وفد مغربي في مدريد للحد من تدفق الهجرة غير الشرعية

في إطار اجتماعات اللجنة المغربية الإسبانية الدائمة

علمت «المساء» من مصادر مطلعة أن وفدا حكوميا مغربيا سيتناول اليوم،الاثنين، بالعاصمة الإسبانية مدريد «سبل وآليات التعاون لتنظيم ووقف تدفق الهجرة غير الشرعية إلى إسبانيا»، في إطار الاجتماع الحادي عشر للجنة المغربية الإسبانية الدائمة. وأفادت مصادرنا أن وزيرة الدولة لشؤون الهجرة، كونسويلو رومي، ووزير الدولة في الأمن أنطونيو كاماتشو،سيترأسان الاجتماع المغربي الإسباني. وتعتبر اجتماعات اللجنة الدائمة خطا مفتوحا للتعاون بين حكومتي إسبانيا والمغرب، بهدف «العمل معا في إدارة ملف الهجرة غير الشرعية في كلا البلدين»، يقول المصدر ذاته، مضيفا أن اجتماع هذه الدولة سينكب على ملف المهاجرين القاصرين المغاربة ومشروع بناء 12 مركزا لإيوائهم في المغرب، ستة منها ستشيد في جهة تطوان وطنجة. وكانت وزارة الداخلية المغربية وقعت مع نظيرتها الإسبانية مذكرة تفاهم بتاريخ دجنبر 2003 «كإطار للتعاون المشترك من أجل ترحيل القاصرين غير المرفقين وفق شروط وإجراءات تطبيقية حددتها لجنة خاصة مشتركة في محضر اجتماعها المؤرخ 17 مارس 2004، حيث التزم الطرفان، بموجب ذلك الاتفاق، بالتعاون المشترك من أجل مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية لدى الأطفال القاصرين، والعمل على ترحيل غير المرفقين منهم الموجودين فوق تراب البلد الآخر، حسب ما تقتضيه مصلحتهم الفضلى، وذلك بالسعي إلى توفير الشروط الضرورية لإعادة إدماجهم في وسطهم الأسري أو الاجتماعي. كما تم الاتفاق على تسليم الأطفال إلى سلطات البلد الأصلي عند ضبطهم في حالة التلبس بالهجرة غير الشرعية، حيث يتم إرجاعهم إلى أهليهم أو إيداعهم بالمراكز الخاصة بالقاصرين؛ وترحيل الأطفال غير المرفقين المطلوبين من طرف آبائهم، وكذا الأطفال المهملين «بعد دراسة حالتهم كلا على حدة مع إيلاء عناية خاصة للأطفال المعوقين والمرضى والمدمنين». كما نص الاتفاق على «إيجاد بنيات استقبال على نمط النموذج الإسباني بهدف إيواء القاصرين المرحلين وتأمين الرعاية المناسبة لهم بغية إعادة إدماجهم اجتماعيا ومهنيا»؛ مع تكليف لجنة مشتركة خاصة بمهمة دراسة مشاريع الترحيل وإعادة الإدماج وتقديم مقترحات إلى اللجنة المغربية الإسبانية الدائمة من أجل التمويل المشترك لهذه المشاريع