إفشال التمويلات البديلة بالضريبة المزدوجة والرفع من تكلفتها

مضت سنة على دخول التمويلات الإسلامية حيز التنفيذ، والنتائج الأولية تبين أن هذه التمويلات لم تعرف إقبالا لاعتبارات عدة، الضريبة المزدوجة المطبقة عليها، والجانب الاشهاري والإعلامي المغيب، وبعض التحركات وراء الكواليس لإفشالها. عوامل تشابكت لتفرز واقعا معينا لهذه التمويلات، لا يمكن أن يتطور في ظل هذه الوضعية. فهل سيعمل بنك المغرب على التخفيف من الثقل الضريبي لهذه التمويلات، وبالتالي الخفض من ارتفاع تكاليفها مقارنة مع القروض الأخرى، وهل ستعتمد الأبناك الأربع التي اعتمدت هذه التمويلات أساليب تسويقية لهذه المنتجات التي لا تزال غير معروفة لدى العديد من الأفراد أم أن المؤسسات المالية بالمغرب لا تريد لهذه التمويلات النجاح، أسئلة كثيرة تطرح على اعتبار الدائرة الضيقة التي حددت لهذه التمويلات. فرق أثناء محادثته مع بعض الأصدقاء سمع حميد بالتمويلات الإسلامية والنتائج الضعيفة التي حققتها في الأبناك المغربية، إلا أنه تفاجأ لطبيعة هذا النقاش وعدم سماعه بهذه التمويلات، بدأ يسأل أصدقاءه عليها حتى اتضحت له الرؤية، ليقرر الذهاب في اليوم الموالي لأحد الأبناك، خصوصا وأنه يتحفظ منذ سنين على الاقتراض الربوي من الأبناك. جلس أمام المكلف بهذه التمويلات وطلب منه توضيحات أكثر عن المرابحة حيث يريد اقتناء منزل ب200 ألف درهم، وقال الإطار البنكي إن هذا القرض يتطلب دفع حوالي 1900 درهم شهريا لمدة تصل إلى 20 سنة، ليصل الثمن النهائي إلى حوالي 450 ألف درهم أي أكثر من ضعف قيمة المنزل. أبدى حميد استغرابه لارتفاع تكاليف هذا التمويل، في حين قال الإطار البنكي إن القرض العادي أقل من هذا التمويل بحوالي 100 ألف درهم. خرج حميد من المؤسسة البنكية، ليتصل بصديقه لمعرفة بعض التفاصيل الأخرى ويخبره بارتفاع التكاليف وليؤكد له صديقه بأن يتريث قليلا على اعتبار أن هناك احتمال أن تعرف هذه التمويلات تعديلات ضريبية التي ساهمت في الرفع من تكلفتها. تساؤلات تساؤلات عديدة يطرحها العديد من المتتبعين حول الإقبال الضعيف على هذه التمويلات، فهل الأمر مرتبط بالضريبة المزدوجة، أو أن هناك أيد خفية لا تريد لهذه التمويلات النجاح؟ مصدر مسؤول من التجاري وفابنك يرى أن العزوف عن الإقبال على هذه التمويلات راجع بالأساس إلى الثقل الضريبي، والرسوم على مرحلتين، الأولى عندما يقتني البنك العقار، والثانية عندما يريد الزبون اقتناء العقار. من جهته أوضح أحد أطر البنك الشعبي أن هذه التمويلات اقتناء وإيجار معقدة وأكثر غلاءا من القروض الأخرى. وقال إنهم يقولون إنها إسلامية؟، وهي أكثر غلاء لأنها مختلفة عن القروض الأخرى، على اعتبار أن هذا التمويل يعرف عملية شراء البنك للمنزل ثم إعادة بيعه للزبون، في حين أن القرض الآخر يعتمد على نسب فائدة، معتبرا أن من بين شروط الاستفادة هو ضرورة أن يكون المستفيد مرسما. وأشار إلى أن البنك يشتري المنزل الذي يختاره المستفيد، إذ يعمل على توفير الأوراق، ويكون للمستفيد إمكانية اختيار الثمن الذي يناسبه، وبعد ذلك يحدد البنك الأقساط الشهرية، ولدى انتهاء هذه الأقساط يمتلك الزبون المنزل. ولم يعط أي تفاصيل أخرى حول ارتفاع تكلفة هذه الصيغة مقارنة مع القروض الأخرى. وأضاف أن هذا التمويل يشبه إلى حد ما الليزينغ، إلا أن هذه التمويلات مخصصة فقط للعقار وليس للسيارات. إن اقتناء منزل بقيمة 200 ألف درهم بواسطة المرابحة، يتطلب دفع 1642 درهم شهريا لمدة 25 سنة، ليصل الثمن النهائي 480 ألف درهم، في حين أن القرض العادي لاقتناء منزل بنفس القيمة يتطلب دفع 1332 درهم شهريا لمدة 25 سنة لتصبح قيمته في الأخير 380 ألف درهم، من ثم يتضح أن الفرق بين الصيغتين يصل إلى 100 ألف درهم حسب الصيغة المعتمدة لدى البنك الشعبي، والتي لا تختلف كثيرا عن صيغة التجاري وفا بنك، إذ أشارت إحدى المكلفات بالقروض السكنية، أن الزبون الذي يريد قرضا عاديا في حدود 200 ألف درهم، فإنه يجب أن يدفع 1438 درهم شهريا لمدة 20 سنة، ليكون في الأخير الثمن النهائي 340 ألف درهم. وفيما يخص المرابحة أوضحت أن الحصول على قرض ب200 ألف درهم يتطلب دفع 19,1888 درهم شهريا، لمدة تصل إلى 20 سنة ليصل مجموع ما يدفعه الزبون إلى 453 ألف و165 درهم، وبالتالي فإن الفرق بين القرضين يصل إلى 113 ألف و165 درهم. ويدعو العديد من المتتبعين إلى ضرورة اتخاذ تدابير تتماشى والقدرة الشرائية للمواطن، والتخفيف من تكاليف هذه التويلات الإسلامية، فضلا عن مراعاة المجال التنافسي، بحيث إنها مرتفعة على الخدمات الأخرى المقدمة من طرف الأبناك.