ارتفعت مبيعات الإسمنت خلال غشت الماضي بنسبة 2 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من سنة 2008، وحسب الجمعية المهنية لشركات الإسمنت فهذا الارتفاع الطفيف يعزى إلى الطلب المسجل في الأوراش والبناء الذاتي الذي ينجزه الأفراد، وخلال الأشهر الثمانية لسنة 2009 زاد تراكم نمو مبيعات الإسمنت بنسبة 1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2008. وعلى مستوى حجم المبيعات، فقد عرف غشت الماضي بيع مليون و231 ألف طن، في حين سجل غشت 2008 بيع مليون و207 آلاف طن، وبلغ حجم المبيعات منذ انطلاقة السنة الجارية 10 ملايين و81 ألف طن، بزيادة طفيفة تقدر ب 1,06 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2008. وبالنظر إلى منحنى تطور مبيعات 2009، فالملاحظ أنه عرف ارتفاعا مطردا منذ منتصف فبراير الماضي ليصل إلى ذروته في منتصف ماي قبل أن يأخذ في الانخفاض التدريجي إلى غاية غشت الماضي، ومن المتوقع أن يواصل الانخفاض إسوة بسنوات 2008 و2007 و2006، قبل أن يعاود الارتفاع بشكل كبير مع بداية أكتوبر إلى غاية منتصف نونبر ثم تنهار المبيعات في أواخر كل سنة لتتحسن مع بداية السنة الموالية. وقد دخل قطاع الإسمنت منذ أشهر في دورة عنوانها الكبير هو استقرار المبيعات حسب محمد الشعيبي، المدير العام لشركة إسمنت المغرب، والذي يقول إنه من الطبيعي أن ينتقل القطاع من دورة سمتها طفرة المبيعات، تبعاً للطفرة في الطلب على الإسمنت خصوصا من لدن أوراش بناء المشاريع السكنية، إلى دورة سمتها الاستقرار إن لم يكن التراجع، ويتوقع المتحدث أن تستمر هذه الدورة للسنتين القادمتين قبل أن يعرف قطاع السكن الاجتماعي انتعاشة قوية، فتنتعش معها مبيعات الإسمنت. وقال الشعيبي في تصريح ل «المساء» إن المبيعات خلال ما تبقى من السنة الحالية مرتبطة بشدة بالتقلبات المناخية، فنزول المطر والثلوج يصيب أوراش البناء والأشغال العمومية بالجمود، فيقل معه الطلب على هذه المادة. وأوضح مسؤول الشركة أن ثمن كيس الإسمنت لدى باعة التقسيط يفوق ثمن بيع المصنع بما يقارب 25 إلى 30 في المائة، وهو فارق منطقي في تقديره ، رغم أنه تسجل بعض المضاربات في السعر عندما يكثر الطلب ويقل العرض، وأضاف أن هامش ربح باعة الجملة هو 5 في المائة تضاف إلى ثمن البيع لدى المصنع، فيما يصل هامش ربح باعة التقسيط إلى 2 في المائة، زد على ذلك كلفة النقل التي تختلف حسب بعد أو قرب هذه المدينة أو تلك القرية من مناطق إنتاج الإسمنت في المغرب. وقد سلمت مصانع الإسمنت 3 أرباع ما أنتجته الشهر الماضي لأصحاب الطلبيات في الأكياس والباقي (25 في المائة) دون تعبئة، وهي نسبة متقاربة على مدى الشهور الماضية، واستقرت حصة تجار الإسمنت بين شهري غشت للسنة الجارية وللسنة التي قبلها في نسبة 72 في المائة، يليه قطاعا البناء والأشغال العمومية وصنع الخرسانة بنسبة 11 في المائة لكل منهما، وفي المرتبة الأخيرة قِطع البناء الجاهزة للاستعمال ب 6 في المائة، وهي نسب مستقرة على العموم رغم تعاقب الشهور.
