القيمة المضافة للقطاع الفلاحي تنقذ نتائج الفصل الثالث من 2009

أكدت المندوبية السامية للتخطيط في استعراضها لنتائج الحسابات الوطنية للفصل الثالث من سنة 2009 أن النشاط الاقتصادي الوطني قد حقق نموا اقتصاديا نسبته 5,6 % مقابل 5,7 % خلال نفس الفترة من سنة 2008.
وعزت المندوبية هذا النمو إلى ارتفاع القيمة المضافة بالحجم لكل من القطاع الفلاحي الذي حقق قيمة مضافة إجمالية ناهزت 24 مليار و 785 مليون درهم عوض 19 مليار و671 مليون درهم في 2008، أي بارتفاع نسبته 26% عوض 16%.
من جهة أخرى حققت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا في الناتج الداخلي الإجمالي حيث تحسنت قيمتها المضافة من 108.8 ملايير درهم إلى 111.7 مليار درهم ، أي بنسبة 2.6 % عوض 4,4 % المسجلة خلال نفس الفترة من 2008.
أما باقي قطاعات الأنشطة الاقتصادية، فقد سجلت خلال الفصل الثالث من 2009 معدلات نمو أقل من تلك المنجزة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وقد تأثرت هذه القطاعات بتباطؤ وتيرة النمو خلال 2009 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2008 ، ومن بين الأنشطة التي عرفت تراجعا بفعل هذا التباطؤ صناعة الاستخراج المعدني التي تقلصت قيمتها المضافة من 3033 مليون درهم إلى 2475 مليون درهم أي بنسبة 18,4 % بدل 4,8 % .
أما الصناعات التحويلية فقد انتقلت قيمتها المضافة من 20273 مليون درهم خلال الفصل الثالث من 2008 إلى 20358 خلال الفترة ذاتها من 2009.
في المنحى ذاته عرفت أنشطة الكهرباء والماء ارتفاعا بنسبة 2,5 % مقابل 4,1 %؛ كما أن الأنشطة الصناعية قد سجلت نموا بنسبة 0,4 % مقابل 6,2 % في حين عرفت أنشطة البناء والأشغال العمومية شبه استقرار مقابل زيادة نسبتها 11,8 %؛ أما الخدمات فقد سجلت، على عكس ذلك، زيادة إجمالية قدرها 4 % عوض 5,3 % سنة من قبل. وباستثناء تراجع أنشطة «الفنادق والمطاعم» بنسبة 2,1 % مقابل زيادة 1,1 % ، سجلت زيادات في أنشطة البريد و المواصلات بنسبة 3,1 % مقابل 8,1 % و النقل بنسبة 1,3 % عوض 2,1 %؛ وكذا الأنشطة المالية بنسبة 6,4 % مقابل 3,5%؛ والتجارة بنسبة 0,4 % مقابل3,6%؛ والخدمات المقدمة للشركات والخدمات الشخصية بنسبة 3,3 % مقابل استقرار؛ والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية و الضمان الاجتماعي بنسبة 7,5 % مقابل 4,2% و خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي سجلت تقريبا نفس معدل فصل السنة الفارطة أي 8,8% .
وحقق الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفاعا في معدل نموه بنسبة 4,4 % مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2008، أي بانخفاض في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,2 % .