يتوقع أن تعرف أسعار الإسمنت بالمغرب ارتفاعاً في الفترة المقبلة بعدما دخلت الزيادة التي طبقتها الحكومة في تسعيرة الكهرباء الموجه إلى كبار الصناعيين حيز التطبيق في مارس الماضي، بواقع زيادة 18 %، وهو ما يعني زيادة في كلفة الإنتاج بالنسبة إلى شركات الإسمنت بنحو 3,6 %. إلا أن أي زيادة في أسعار الإسمنت لن تكون أوتوماتيكية حسب توضيحات نائب رئيس مجلس إدارة شركة «هولسيم المغرب» عبد الجليل الحسني ل «المساء». ويضيف المتحدث أن شركته ستنظر في انعكاسات هذه الزيادة في أسعار الكهرباء على كلفة الإنتاج، وحسب السوق فإن الزيادة في سعر الإسمنت يبررها مبدئياً تحمل المنتجين لنفقات إضافية، سيما وأن الكهرباء تشكل 60 % من فاتورة الطاقة الضرورية للإنتاج الصناعي لهذه المادة الحيوية. وفي حال ما إذا قررت شركات الإسمنت بشكل فردي أو جماعي الزيادة في الأسعار فإن هامش هذه الزيادة لن يفوق مستويات الزيادة في المرات السابقة، أي بين 2 إلى 5 %، يضيف الحسني. شركات الإسمنت التي راهنت في البداية على نمو القطاع بما بين 3 إلى 4 في المائة خلال سنة 2009 راجعت توقعاتها بفعل انخفاض الطلب على السكن الرفيع، وتباطؤ أوراش المشاريع السياحية الكبرى، في وقت يوجه فيه 70 % من إنتاج الإسمنت إلى قطاع السكن والباقي للسياحة والبنيات التحتية. تباطؤ مبيعات قطاع الإسمنت خلال الأشهر الثلاثة الأولى لسنة 2009 وصل إلى 2,4 %، بعد استقرار المبيعات في شهر يناير الماضي في المستوى نفسه المسجل في دجنبر 2008 (767 ألفاً و436 طناً)، ثم تلاه انخفاض مبيعات فبراير إلى مليون و97 ألف طن، وهو أقل بنسبة 7,5 % مقارنة مع مبيعات فبراير 2008، كما عرفت مبيعات شركات الإسمنت لشهر مارس الماضي تراجعا بنسبة 0,1 % مقارنة بمارس 2008. ولهذا قررت الجمعية المهنية للإسمنت مراجعة توقعاتها في اتجاه الخفض بخصوص آفاق تطور القطاع خلال العام الجاري، وتنتظر نسبة الصفر في معدل النمو مقابل 5 % المسجلة العام الماضي. ومع ذلك يبقي الحسني بعضاً من التفاؤل حول آفاق القطاع واحتمال تسجيل انتعاشة في الشهور المقبلة، لسببين اثنين حسب تقديره هما: ارتفاع دخل الفلاحين بفعل موسم فلاحي جيد، وهو ما يعني انتعاش البناء في الوسط القروي، وثانيا ما تعرفه الجماعات المحلية من أوراش بناء قبيل الانتخابات الجماعية لشهر يونيو المقبل. الأسعار الحالية للإسمنت متقاربة بين شركات الإسمنت وتختلف تبعا لثلاثة أصناف من هذه المادة؛ صنف 35 وصنف 45 وصنف خاص قليل الاستعمال، ويشكل الصنفان الأولان 95% من مبيعات هذه الشركات، ويصل ثمن الأول إلى 780 درهماً للطن عند الخروج من المصنع بالنسبة لشركة هولسيم، دون احتساب الرسوم (الضريبة على القيمة المضافة (20 %) زائد اقتطاع 100 درهم لفائدة صندوق التضامن للسكن)، فيما يصل ثمن صنف 45 إلى 840 درهماً للطن، وهي أثمنة تزيد أو تنقص عن باقي الشركات بما بين 20 إلى 30 درهماً حسب عبد الجليل الحسني. يشار إلى أن المغرب يضم 4 شركات للإسمنت تشرف على 10 مصانع للإسمنت، 3 لشركة لافارج (تطوان وبوسكورة ومكناس)، ومثلها لشركة إسمنت المغرب (مراكش وآسفي وأكادير)، وثلاثة أيضا لشركة هولسيم المغرب (سطات وفاس ووجدة)، وواحدة لإسمنت تمارة في المدينة التي تحمل اسمها، وتوجد مشاريع لبناء وحدات جديدة لصنع الإسمنت، سواء من لدن الشركات القائمة، أو من لدن منافسين جدد وهما مجموعتا «الشعبي» و«الضحى».
