في الحاجة إلى الصحة النفسية

يملك العديد من الناس نقاط غموض كثيرة حول الصحة النفسية، كما توجد في المجتمع أفكار ومفاهيم منتشرة عن الصحة النفسية لا تمت إلى حقيقتها بصلة. وأخطر ما في تلك المفاهيم عدم الاكتراث بالصحة النفسية وعدم الوعي بأهميتها في تطور الفرد وتفتح الأسرة وازدهار المجتمع.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت في دستورها الذي أقره مؤتمر الصحة الدولي منذ سنة 1946 أن الصحة هي «حالة من اكتمال المعافاة بدنيا ونفسيا واجتماعيا»، وليست «مجرد الخلو من المرض أو العجز». وهكذا فإن الصحة لا تكتمل سواء كانت صحة الفرد أو صحة المجتمع إلا بالاهتمام بالصحة النفسية. فالصحة الجسدية تشكل نصف الصحة الشاملة للفرد، بينما تشكل الصحة النفسية النصف الآخر، أي أنها بمفهومها الواسع تشمل وتضم بقية مكونات الصحة الشاملة.
وفي سنة 1993 اهتمت دراسة لكل من البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية بكلفة برامج الصحة العامة المختلفة مقابل مردوديتها، فخلصت إلى أن برامج الصحة عموما، والصحة النفسية على وجه الخصوص في المدارس من أكثر الاستثمارات فائدة ومردودية ليس فقط من ناحية الاهتمام بالمواطن وتثمين الطاقات البشرية، ولكن أيضا من ناحية الربح الاقتصادي، ويمكن للدول والمجتمعات أن تحسن بها الصحة العامة من جهة، وتقتصد الكثير من النفقات غير المجدية في الوقت الذي تزيد فيه من الإنتاج. وقد خصت الدراسة بالذكر برامج التوعية الصحية ومكافحة تعاطي الكحول والمخدرات والتدخين وغيرها مما يدخل في نطاق الصحة النفسية. وهذا معناه أن الاستثمار في الصحة النفسية، وخصوصا بالنسبة للشباب، ذو تأثير كبير في الإنتاجية والتنمية.
والمواطن يتعرض في مجتمعنا لمختلف الضغوط والمشاكل والعديد من الحالات الصراعية، وهي تنتج أساسا عن عاملين اثنين، أولهما طبيعة الحياة المعاصرة وتحديات العولمة والتنافس الشرس بسماته المعروفة من العجلة وتسارع وتيرة التحولات، مما يجعل الفرد يسعى للتأقلم معها ومتابعتها. ولذلك يلاحظ في مختلف المجتمعات ازدياد المشاكل التي تعترض الأفراد وازدياد صعوبات تكيفهم معها وصبرهم عليها، كما يلاحظ كثرة من يفقد منهم التوازن في بعض أمورهم أو في كل حياتهم بسبب ذلك.
العامل الثاني لما يتعرض له المواطن من صعوبات هو ضراوة ظروف الحياة في المجتمع وقلة الشعور بالأمن من الفقر أو البطالة أو الظلم وضياع الحقوق بسبب عدم توفر معايير دولة الحقوق والعدل. فالمواطن عموما يلهث وراء الحصول على ما يكفيه وأسرته، وللحصول على حقه، ويناضل لتحقيق الحد الأدنى من آماله، وفي الكثير من الحالات لا يصل ليس بسبب عدم قدرته أو استحقاقه، ولكن بسبب عدم توفير المجتمع للشروط التي تحفظ لكل مواطن كرامته وجهده. وهذا يزيد من معاناته وصراعه مع ظروفه، ويرفع حدة الضغوط عليه. فالصحة النفسية ليست أمرا معزولا عن مجمل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بل هي ذات علاقة قوية بها، تتفاعل مع تطورها وتتدهور بتدهورها. ومن الصعب كثيراً، في غياب الاستقرار والأمن اللذين تكفلهما الحقوق، الحفاظ على مستوى مقبول ومرض من الصحة
النفسية .
لهذا فإن الصحة النفسية ليست أمرا ثانويا أو غير ذي تأثير، بل أضحى الاهتمام بها يزداد باطراد، واتسع الوعي بأهميتها البالغة في سعادة الفرد واستقرار المجتمع. وأنشئت في الدول المتقدمة المؤسسات المتخصصة للقيام بالدراسات حول تطور الصحة النفسية في مجتمعاتها واقتراح الخطط والبرامج الكفيلة برعايتها وتطويرها، واقتراح كل ذلك على مدبري الشأن العام من مختلف القطاعات، فالصحة النفسية لا تهم فقط القطاع الحكومي المهتم بالصحة، ولكنها تهم جميع القطاعات الحكومية بدون استثناء.
كما اهتمت المنظمات الدولية بالصحة النفسية، فاختارتها منظمة الصحة العالمية سنة 1992م لتكون إحدى المشكلات الصحية ذات الأولوية، وحثت على رعايتها من قبل الدول والهيئات والأفراد. ثم قررت منذ ذلك الوقت الاحتفال سنويا باليوم العالمية للصحة النفسية في العاشر من شهر أكتوبر من كل عام. وذلك بهدف التحسيس بها والتوعية بمفاهيمها، ولفت أنظار العالم إلى أهميتها في حياة كل إنسان إنسان.
مقصودنا في هذه المقالة أن يشعر كل مواطن بأن الحياة ليست فقط حاجات مادية، وأن الإنسان ليس مجرد جسد في حاجة إلى رعاية صحته، ولكن هناك نفس وحياة اجتماعية تحتاجان أيضا إلى صحة وعافية ورعاية. ولا يمكن فصل هذه الأجزاء المترابطة عن بعضها مادام الفرد على قيد الحياة، وذلك هو الطريق الطبيعية لتحقيق السعادة التي هي غاية كل فرد، وهدف كل جماعة من البشر.