المغرب يحقق نموا ب 5,4 % في الربع الثاني من 2009

كشفت الحسابات الوطنية للربع الثاني من العام الجاري أن الاقتصاد الوطني حقق نموا اقتصاديا نسبته5,4 % مقابل 6,3 % خلال المرحلة نفسها من سنة 2008. وعزت المندوبية السامية للتخطيط هذه النتيجة إلى ارتفاع حجم القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 27,8 في المائة مقابل 16,6 في المائة وتراجع الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي إلى 2,1 في المائة عوض 5 % في العام الماضي.
وباستثناء الفلاحة وإنتاج الكهرباء والماء، فقد سجلت مختلف الأنشطة الاقتصادية معدلات النمو أقل من تلك المحققة خلال الربع الثاني من 2008، فقد تراجعت أنشطة الطاقة والمعادن بنسبة 9,9 % مقابل زيادة 3,6 في المائة في الفصل الثاني من سنة 2008، وانخفضت المعادن بنسبة 27,1 في المائة مقابل 1,7 في المائة وارتفعت الكهرباء والماء ب 1,4 في المائة مقابل 7,3 في المائة. وانخفضت وتيرة نمو الأنشطة الصناعية ب 0,3 في المائة مقابل زيادة نسبتها 2,4 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي، في حين انخفضت وتيرة نمو قطاع البناء والأشغال العمومية إذ سجل نموا ب 1 % مقابل 9,1 في المائة.
وانخفض معدل نمو قطاع الخدمات بين المرحلتين المذكورتين من 5,3 في المائة إلى 3,5 في المائة، وفي مقابل استقرار القيمة المضافة للتجارة بعدما سجلت زيادة ب 6,6 في المائة خلال الفصل الثاني من 2008، تراجعت أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 4 في المائة مقابل ارتفاع قدره 1,3 في المائة، وعرف معدل نمو الخدمات المقدمة للشركات والخدمات الشخصية ارتفاعا بنسبة 2,9 في المائة مقابل 1,8 في المائة السنة الفارطة، وتراجع نمو نشاط البريد والمواصلات ليسجل نسبة 2,6 في المائة مقابل 12,7 في المائة، وحقق نشاط النقل نموا ب 1,9 في المائة مقابل 4,1 في المائة خلال الربع الثاني من 2008، وتراجع نمو الأنشطة المالية بشكل طفيف لينتقل من 4,7 في المائة إلى 4,1 في المائة.
من جهة أخرى، حققت الخدمات المقدمة من لدن الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي زيادة مقدارها 6,7 في المائة مقابل 3,6 في المائة، استقر معدل نمو خدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي في حدود 8,8 في المائة.
وحقق الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفاعا في معدل نموه قدره 4,9 في المائة مقارنة مع الفصل ذاته من سنة 2008، مسجلا انخفاضا في المستوى العام للأسعار بنسبة 0,5 في المائة.