثر سلبا على الاستثمار والحركية الاقتصادية والمداخيل المالية للدولة، هذا التدخل الذي يجب أن يكون متماشيا مع الإرادة السياسية الايجابية التي عبر عنها السيد الوزير الأول فيما يتعلق بالمذكرة الصادرة عن المحافظ العام بتاريخ 12 نونبر 2008 تحت
عدد 11680.
وقال محمد ذهبي المنسق الاقليمي للاتحاد العام للمقاولات والمهن بجهة الدار البيضاء الكبري بأن المذكرة الصادرة عن المحافظ العام غير سليمة وغير قانونية ولم تحترم الظهائر المنظمة لعملية التحفيظ (ظهير 1 8 1913 ظهير 2 6 1915 القرار الوزيري 1915/6/3 وكذا الفصول من 41 الى 55 من قانون التعمير 12 90 الذي لم يعط للمحافظين صلاحية مراقبة مطابقة المباني مع التصاميم) وأضاف محمد ذهبي بأن تطبيق المذكرة بأثر رجعي هو مناقض للفصل الرابع من الدستور الذي يقر بعدم جواز انعطاف القوانين على الماضي وأن القاعدة العامة المقررة قانونا هي عدم رجعية القوانين أو القرارات الإدارية.
ومن جهة أخرى ذكر المنسق الاقليمي للاتحاد بأن صغار المنعشين العقاريين يعتبرون فاعلين اقتصاديين ويساهمون في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويوفرون فرص الشغل، حيث أن كل منعش يشغل معه أكثر من 10 عمال في كل عملية علاوة على عمال الحرف المرتبطة بمجال البناء كالتجارة والصباغة والتزليج ، الخ وبالتالي فإن كل منعش عقاري يوفر أكثر من 3600 يوم من العمل في السنة دون احتساب الفرص التي يوفرها بطريقة غير مباشرة عن طريق الحرف والمهن المرتبطة بمجال البناء ودون احتساب مايضخه صغار المنعشين في خزينة الدولة وما يؤكد ذلك هو الشلل الذي أصبحت تعيشه جل المحافظات العقارية بالمغرب ومداخيلها منذ صدور المذكرة الى الآن أكبر دليل على ذلك ، حيث تقلصت بحوالي 80 في المائة.
وقال محمد ذهبي بأن على المحافظ العام أن يأتي الى مدينة الدار البيضاء والى عدد كبير من الأحياء الواسعة مثل درب الكبير، درب العفو وغيرها ويرى بأم عينيه هذه الأحياء التي تأسست في الاربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي بدون أية تصاميم، وماذنب المواطنين والورثة من أرامل وأيتام وغيرهم في رفض تحفيظ عقاراتهم وتساءل محمد ذهبي في الأخير عن الدواعي المصلحية والخلفيات غير الواضحة في إصدار هذه المذكرة بشكل فردي بدون أي أساس أو سند دستوري أو قانوني ودون استشارة الفاعلين كانوا منعشين عقاريين أو مهندسين طوبوغرافيين أو موثقين والتمادي في رفض الحوار من طرف المحافظ العام ونزوعه نحو التخريب الاقتصادي والتصعيد الاجتماعي الذي يناقض التوجهات والخطب الملكية ويناقض كذلك التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة التي تشجع الحوار والاستثمار.
وفي كلمته باسم اتحاد صغار المنعشين العقاريين ذكر السيد أحمد بوحميد بأن المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية أراد صرف الأنظار عن قرار ه الخاطئ بإصدار مذكرة تعسفية بشكل غير قانوني حينما وصف صغار المنعشين العقاريين بكونهم من اباطرة البناء العشوائي ونحن نقول له بالمناسبة يضيف السيد أحمد بوحميد - بأننا مستثمرون ومنعشون عقاريون ولدينا أراضي مسجلة ومحفظة وتصاميم بناء مصادق عليها من طرف المصالح المختصة، وإن حدث بعض المخالفات البسيطة فهناك جهات أخرى تنظر فيها وليس للمحافظ الحق في مراقبتها ومحاسبتنا عليها، بل الانكى من ذلك يضيف مسترسلا أن جميع المحافظات بتراب المغرب كانت تحفظ هذه المباني وغيرها لأنها كانت تمتثل للقوانين المنظمة لعملية التحفيظ
وقال السيد احمد بوحميد بأنه يستوجب الغاء مذكرة المحافظ العام لأنها غير قانونية وبأن جميع النصوص المنظمة لعملية التحفيظ لاتعطي للمحافظ صلاحية مراقبة ملاءمة التصاميم مع البنايات وأن هذا الاختصاص مخول قانونيا لمصالح التعمير من خلال القانون 12 92 في حين أن المشرع حدد اختصاص المحافظ من خلال الظهائر الشريفة والقوانين الجاري بها العمل وبالتالي فلا يحق له الخروج عن مقتضياتها.
وقال السيد أحمد بوحميد بأن اتحاد صغار المنعشين العقاريين سيستمر في مطالبته بإلغاء المذكرة من خلال جميع الأساليب القانونية والمشروعة بما فيها التنسيق مع جمعيات المجتمع المدني وتشكيل لجان محلية في كل مدينة وجمع عرائض وتوقيعات وتنظيم وقفات.