جمال الزعيم يسرد التفاصيل الدقيقة لعملية احتجاز ضابطين مسؤولين في ثكنة عسكرية بوجدة سنة 2002، رفقة صديقه ابراهيم الجلطي، وكيف انتهت العملية، التي كانا يريان فيها طريقا للقاء الملك محمد السادس، بإلقاء القبض عليهما وإحالتهما على أكثر من محطة للتحقيق معهما في ملابسات هذا الاحتجاز، وما يملكانه من وثائق وأشرطة وصور تتحدث عن الفساد داخل الجيش، قبل أن يصدر في حقهما حكمان بالسجن بالمحكمة العسكرية بالرباط، الحكم الأول قضى بالسجن سبع سنوات في حق الضابط إبراهيم الجلطي، بينما الحكم الثاني قضى بثماني سنوات في حق الضابط جمال الزعيم. وهو يسرد تفاصيل هذه العملية، يقف جمال الزعيم، الذي غادر السجن، في يوليوز الماضي، عند محطة اعتقاله ويتحدث عن مسؤولي المؤسسات السجنية التي مر منها وما تعرفه من اختلالات، كما يتحول بين الفينة والأخرى إلى محلل سياسي يبدي مواقفه من أهم القضايا الوطنية. - أنت وإبراهيم الجالطي في سنة 2002 قررتما اعتقال عسكريين في ثكنة عسكرية بوجدة. احك لنا عن تفاصيل هذا الاعتقال كيف تم وكيف تم التخطيط له؟ > (يضحك) أولا الحمد لله لأني جعلتك تقتنع بأن ما قمنا به هو اعتقال وليس احتجاز في مدة وجيزة. أما فيما يخص تفاصيل اعتقالنا لهذين الضابطين حيث إن الأول كان برتبة كولونيل والثاني برتبة قبطان فإني أخبرك أن اعتقالهما كان آخر حل سطرناه. فبمجرد أن قمنا بجمع الدلائل التي لاتدع مجالا للشك لإدانة مجموعة من المسؤولين العسكريين الكبار في فضائح الفساد الإداري سواء داخل بعض الثكنات أو على الحدود المغربية الجزائرية. - (أقاطعه) يعني شريط فيديو وتقرير وصور؟ > نعم لقد قمنا بتصوير شريط فيديو مدته الزمنية ساعة وذلك بطريقة سرية وكان مسرح التصوير هو الشريط الحدودي الفاصل بين المغرب والجزائر، نقلنا فيه بالصوت والصورة عمليات تهريب وتسلم رشاوى وتواطؤ. لقد كان شريطا على شاكلة أشرطة قناص تاركيست وسيدي إفني لكن بجودة عالية ووضوح في الصورة والصوت، ثم استعملنا آلة تصوير فوتوغرافية صغيرة لاقتحام بعض الثكنات من الداخل والتقاط صور لحالات أخرى من الخروقات كما قمنا بتدوين باقي الخروقات في تقرير كان على شكل كتاب أبيض نسرد فيه بالتواريخ والأماكن والأسماء كل حالات الفساد التي كنا شاهدين عليها عنوناه ب «بعض خروقات المسؤولين العسكريين» ويضم 110 صفحات وكان موجها بصفة خاصة إلى القائد الأعلى للجيش، حيث كان له عنوان فرعي مكتوب فيه «فقط لجلالة الملك». - وماذا كان يضم هذا الكتاب؟ > كان يضم أربعة فصول. الفصل الأول خصصناه للحديث عن الخروقات التي ترتكب بمركز التكوين للمواصلات السلكية واللاسلكية للقوات المسلحة الملكية بالقنيطرة، حيث قضيت بهذا المركز سنتين من التكوين، أما في الفصل الثاني فتطرقنا للخروقات التي ترتكب بمفتشية الخيالة التابعة للقيادة العليا للجيش بالرباط حيث اشتغلت هنالك سنة. وفي الفصل الثالث تطرقنا للخروقات التي ترتكب في ثكنة الخيالة بحي كولوش بوجدة حيث كان ابراهيم جالطي شاهدا عليها لمدة طويلة، وفي الفصل الرابع تطرقنا للخروقات التي ترتكب على الشريط الحدودي بالجهة الشرقية. وفي الأخير ختمنا هذا الكتاب بمطالب جريئة وجهناها إلى الملك محمد السادس. - ما هي هذه المطالب؟ > حوالي عشرة مطالب كان أبرزها مطالبتنا له بإقالة مجموعة من الجنرالات المسؤولين آنذاك عن الوضعية المتردية التي أصبحت تعيش على إيقاعها فئة عريضة من الجنود بفعل فساد هؤلاء، ثم طالبناه بتفعيل دور المصالح الاجتماعية للجيش وفتحه لمكتب خاص بتلقي شكايات الجنود توجه إلى الملك بطريقة مباشرة دون أن تمر عبر السلم الإداري، وللصدفة فإن مطالب ما اصطلح عليه بالضباط الأحرار التي وجهوها إلى الملك بعد مرور سنوات على اعتقالنا كانت تقريبا مطابقة لبعض مطالبنا. لقد استمر عملنا هذا في إنجاز هذه الدلائل مدة أربعة أشهر وفي سرية تامة خوفا من أن ينكشف أمرنا ونتعرض للانتقام. - ألم ينكشف أمركم من قبل الأجهزة العسكرية ونحن نعرف أن هناك أعينا سرية للأمن العسكري تراقب تحركات الجنود؟ > لا، لقد استطعنا الإفلات من هذه الأعين لأن أعين بعض المسؤولين كانت مركزة فقط في اتجاه ما يمكن نهبه من قوت وجيوب المواطنين على الحدود الشرقية. وبالمناسبة فإن وصف هؤلاء المواطنين بالمهربين يجب أن يتوقف، وعلينا أن نبحث عن مصطلح آخر لوصفهم به، فيه نوع من الاحترام لكرامتهم وأنا أقترح أن نسميهم بتجار الحدود لأنهم يمارسون التجارة وليس التهريب. فإذا كانت الضغوطات أجبرت البعض على تغيير بعض مصطلحاتهم حيث أصبح الشواذ يسمون بالمثليين وأصبحت العاهرات تسمين بعاملات الجنس، فإنه من العيب وصف هؤلاء الشرفاء الذين يبحثون عن قوتهم اليومي بالمهربين. وما يجب عليهم معرفته هو أن تحركنا كان ينكب في مصلحتهم من أجل تخليصهم من النهب الذي كانوا يتعرضون له من قبل حراس الحدود، لكن للأسف الشديد استغل هؤلاء الحراس قضيتنا في تلك الفترة لزيادة الضغط عليهم بدعوى أن هناك أوامر صارمة لمنعهم من مزاولة تجارتهم مع إخوانهم الجزائريين فتضاعف مبلغ الرشوة الذي فرض عليهم، لكن في إحدى المرات التي كنا عائدين فيها إلى المنزل بعد أن قمنا بتصوير بعض اللقطات بالحدود المغربية الجزائرية أوقفت سيارتنا من قبل حاجز عسكري مغربي للتفتيش وقد قفز الجندي المكلف بالمراقبة من مكانه عندما رأى بحوزتنا كاميرا للتسجيل ورغم أنه عرف هويتنا كجنود معه في نفس الخدمة فإنه طلب منا مراقبة محتوى الكاميرا فسلمناها له بكل هدوء وهنا كان سيكشف أمرنا لو أنه وجد بداخلها شريط التسجيل. - وماذا وجد بها؟ > لقد وضعنا مسبقا هذا الاحتمال في حسباننا، لهذا سبق لنا أن قمنا بتصوير أنفسنا نلهو ونمرح في شريط آخر نضعه في الكاميرا ونخفي الشريط الأصلي الذي يحتوي على مشاهد للخروقات، وقبل أن نسلمه الكاميرا قلنا له إننا كنا نستمتع بوقتنا ونلهو بالكاميرا ولما شغل الشريط شاهد لقطات المرح فتمنى لنا السلامة وأدى لنا التحية العسكرية بابتسامة. - لنعد إلى طريقة اعتقالكما لهذين الضابطين؟ > نعم كما قلت لك فإن اعتقالهما كان آخر حل فكرنا فيه وقد كانت أمامنا عدة حلول كانت ستقينا شر السجن ومحنة الاعتقال لكنها حلول استحال علينا اللجوء إليها لعدة أسباب، منها ما هو خارج عن إرادتنا حيث مثلا فكرنا في التربص بالملك أثناء زيارته لمدينة وجدة وتسليمه هذه الدلائل، لكن كانت نسبة نجاحها ضعيفة جدا، ثم فكرنا في إرسالها إلى الديوان الملكي، فكان هنا احتمال اعتراض طريقها بين مكتب وآخر قبل أن تصل إلى الملك، أما مسألة اتباع السلم الإداري للوصول إلى الملك فكانت أشبه بمن يقدم على الانتحار. أما تسليم الحجج للقيادة العليا للجيش فكانت مغامرة خطرة وهنا سأحكي لك قصة أحد