تراجع في أداء الأنشطة الاقتصادية وارتفاع في المستوى العام للأسعار

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن تطور الأداء الاقتصادي شهد تراجعا إبان الفصل الثاني من السنة الجارية. وقال تقرير حديث للمندوبية، حول الحسابات الوطنية، إن الأنشطة الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة ,2004 عرفت تطورا أقل من الذي سجل برسم الفصل نفسه من السنة الفارطة.
وذكرت المندوبية أن المعدل البين سنوي (glissement annuel) للناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، شهد زيادة بنسبة 3,8بالمائة، مقابل 4,8 بالمائة سنة من قبل.
وعزت المندوبية هذه النتيجة إلى ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 3,6 بالمائة بدل 2,7 بالمائة السنة الماضية من جهة، ومن جهة ثانية إلى زيادة القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,7 بالمائة، مقابل 17,4 بالمائة خلال السنة الفارطة.
وأفاد تقرير المندوبية النمو البين فصلي للناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الثابتة تراجع ب0,4 بالمائة في الفصل الثاني، مقارنة مع الفصل الأول، الذي ارتفع فيه بما قدره 0,5 بالمائة.
وسجل المصدر ذاته أن نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفع بنسبة 6,6 بالمائة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، مقارنة مع الفصل نفسه من السنة الماضية، مما نتج عنه يؤكد المصدر ارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 2,8 بالمائة.
وقال تقرير المندوبية إن قطاع التجارة، المرتبط أساسا بالأنشطة الصناعية والفلاحية، عرف تقلصا في وتيرة نموه، إذ انتقلت من 4 بالمائة خلال الفصل الرابع من سنة 2003 إلى 3,3 بالمائة خلال الفصل الأول من سنة ,2004 ليستقر في 2,1 بالمائة أثناء الفصل الثاني من هذه السنة، مضيفا أنه على العكس من ذلك، فإن قطاع النقل والمواصلات حافظ على وتيرة نموه، التي انحصرت في 3,8 بالمائة، مقابل 3,2 بالمائة برسم السنة السابقة.
ونقل تقرير المندوبية عن محاسبيها الوطنيين قولهم إن نمو القطاعات الخدماتية التجارية (الفنادق والمطاعم، الخدمات غير المالية، الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات، الخدمات المالية) شهد زيادة بنسبة 1,8 بالمائة، مقابل 0,2 بالمائة خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة، فيما عرفت الخدمات غير التجارية المقدمة من طرف الإدارات العمومية يضيف المحاسبون نموا بنسبة 5,6 بالمائة عوض 4,8 بالمائة.
وأشارت المندوبية إلى أن القيمة المضافة للقطاع المعدني عرفت تقلصا طفيفا قدره 0,1 بالمائة خلال الفصل الثاني من سنة ,2004 فيما حافظ القطاع الطاقي على وتيرة نموه التي بدأت منذ الفصل الثالث من سنة 2003 ، وذلك بنسبة 17,9 بالمائة، مقابل انخفاض قدره 5,3بالمائة للفصل نفسه من سنة .2003
وأبرزت المندوبية أن القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية سجلت نموا بطيئا قدره 1,4 بالمائة مقابل 3,9بالمائة خلال السنة السابقة، وصف بأنه أقل من متوسط معدل النمو (3,6 %) المسجل خلال الفصول الأربعة الماضية، فيما سجلت القيمة المضافة للصناعات الميكانيكية والتعدينية والكهربائية والإلكترونية تؤكد المندوبية ارتفاعا طفيفا قدره 0,7 بالمائة مقابل 0,9 بالمائة سنة من قبل.
وبخصوص الأنشطة المرتبطة بالصناعة الغذائية وقطاع البناء والأشغال العمومية فقد سجلا على التوالي نموا قدره 5,7 بالمائة و 3,5 بالمائة مقابل 3 بالمائة و2,6 بالمائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
وشهدت القيمة المضافة للمنتوجات المستخرجة من تحويل معادن المحاجر ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة، فيما سجلت الصناعات الأخرى تحسنا بنسبة 3,1 بالمائة بدل 7,9 بالمائة سنة .2003
محمد أفزاز