تعتزم الحكومة الأندلسية اعتماد خطة لتوسيع عدد مراكز إيواء للأطفال القاصرين في المغرب إلى 12 مركزا بهدف منع الهجرة غير الشرعية باتجاه السواحل الاسبانية، هذا الملف تم تدارسه أول أمس في الرباط من قبل رئيس حكومة الأندلس خوسي أنطونيو غرينيان، ووزير الداخلية المغربي شكيب بنموسى. ملف القاصرين الذي تعتبره حكومة الأندلس من ضمن أولويات انشغالاتها مع المغرب قد يثير مجددا مزيدا من الانتقادات من طرف المنظمات الحقوقية الإسبانية، حيث يتواجد حاليا 900 طفل مغربي قاصر في مراكز مختلفة بكل منطقة الأندلس. ووفق ما أفادت به مصادر، فإن الحكومة الأندلسية والمغرب منهمكان حاليا في بناء ستة مراكز حيث وقع الاختيار على مدينة تطوان وطنجة، إذ تم تخصيص 2.5 مليون أورو لذلك، بالإضافة إلى بناء ستة مراكز أخرى في المنطقة الشرقية المغربية، بالناضور. وتضيف مصادرنا أن الحكومة الأندلسية تعتقد أن نحو 600 طفل مغربي من الأسر الفقيرة قد يحظون بالاستفادة من هذا البرنامج الذي يستثني القاصرين الأفارقة المتواجدين حاليا مع عائلاتهم في المغرب، في انتظار تسللهم إلى الساحل الأندلسي. من جانبه أوضح خواكين ريفاس، مدير الوكالة الأندلسية للتعاون، أن «كل مركز سوف يوفر الرعاية لمائة طفل قاصر»، مضيفا أن «هذه المراكز ليست مرافق للاحتجاز ولكن لتدريب ودعم الأطفال المنتمين إلى عائلات وأسر ذات موارد مالية محدودة»، إذ تحظى هذه المبادرة بدعم الحكومة المغربية والأندلسية وهي جزء من خطة تنمية الحدود لفترة 2009 2012 ، التي ما تزال تنتظر موافقة السلطات الأندلسية. وأعلن فرانسيسكو بيثينتي، المنسق الإقليمي لمنظمة الصليب الأحمر بإقليم ألميرية، أن عدد المهاجرين القاصرين المغاربة غير الشرعيين الذين وصلوا إلى الشواطئ الإسبانية عبر القوارب ارتفع بنسبة تتراوح ما بين 30 و40 في المائة مقارنه مع السنة الماضية. وكان 2410 مهاجرين قاصرين وصلوا إلى الشواطئ الإسبانية سنة 2007 على متن قوارب صغيرة، 1252 منهم مغاربة. وانتقدت منظمة «هيومان رايتس واتش» في تقرير لها معاملة إسبانيا غير المقبولة للمهاجرين القاصرين المغاربة غير المرفوقين، كما نددت بإصرار السلطات الإسبانية على ترحيلهم إلى المغرب، «مما يعرضهم للخطر». . ويستدل التقرير الذي صدر تحت عنوان «العودة بأي ثمن: إسبانيا تصر على ترحيل القاصرين غير المرفوقين إلى بلدانهم دون ضمانات»، نمادج من حكومة الأندلس، وهي المنطقة التي كثيرا ما يتوجه إليها القاصرون المغاربة، حيث يقول التقرير إن «حكومة الأندلس تعتزم ترحيل وطرد 1000 قاصر مغربي إلى بلدهم» وهم من بين القاصرين الموجودين ضمن مراكز الإيواء المخصصة لهم. ورغم زعم حكومة الأندلس أن ترحيل القاصرين يحظى بكل الضمانات القانونية، فإن «هيومان رايتس» تؤكد أن كلا من المسؤولين وممثلي الحكومة الأندلسية لم يتمكنا من توضيح الكيفية التي قررت بها ترحيل القاصرين المغاربة، وما إذا كان ذلك إجراء لمصلحتهم وفائدتهم وفقا لما يقتضيه القانون، وليس الاعتماد فقط على موافقة الحكومة المغربية بعودة المهاجرين القاصرين غير الشرعيين الذين لا تتوفر ضمانة كافية لرعايتهم بعد الترحيل».