الجنود الذي فكر في إرسال شكاية برئيسه في الثكنة حكاها لي ابراهيم جالطي، حيث عاين فصولها، لقد قام أحد الجنود بإرسال شكاية إلى القيادة العليا للجيش يجرد فيها فضائح رئيسه وخروقاته، لكن عندما وصلت إلى أحد مكاتب القيادة العليا بالرباط التقطها أحد الضباط من أصدقاء رئيس الثكنة وأعادها له فجمع هذا الأخير كل جنود الثكنة ثم أخرج الشكاية من جيبه وخاطبهم بلغة كلها إهانة قائلا لهم «من هذا الحمار الذي كتب هذه الشكاية بي والله لو عرفت اسمه لأرسلته إلى السجن ثم إني فوق القانون ولدي من يحميني بالقيادة العليا وأتحدى أي أحد منكم أن ينجح في إزاحتي من مكاني بمثل هذه الشكايات...» لقد كان من حسن حظ هذا الجندي أنه أرسل شكايته مجهولة الاسم، وإلا لكان مصيره مأساويا قد يصل حد التصفية الجسدية بطريقة ماكرة. وهنا سأحكي لك أيضا قصة أحد الجنود حدثت في الثمانينيات في رمال الصحراء سأحكيها لك على لسان أحد الجنود الذين كانوا شاهدين على وقائعها، حيث احتج أحد الجنود على رئيس الثكنة ورفض تسلم نصيبه من الحليب المجفف الذي يوزع على الجنود المرابطين بالصحراء متهما رئيسه بنهب كمية كبيرة من حصته، فبعد أن كان يأخذ كل جندي علبة واحدة أصبحت تقتسم على ثلاثة جنود ومرة واحدة في الشهر. لقد توعد هذا الجندي بفضح هذا النهب، أتدري ماذا كان مصيره؟ لقد دبرت له مكيدة محكمة حيث كلفوه بالحراسة ليلا من الجهة التي كانت تخترق منها عناصر البوليزاريو الحدود وفي منتصف الليل أطلقت عليه النار من قبل مجهولين ووجد قتيلا. وفي الصباح أرسلت برقية إلى القيادة العليا أخبرت فيها أن عناصر البوليزاريو تسللوا ولحسن الحظ لم يتمكنوا سوى من قتل جندي واحد فقط، ثم أمر بدفنه في نفس المكان. وجدير بالذكر أن هناك عددا كبيرا من الجنود كانوا ضحية محاولاتهم فضح الفساد بالجيش سبقونا وسبقوا النقيب مصطفى أديب، لكنهم اختاروا الصمت إما خوفا أو أنهم لم يجدوا من يجهر بقضيتهم. وقد خطرت ببالنا فكرة الدخول لدولة مجاورة وطلب اللجوء السياسي ومن ثم استعمال وسائل الإعلام المتاحة هنالك لنشر هذا الشريط والتقرير والصور وعبرها سيطلع عليها القائد الأعلى للجيش، لكن هذا الأمر وإن كان سيجنبنا مصير السجن فإن هناك من كان سيتهمنا بخيانة الوطن والعمل على زرع البلبلة وسط الجيش إلى غير ذلك من الاتهامات المجانية، لهذا اخترنا أن نفضح الفساد ونحارب أصحابه في وطننا وليكن ما يكون. وعلى فكرة فقد كنا مستعدين نفسانيا للسجن لأننا كنا نعرف أن هذا هو مصيرنا في حال فشلنا في الوصول إلى الملك، بل وصلت إلى قناعة جعلتني مستعدا للموت في سبيل مبادئي. لقد كنت أضع احتمال إطلاق الرصاص علينا لحظة اعتقالنا لهذين الضابطين، فكان الحل الأخير هو اللجوء إلى الفصل 20 من قانون الانضباط العسكري. - على ماذا ينص هذا الفصل؟ > هذا الفصل ينص بل يأمر كل جندي رأى أشياء تمس بالثوابت الدستورية للمملكة وتهدد استقرارها باستعمال جميع الوسائل، وأكرر كلمة جميع الوسائل، للوصول إلى الملك لإبلاغه بهذا الأمر، وبما أن هذه الفضائح التي ترتكب من قبل هؤلاء الضباط تمس في العمق مؤسسة الجيش التي تعتبر مؤسسة دستورية واستقرارها هو استقرار للوطن فقد كان من واجبنا أن نستعمل وسيلة متاحة لنا للوصول إلى الملك لإخباره بهذا الأمر، فكانت وسيلتنا هي اعتقال ضابطين من الضباط المتورطين.
