حقائق جديدة في فضيحة 1000 هكتار بالداخلية والإسكان

المشروع يتعلق ب 1000 هكتار بالقرب من عين عتيق .. المكناسي: هناك فضيحة كبيرة في الصفقات العمومية بالمغرب وهذا يؤثر على الاستثمار
أفاد مصدر مطلع للتجديد أن المعلومات التي تم إفشاؤها في قضية توقيف موظفين سامين بوزارتي الداخلية والإسكان تتعلق بمشروع المدينة الجديدة بعين عتيق الذي استثمر فيه الأمير مولاي هشام، مضيفا أن هذه القضية لا تشكل سوى جزء صغيرا يخفي مجموعة من الفضائح الكبرى.
وأكد المصدر ذاته أن المشروع لا يزال في مرحلته الجنينية، ويبلغ 1000 هكتار، طلبت وزارة الداخلية مؤخرا من وزارة الإسكان والتعمير أن تبدي رأيها التقني في المشروع لكونها تشرف على قطاع التعمير الذي كان في السابق في يد وزارة الداخلية، وأكد مصدر التجديد أن الموقوفين لهم مجموعة من المشاكل السابقة، مضيفا أن أديب العلوي نجل عامل سابق بعمالة المشور بالدار البيضاء كان متابعا في ملف خروقات التعمير في جوار القصر الملكي بمراكش، حين كان يشغل منصب مدير الوكالة الحضرية بالمدينة، وكان حينها قد أعطى رخصة استثنائية بغير سند قانوني، ولا تزال القضية قيد التحري من قبل الشرطة القضائية بالدار البيضاء، ولا ولا يزال أديب العلوي، يضيف المصدر، ممنوعا من مغادرة المغرب، وأكد المصدر أن إيقاف الكاتب العام لوزارة الإسكان، بقرار من جهات عليا وقعه الوزير، يدل على خطورة المعلومات التي تم تسريبها ووزن الجهة المتضررة.
واعتبر المصدر أن إيقاف محمد أديب العلوي المدير المركزي بوزارة الاسكان يرتبط بملفات سابقة، ذلك أنه كان يشغل سابقا منصب مدير مديرية السكن الاجتماعي التي تعتبر بمثابة خزينة المال بهذه الوزارة، إذ يعتبر الآمر بالصرف في صندوق التضامن للسكن ئئب الذي تصل اعتماداته السنوية إلى 5,1 مليار درهم سنويا، مستخلصات ضريبية على الأسمنت، التي يفترض أن توجه إلى إسكان الفقراء من خلال القضاء على دور الصفيح، حسب المصدر.
من جهته اعتبر رشيد الفلالي المكناسي، رئيس ترانسبرانسي المغرب، أن المشكل الرئيسي يعود إلى عدم وجود ترسانة قانونية وفرض الشفافية في تطبيقها، مضيفا أن اللجوء إلى مرسوم ينظم الصفقات العمومية هو تعبير عن إرادة تريد أن لا يكون هناك نقاش عمومي يفضي إلى تنظيم المجال.
وأكد المكناسي في تصريح للتجديد أن هناك فضيحة كبيرة في الصفقات العمومية بالمغرب، وهذا يؤثر على الاستثمار، وقليلة جدا هي الصفقات التي تمر بدون تدخلات ورشوة، مضيفا أن هذا الوضع هو الذي أدى إلى تزايد الفضائح في التعمير، والحالات التي أعلن عنها هي جزء، وأن هناك حالات كثيرة في الدار البيضاء وأكادير وغيرها..
وقال المكناسي عندما يتم الإعلان عن توقيف من قبيل ما وقع الآن، فإن الرأي العام يستقبله على أنه مجرد تدخل لجهات على حساب جهات أخرى، وليس توجها جديدا لإضفاء الشفافية على الصفقات في مختلف القطاعات.
من جهته اعتبر أديب عبد السلام، الباحث الاقتصادي، أن قاعدة عدم الشفافية واستغلال المعلومات في مناطق النفوذ التي تكون فيها الرشوة هي قاعدة عامة ومعروفة، في ظل غياب مراقبة ديمقراطية في المؤسسات العمومية وهذا يؤثر عل الاستقرار والاستثمار، ويخلق علاقات زبونية، مضيفا أن التوقيفات تحكمها خلفيات وصراعات داخل مربع السلطة، وهي حسب أديب، ظرفية، وسبق أن وقعت في أواسط التسعينيات مع وزير الداخلية السابق ادريس البصري، وهي غير كافية، واعتبر أديب أن هناك مجموعة من الفضائح يتم التغاضي عنها لعدم وجود فضاء عام للمراقبة والنزاهة.
ويقود الحديث عن صندوق التضامن للسكن ننو إلى الحديث عن المستفيد الأول، بحسب مصدر التجديد، وهي مجموعة العمران التي يعتبر رئيسها الحالي هو الكاتب العام السابق في وزارة الاسكان، مما يجعل من قضية إفشاء أسرار تتعلق بالاستثمارات قد لا يكون إلا الجزء الظاهر من جبل الجليد، حيث أن الغالبية العظمى من ميزانية هذا الصندوق تدهب إلى شركة العمران، بالإضافة إلى ملف آخر لا يقل خطورة وهو ملف تفويت أراضي أملاك الدولة، إلى هذه الشركة بحجة السكن الاجتماعي، إذ تم تفويت حوالي 3800 هكتار لشركة العمران فقط في الشطر الأول، فيما يعد الشطر الثاني والبالغ حوالي 4000 هكتار قيد الإعداد. ويتم تفويت هذه الأملاك بسعر رمزي فيما تفوته شركة العمران بحسب المصدر، بأسعار السوق لشركات ومقاولات وطنية وأجنبية.