آكلوا رمضان في قبضة القانون والمواطنون يستنكرون جريمة”مالي”

تجرأت حثالة معدودة من الشباب في المغرب على الإفطار الجماعي في نهار رمضان علانية، في محاولة للاستهزاء بالشعائر الدينية الإسلامية واستفزازا لمشاعر الصائمين في محاولات يائسة لاختراق الهوية الإسلامية للمجتمع المغربي، وخلق الفتنة، وزعزعة الأمن الروحي للمغاربة، بدعوى الحريات العامة والفردية.
المجاهرة بالإفطار في الشارع استهجنه المواطنون وبعض الهيئات المدنية والإعلامية والسياسية التي بادرت إلى إدانة مبادرة الإفطار العلني في رمضان، ومنها حزب النهضة والفضيلة الذي أصدر بيانا للرأي العام توصل موقع “نبراس الشباب” بنسخة منه، يهيب فيه بالأحزاب وهيآت المجتمع المدني للتعبئة في حملة وطنية من أجل الحفاظ على مرتكزات الشخصية المغربية، ودعا الشعب المغربي للتحلي باليقظة الدائمة، والدفاع عن ثوابته ومقدساته، وفضح أي محاولة للنيل منها أو التلاعب بها، والتصدي الحازم لهؤلاء المنحرفين، ومتابعتهم قانونيا وقضائيا بالأفعال الثابتة في حقهم بالجرم المشهود، كما حمل “النهضة والفضيلة” الحكومة وفي مقدمتها وزارة العدل إلى مسؤوليتها الكاملة في الضرب على أيدي كل من تسول له نفسه التشكيك في الثوابت المقدسة للأمة المغربية. ومستغربا من موقف بعض الجهات التي تستغل شعارات حقوقية من أجل الالتفاف على مقررات الدستور المغربي الذي يؤكد على إسلامية الدولة المغربية.
حركة النداء الوطني طالبت عبر شبكة الإنترنيت إلى تفعيل الفصل 222 من القانون الجنائي، وسجلت بارتياح الاستجابة لمطلبها باعتقال و متابعة أعضاء من المجموعة المسماة “مالي” وتعبر عن أملها في ضمان شروط المحاكمة العادلة لكل المعتقلين و تطبيق المسطرة القانونية الخاصة بالمادة 222 من القانون الجنائي.
الشباب المغاربة كان لهم رأيهم في النازلة حيث أوضح الحسين الذهبي ”نحن لسنا ضد الحريات العامة ومن أحب أن يأكل رمضان فليستتر في منزله، ففي الوقت الذي نلاحظ أن الأجانب يحترمون خصوصيات بلد مسلم أثناء رمضان ومنهم من يصوم رغم أنه غير مسلم تتعجب من هؤلاء الأشخاص”، متسائلا من الذي يدفع هؤلاء للقيام بهاته التصرفات اللامسؤولة ولا تعبر عن المستوى الثقافي والحضاري للإنسان المغربي و كمغاربة نتبرأ من هؤلاء ومن التصرف الذي صدر منهم باعتبارهم حالة شاذة والشاذ لايقاس عليه.
عبدالكريم طالب جامعي مقيم في ألمانيا قال أن هناك اعتبارات كثيرة يمكن للشخص أن لا يصوم، لكن احتراما للأغلبية ولمشاعرهم وجب عليهم الأكل في منازلهم. ووصف عبدالكريم ماقاموا به نوع من الاستفزاز المجاني لخلق زوبعة للفت الانتباه لأنه لايدخل في الحريات الشخصية خاصة في المغرب الذي يعاني من مشاكل كبيرة على المستوى الاجتماعي وجب النزول لها للشارع بدل أمور مسلم القيام بها.
“أولئك الناس من ضحايا الفكر التغريبي في بلدنا المسلم، أغلبهم ممن درسوا في جامعتنا المغربية أكلوا من خبز البلاد وعاشوا في أسر مغربية، ولكنهم اصطدموا مع واقع بئيس واقع يكرس الاستبداد والفساد في جميع المستويات الاجتماعية والسياسية والدينية فنظروا خارج البلد رأوا أن بلاد الغرب انتهجت النهج العلماني وأخذوا بالحرية في كل المجالات ودعوا لها فظن أبناؤنا أن الحرية هي الحل ونسوا أن واقعنا غير واقعهم، وحياتنا غير حياتهم، فحكامنا لم يقبلوا من الغرب سوى حرية العري وحرية الفساد وحرية الطعن في هذا الدين ولم يأخذوا مقومات النجاح والصلاح والريادة “هكذا ندد -إبراهم.م- على واقعة الإفطار بكل عفوية.
الدكتور الحسين “طبيب أسنان”، حذر من أن هناك مسلسل ضد ثوابت الدين لازالت تكتب فصوله الأخرى، فبالأمس القريب ما انفكوا يطالبون بمنع الحجاب ثم تغييب الأحكام القضائية الأسرية لكن أن تصل الجرأة إلى المطالبة بنقض فريضة و ركن من أركان الدين الخمسة فهذه سابقة خطيرة و كانت لا تخطر على بال. فلا شك أنها البداية لا بد لها من ضرائر.
واستغرب الحسين من أن هذه الجريمة تقع على مرأى و مسمع السلطات التي ما حركت ساكنا خلافا لعاداتها في أمور أقل أهمية ما تنفك تجدها قد أعدت له العدة و أبطلته، فبالأمس القريب قامت السلطات بإقفال عشرات دور القرآن و محاكمات على خلفية فتوى على الانترنت لا تمس بثوابت الدين من أي وجه بدعوى حقوق الطفل، واصفا الأمر ب “ازدواجية المعايير”.
ووجهت حركة النداء الوطني عبر الشبكة العنكبوتية، رسالة لحركة ما يسمى “مالى” بالاعتذار الصريح للمغاربة لما بدر منها من استفزاز وعدم احترام لمشاعرهم.
وللإشارة فقد أكدت جرائد وطنية أن مصالح الأمن بالمحمدية استدعت عددا من المنتسبين إلى «الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية»، المعروفة اختصارا ب»مالي»، للتحقيق معهم على خلفية الإفطار العلني الذي كانت الحركة تعتزم تنفيذه، الأحد المنصرم، في مكان عمومي بضواحي المحمدية احتجاجا على وجود فصل، في القانون الجنائي المغربي، يجرم الإفطار العلني في نهار رمضان، قبل أن تتدخل مصالح الأمن لتحبط هذه العملية.
وشملت هذه الاستدعاءات 3 أعضاء من حركة «مالي»، الذين تم الاستماع إليهم في القضية قبل أن يتم الإفراج عنهم، ليعاد استدعاؤهم أول أمس، فيما لا يعرف ما إذا كانت هذه الاستدعاءات ستطول كل الذين شاركوا في وقفة الإفطار العلني بمحطة قطار المحمدية أم إنها ستقتصر فقط على بعض الأسماء المؤسسة للحركة.