تعليق الوقفة الاحتجاجية ولقاءات لدراسة الملفات الضريبية العالقة

عامل مولاي رشيد يمتص غضب مهنيي المجازر البلدية

تمكن عامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد بالدارالبيضاء، من امتصاص غضب مهنيي المجازر البلدية، الذين كانوا يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية، يوم الخميس الماضي، أمام القابضة الإقليمية للعمالة للتنديد بما "يتعرض له تجار اللحوم الحمراء من استفزازات وتظلم من طرف القابض الإقليمي".
وتقرر خلال الاجتماع، الذي انعقد، الأسبوع المنصرم، بمقر العمالة، وحضره المنسق الإقليمي للاتحاد العام للمقاولات والمهن، محمد ذهبي، والمدير الإقليمي للضرائب بمولاي رشيد، والقابض الإقليمي لسيدي عثمان، ورئيس القسم الاقتصادي بعمالة مقاطعات مولاي رشيد، ورئيسة لجنة التنسيق والتتبع بالمجازر البلدية لمدينة الدارالبيضاء، ورئيس المصلحة الجبائية بالمجازر البلدية، والكاتب العام لنقابة القصابة، تعليق الوقفة الاحتجاجية، وتوقيف جميع المتابعات، التي حركتها القباضة الإقليمية ضد المهنيين، والتدقيق في مصير رسم 20 سنتيما، المحصل من التجار لفائدة القباضة الإقليمية للضرائب منذ بداية تحصيليه.
وحسب بلاغ للاتحاد العام للمقاولات والمهن، جرى الاتفاق أيضا على عقد اجتماع، يوم الاثنين المقبل، بين ممثلي المهنيين، والقباضة الإقليمية، والإدارة الإقليمية للضرائب، والمصلحة الجبائية بالمجازر البلدية، لدراسة وحل الملفات الضريبية العالقة.
وذكر البلاغ ذاته، الذي توصلت "المغربية"، بنسخة منه، أن الاجتماع شهد مناقشة مستفيضة للمشكل القائم بين نقابة مهنيي المجازر والقابض الإقليمي، بخصوص الملفات الضريبية العالقة، وكذلك بخصوص عدم احترام الاتفاق المبرم بين المهنيين وإدارة الضرائب وعمالة مدينة الدارالبيضاء والقباضة الإقليمية للضرائب، بتاريخ 19 يوليوز 1980، الذي بموجبه يجري اقتطاع 20 سنتيما عن كل كلغ من إنتاج تجار اللحوم الحمراء بالجملة على أساس إجراء عملية محاسباتية بين المهنيين والقباضة الإقليمية عند متم كل سنة مالية.