ملف بنبركة يهيمن على اجتماع المكتب السياسي للاتحاد

لم يعلق عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ووزير العدل، على مطالب عدد من أعضاء المكتب السياسي بخصوص تفعيل إجراء الإنابة القضائية لفائدة القاضي الفرنسي باتريك راماييل للاستماع إلى الأسماء الواردة في مذكرات الاعتقال الأخيرة التي أصدرتها الشرطة الدولية «الأنتربول».
وكشف قيادي اتحادي، في اتصال أجرته معه «المساء»، أن اجتماع قيادة الحزب، أول أمس الثلاثاء، طغى عليه النقاش حول التطورات الأخيرة التي عرفها ملف المهدي بنبركة. وأكد المصدر أنه تمت مناقشة الطريقة التي تم بها تدبير الموضوع من الجانب الفرنسي. وطالب أعضاء المكتب السياسي كاتبهم الأول ب«الانخراط فعليا» في الكشف عن حقيقة اختفاء واغتيال بنبركة، وبضرورة التسريع بتفعيل إجراء الإنابة القضائية لفائدة القاضي الفرنسي.
وفي سياق آخر، أجلت قيادة الحزب تاريخ انعقاد المجلس الوطني إلى ما بعد الدخول البرلماني المقبل، وفوض أعضاء المكتب السياسي لعبد الواحد الراضي إمكانية صياغة التقرير الذي سيعرضه المكتب السياسي أمام أعضاء برلمان الحزب. ولم يطرح أعضاء المكتب السياسي موضوع الخروج من الحكومة على طاولة النقاش في اجتماعهم لأول أمس الذي دام حوالي خمس ساعات، في انتظار أن يحسم أعضاء المجلس الوطني في قرار الاستمرار في الحكومة من عدمه.