فيما لازالت ردود الفعل تتوالى نتيجة إرجاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مناقشة تقرير غولدستون، الذي خلص إلى أن هنالك أدلة تشير إلى ارتكاب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، إلى مارس المقبل، بطلب من السلطة الوطنية الفلسطينية، أعلن المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (إيسيسكو)، عبد العزيز بن عثمان التويجري، أن الملفات القانونية التي تثبت بشكل موثق الجرائم الإسرائيلية ضد الممتلكات الثقافية الفلسطينية، أصبحت مستكملة العناصر وجاهزة لتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية ذات الاختصاص الجنائي العالمي. وأكد التويجري، الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحافي عقد مساء يوم الجمعة الماضي بالرباط، أن للإيسيسكو الصفة والمصلحة والتمثيل القانوني لرفع الدعوى القضائية ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين العسكريين والمدنيين، الذين ارتكبوا جرائم استهدفت الممتلكات الثقافية في القدسوغزة وفي عموم الأراضي الفلسطينية، أمام العدالة الدولية. وأشار التويجري، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمناسبة انعقاد الاجتماع التنسيقي الثاني لفريق عمل المنظمة المكلف باستكمال إعداد الدعوى القضائية ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين، إلى أن المنظمة ستترافع عن ضحايا الجرائم الإسرائيلية في حق الأعيان والممتلكات الثقافية الفلسطينية، انطلاقا من دورها كمنظمة ثقافية وحضارية تعمل على الحفاظ على الهوية والحضارة الإسلامية واستتباب الأمن والسلم في العالم. وقال التويجري، الذي كان مرفوقا بكل من جيل دوفير المحامي الدولي الفرنسي، وميشيل عبد المسيح الخبير في القانون الجنائي الدولي، وراجي صوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن الإيسيسكو ستتحرك بناء على نظام المحكمة الجنائية الدولية، الذي يدخل «تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية والآثار التاريخية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى، شريطة ألا تكون أهدافا عسكرية» ضمن جرائم الحرب التي تختص المحكمة في النظر فيها. وفيما اتفق فريق عمل المنظمة على ضرورة النظر عاجلا في الإجراءات القانونية والخطوات العملية التي ستسلكها لتقديم الملفات إلى العدالة الدولية ورفع الدعاوى بشأنها أمام المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية ذات الاختصاص بكل من بريطانيا وإسبانيا، طالب أعضاء الفريق بتوسيع دائرة التكييف القانوني بشأن الممتلكات والأعيان الثقافية لتشمل الاستهداف المتعمد للمسجد الأقصى وغيره من الممتلكات الثقافية والرموز الروحية والحضارية التي تستهدف بشكل ممنهج ومتواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشريف وباقي المدن والبلدات والقرى الفلسطينية. إلى ذلك، قال التويجري تعليقا على تأجيل مجلس حقوق الإنسان، يوم الجمعة الماضي، التصويت على تقرير القاضي غولدستون: «يبدو لي أن هناك ضغوطا كبيرة تمارس لعدم نقل الملف إلى مجلس الأمن، مما يدل على أن هناك خللا في البنية الدولية نفسها، وكيلا بمكيالين في ما يخص التعامل مع قضايا الشعوب المظلومة في العالم»، مضيفا: «هذا التأجيل لا يغير من حقيقة أن إسرائيل دولة معتدية ومحتلة، شنت حربا عدوانية على شعب أعزل، واستهدفت ممتلكاته ومساجده ومؤسساته التعليمية، واستخدمت أسلحة محرمة دوليا». وكان من المقرر أن يصوت المجلس على قرار يدين تقاعس إسرائيل عن التعاون مع فريق الأممالمتحدة للتحقيق في جرائم الحرب. وخلص التحقيق إلى أن الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم خلال العدوان الذي شنه على قطاع غزة في يناير الماضي. كما اتهم المقاومة الفلسطينية في الوقت ذاته بارتكاب خروقات للقانون الدولي. وأوصى غولدستون بأن يحيل مجلس الأمن الدولي الأمر على المحكمة الجنائية الدولية «إذا لم يجر الجانبان تحقيقات داخلية يمكن الوثوق بها خلال ستة أشهر».
