ينتهي ظهر غد الخميس الأجل المحدد لإيداع الترشيحات الخاصة باقتراع تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين المقرر إجراؤه يوم الجمعة 2 أكتوبر المقبل، في ظل الحديث عن رغبة وزارة الداخلية في تفادي «الخروقات»التي وقعت بمناسبة تجديد ثلث انتخابات نفس الغرفة سنة 2006، عندما استعملت مصادر الداخلية والأجهزة الأمنية أسلوب التنصت على هواتف العديد من المرشحين، مما قاد عددا منهم إلى السجن، بتهمة «إفساد» تلك الانتخابات. وحسب مصادر مطلعة، فإن وزارة الداخلية، التي عممت دورية على مصالحها الإقليمية والمحلية ل«التدقيق» أكثر في هويات المرشحين وإقصاء «المشبوه» فيهم، «لن تتهاون» في اتخاذ ما يلزم في حق المتورطين في «إفساد» الاستحقاق المقبل، كما لن تسمح للترشح إلا لمن لم تثبت في حقه «سلوكات» منافية للقانون. في سياق ذلك، لم تخف مصادر متطابقة من الأغلبية الحكومية قلقها مما أسمته «الخروقات» التي تشوب انتخابات تجديد ثلث الغرفة الثانية، وكذلك استعمال مختلف «أساليب التأثير» على إرادة المقترعين، بما في ذلك الإغراءات المالية، داعية وزارة الداخلية إلى «الضرب بقوة» على «العابثين» بهذه الانتخابات، ومؤكدة في الشأن ذاته على أن «نتائج هذا الاستحقاق تكاد تكون معروفة سلفا». وفي الوقت الذي أكد فيه سياسيون من الأغلبية على أن نتائج الاستحقاقات المقبلة لن تخرج عن الخارطة السياسية التي بدأت ملامحها تتشكل طيلة الاستحقاقات التي شهدها الصيف المنصرم، وهو ما سار عليه مثلا، محمد الأنصاري، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، الذي دعا أيضا إلى عدم «التشويش» على هذه الاستحقاقات ب«السلوكات المشينة»، توقع عضو المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، محمد بنحمو أن يستمر حزبه في تحقيق النتائج الإيجابية التي حققها في الانتخابات السابقة بدءا بالانتخابات الجماعية ل12 يونيو الماضي، مؤكدا في السياق ذاته على أن الحزب بإمكانه الحصول على 30 مقعدا من أصل 90 مقعدا المتنافس بشأنها في اقتراع يوم ثاني أكتوبر المقبل. من جانب آخر، أعلن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد عن مقاطعته للانتخابات المقبلة استنادا إلى «مقررات مؤتمره الوطني الأخير ومقررات المجالس الوطنية القاضية بالمطالبة بإلغاء الغرفة الثانية»، حسب ما جاء في بلاغ للحزب توصلت «المساء» بنسخة منه. ووجه الحزب في بلاغه نداء إلى كافة أعضائه من المكاتب التنظيمية والمستشارات والمستشارين الجماعيين أعضاء المجالس الإقليمية والجهوية وممثلي الغرف المهنية، يحثهم فيه على عدم المشاركة في هذه الانتخابات، مبررا مقاطعته لانتخابات تجديد ثلث الغرفة الثانية بتوجهات الحزب كما سطرتها مقررات المؤتمر الوطني الأخير المطالبة ب«إلغاء» الغرفة الثانية للبرلمان بصفة نهائية، وملفتا في نفس السياق انتباه أعضاء الحزب من مستشارات ومستشارين وممثلي الغرف المهنية، إلى «عدم تقديم أي ترشيح سواء برمز الحزب (الشمعة) أو بشكل مستقل وعدم المشاركة في التصويت يوم الاقتراع». وأضاف بلاغ وزارة الداخلية أن إيداع لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح بالنسبة للانتخابات المقررة في نطاق كل من الهيئة الناخبة لممثلي الجماعات المحلية والهيئات الناخبة للغرف المهنية، سيتم بمقر العمالة أو الإقليم مركز الجهة، من طرف وكيل كل لائحة ترشيح أو من طرف كل مرشح بنفسه. وفي ما يتعلق بالانتخابات المقررة في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، فإن لوائح الترشيح تودع من طرف وكيل كل لائحة ترشيح بكتابة اللجنة الوطنية للإحصاء الكائن مقرها بوزارة الداخلية.
