يستعد الآلاف من مهنيي المتلاشيات لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة، خلال أكتوبر المقبل، للتنديد بوضعية الإفلاس والكساد التي أصبح يعيشها التجار جراء القرار الذي اتخذته وزارة التجارة الخارجية تحت عدد 05/09 والصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 20 غشت الماضي. واعتبر التجار المتضررون، خصوصا الذين لهم اتفاقيات مع شركات أجنبية لتصدير تلك المتلاشيات، أن تفعيل هذا القرار يهدف إلى حماية الاحتكار الذي تستفيد منه شركات كبرى لا يتجاوز عددها رؤوس الأصابع. وأبرز بعض المتضررين أن صدور قرار يحدد قائمة السلع التي تتخذ في شأنها تدابير تهدف إلى وضع قيود على استيرادها وتصديرها بعد أشهر قليلة من اندلاع الأزمة الاقتصادية التي ساهمت في خسائر كبرى للتجار، وقبل شهر من الدخول المدرسي وحلول شهر رمضان الكريم، ساهم في تأزيم وضعية التجار وخصوصا الفئات التي تقدر بالآلاف من الأشخاص الذين لهم ارتباط غير مباشر بهذه المهنة خاصة جامعي المتلاشيات. وشكل هذا القرار بالنسبة إلى جامعي المتلاشيات ضربة قوية مست مدخولهم اليومي الذي يساعدهم على توفير حاجيات أسرهم، حيث أصبحوا عرضة للضياع بسبب عدم بيع هذه المتلاشيات إلى التجار الذين أصبحوا بدون مشتر خارج الوطن أو داخله. ورغم تحملهم لخسارات كبرى لم يطالبوا الدولة بأي تعويض. واعتبر التجار أن القانون الذي يعود إلى أكثر من سنة أصبح في نظرهم متجاوزا خصوصا وأن المغرب مقبل على فتح أبوابه أمام أسواق الاقتصاد العالمي، وقال بعض التجار في تصريح ل«المساء» إن الأسباب التي جاءت على لسان بعض المسؤولين المتمثلة في حالات السرقة التي طفت على السطح أخيرا هي التي جعلت الوزارة تشدد الرقابة على تحديد مصدر المتلاشيات والشخص الذي قام ببيعها للتجار وأن يتم الأداء بواسطة الشيك، حيث ألزمت الوزارة التجار بأن يضمنوا ملفهم، المرفوع إلى لجنة ستحدثها الوزارة للتأشير على تصدير المتلاشيات إلى الخارج، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكل شخص جلب هذه المتلاشيات وانتظار أن توافق الإدارة المركزية بالرباط. وأبرز التجار أن القرار الجديد فيه «تحقير» لعمل الجمارك التي من مهامها التأكد من كل تلك الوثائق داخل الميدان بالموانئ وليس وسط مقرات الوزارة، ويعتزم التجار تقديم كتيب مفصل إلى وزير التجارة الخارجية يحدد مطالبهم وكل المشاكل المرتبطة بالقطاع خاصة أن العديد من التجار أصبحوا مهددين بدعاوى قضائية بالخارج بسبب عدم التزامهم بالمواعيد المحددة التي أبرموها مع تجار بالخارج. كما أن القرار الجديد لوزير الاقتصاد والمالية خلال السنة المالية الحالية الذي يلزم التجار بأداء ضريبة الأرباح على الشركات بعدما كانوا معفيين منها ساهم في تأزيم وضعيتهم.
