استدعت مصالح الأمن بالمحمدية عددا من المنتسبين إلى «الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية»، المعروفة اختصارا ب»مالي»، للتحقيق معهم على خلفية الإفطار العلني الذي كانت الحركة تعتزم تنفيذه، الأحد المنصرم، في مكان عمومي بضواحي المحمدية احتجاجا على وجود فصل، في القانون الجنائي المغربي، يجرم الإفطار العلني في نهار رمضان، قبل أن تتدخل مصالح الأمن لتحبط هذه العملية. وشملت هذه الاستدعاءات 3 أعضاء من حركة «مالي»، الذين تم الاستماع إليهم في هذه القضية قبل أن يتم الإفراج عنهم، ليعاد استدعاؤهم صباح أمس من جديد، فيما لا يعرف ما إذا كانت هذه الاستدعاءات ستطول كل الذين شاركوا في وقفة الإفطار العلني بمحطة قطار المحمدية أم إنها ستقتصر فقط على بعض الأسماء المؤسسة للحركة. وبادرت العديد من الصحف الحزبية إلى إدانة مبادرة الإفطار العلني في نهار رمضان في افتتاحيات ومقالات، كما أصدرت بعض الأحزاب السياسية، مثل الاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة، بيانات أدانت فيها خطوة الإفطار العلني. وفي هذا السياق، كتبت جريدة العلم، لسان حال حزب الاستقلال، افتتاحية لاذعة قالت فيها إن «هؤلاء، أي أصحاب الإفطار العلني، ليسوا منا»، وتابعت قائلة: «إن من يجاهر بالكفر والبهتان ويتحدى الناس بمجاهرته تلك، يقف الموقف المعادي... ويضع نفسه في موضع الخروج على المجتمع والتمرد ضده». وكان المجلس العلمي المحلي بالمحمدية دخل على الخط في هذه القضية، ووصف في بيان له أصحاب مبادرة الإفطار العلني ب»جماعة من الفتانين»، معتبرا هذه الخطوة «عملا شنيعا يدخل في تحدي الله ورسوله وتترتب عنه في الشرع عقوبة صارمة». وقال بيان المجلس: «إن المغرب لا يمكنه أن يقبل المجاهرة بالمعصية، لأنه يعتبر تلك المجاهرة تشجيعا على المعصية، بل وتحريضا عليها».
