الإجهاز على تنظيم الحركة الانتقالية الاستثنائية إخلال بالتعاقد الحقيقي مع الشركاء الاجتماعيين

تعتبر الحركة الانتقالية من القضايا الأساسية التي تشغل بال الرأي العام التعليمي، لما لها من تأثير على مسار الحياة المهنية والحياة الاجتماعية لرجال ونساء التعليم، خصوصا وأن منطلق التعيينات منذ البداية لا يستجيب بالأساس لتلبية الرغبات المعبر عنها، وإنما يخضع لمنطق الخريطة المدرسية والإكراهات التدبيرية للموارد البشرية، ومن ثم يبقى هاجس شريحة كبيرة من رجال ونساء التعليم هو البحث عن الاستقرار، الذي قد يتطلب عند بعضهم انتظار سنوات طوال، بل عقود، وهو ما يجعل أعناق أزيد من 70 ألف من رجال ونساء التعليم تتطلع سنويا إلى نتائج الحركة الانتقالية التي لا تتعدى في مجملها معدل 10 بالمائة من المستفيدين.
ولقد كانت آمال الأسرة التعليمية هذه السنة، معلقة على الإصلاحات التي تم إدخالها على الحركة الانتقالية، بعد جولات الحوار التي جمعت النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية، والتي أفضت إلى احترام ثلاثة منطلقات أساسية هي: الاستقرار، تكافؤ الفرص، المغرب واحد بالنسبة للجميع، كلها تصب في تحقيق هدف الاستجابة لأكبر عدد من الرغبات، فاعتقدت الأسرة التعليمية أن هذا الإصلاح سينعكس إيجابا على نتائج الحركة.
غير أنها اكتشفت في الأخير سراب ما كانت تحلم به، بعدما تم تمديد تأخير الإعلان عن هذه النتائج إلى نهاية شهر غشت، فاكتشفت بأن الجبل تمخض فولد فأرا، إذ أن هزالة النتائج جاءت أكثر من السنوات الماضية، ولم تخرج عن السقف المعتاد (10 في المائة) على الرغم من تقلص عدد طلبات المشاركة بنسبة 11 في المائة، نتيجة رفع سنوات الاستقرار إلى سنتين، بدلا من سنة في المنصب، وبذلك طفت على الساحة احتجاجات لم تعهدها وزارة التربية الوطنية من قبل، إذ لأول مرة تعتصم أزيد من مائتي أسرة أمام مقر الوزارة رافعة شعار: (جمع شمل الأسر وتقارب الأزواج)، خصوصا بعدما فقدت هذه الأسر الأمل إثر إجهاز وزارة التربية الوطنية على مكسب تنظيم الحركة الانتقالية الاستثنائية، التي كانت تعيد دراسة طلبات الالتحاق بحضور ممثلي النقابات التعليمية، لاسيما منها طلبات الالتحاق، نتيجة انتقالات الأزواج المكلفين بالإدارة التابعة للوزارة، أو الانتقالات التي تطال موظفي وأطر القطاعات الأخرى، وكذا دراسة الملفات الصحية والاجتماعية. وإذا كانت هذه المبادرة التلقائية للمعتصمين قد جسدت مدى الغبن الذي تشعر به بعض أسر التعليم، فإن على عاتق وزارة التربية
الوطنية وشركائها الاجتماعيين مسؤولية البحت عن الحلول لاستدراك ما يمكن استدراكه عبر تنظيم حركة انتقالية استثنائية وطنية تخضع لمعايير ومقاييس واضحة وشفافة، حفاظا على مبدإ تكافؤ الفرص في معالجة الطلبات. كما أن الأمر يتطلب الإسراع بعقد لقاءات تقويمية والوقوف على الاختلالات التي شابت الحركة الانتقالية، خصوصا بعدما فوتت الأكاديميات الجهوية تنظيم حركات انتقالية جهوية قبل تعيين الخريجين الجدد، فبعض الأكاديميات سارعت بتعيين أزيد من 500 خريج وتوزيعهم على النيابات التابعة لها، دون إجراء حركة جهوية تفسح المجال لتلبية الانتقالات داخل الجهة، واستغلال هذا الكم المهم من التعيينات الجديدة، ومن ثم فوتت فرصة التنظيم التدريجي لجهوية الحركة وتجسيد اللاتركيز واللاتمكز في تدبير الموارد البشرية، ونتمنى أن لا تحذو النيابات حذو الأكاديميات، فإن الأمر يقتضي الإسراع بتنظيم حركة استثنائية داخل النيابات قبل تعيين الجدد.
غير أنه قبل هذا وذاك، فالوزارة مطالبة بالإنصات لنبض الأسرة التعليمية والتجاوب مع مطالب النقابات التعليمية بتنظيم حركة انتقالية استثنائية، إذ عبرت عن ذلك في بياناتها وبلاغاتها، ومن ثم فإن إصرار الوزارة على الاستمرار في الإجهاز على هذا الحق من جانب واحد يعتبر إخلالا بالتعاقد الحقيقي مع الشركاء الاجتماعيين.
سعيد مندريس