أزيد من ألفي مشارك في مسيرة شعبية غاضبة بزاكورة

احتجاجا على الخصاص الحاد في رجال التعليم

خرج المئات من سكان مدينة زاكورة في مسيرة حاشدة ضمت العديد من الآباء والأمهات والتلاميذ وعددا من ممثلي جمعيات الآباء والجمعيات الحقوقية ومنخرطي النقابات التعليمية التي تزعمت الاحتجاج، وانطلقت المسيرة من أمام النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في اتجاه المقر الإداري لعمالة الإقليم عبر شارع محمد الخامس وشارع الحسن الثاني، بهدف المطالبة بالتدخل الفوري لمعالجة الوضع التعليمي المتأزم بالإقليم قبل فوات الأوان.
واستنكر المحتجون في الشعارات المرفوعة، تعميم ظاهرة الأقسام المشتركة، وتكديس أكثر من 52 تلميذا في القسم الواحد، وعبروا عن رفضهم لمسألة التفييض القسري للمدرسين وإعادة نشرهم بمختلف تراب الإقليم، وإثقال كاهل العديد منهم بالساعات الإضافية، كما طالبوا. في المهرجان الخطابي المنظم على هامش المسيرة, بتراجع النيابة الإقليمية لزاكورة عن كافة الإجراءات الانفرادية التي قامت بها دون استشارة الشركاء النقابيين، وسد الخصاص الحاد في عدد المدرسين، وإجراء حركة محلية على أرضية الخصاص الفعلي، وتعميم التعويض عن العمل بالإقليم كمحفز على الاستقرار بدل الاستمرار في استنزاف الموارد البشرية بشكل متواصل في الحركات الانتقالية المختلفة، وبناء الحجرات والمرافق الضرورية وتوفير التجهيزات الخاصة بالعملية التعليمية، وإلغاء المذكرة 122 المتعلقة بتدبير الزمن المدرسي، كما نددوا بالوضع المأساوي للمدرسة العمومية بالمغرب عموما وبإقليم زاكورة خصوصا، وطالبوا بتوفير الحد الأدنى من الشروط الموضوعية لتعليم أفضل يحفظ كرامة الأستاذ والتلميذ معا .
وحسب مصادر نقابية، فإن الحوارات التي أجريت على مدى أزيد من سبع ساعات متواصلة مع ممثلي النقابات المحتجة لم تسفر عن أية نتيجة، وهو ما زاد من حدة الاحتقان الاجتماعي بالمنطقة، خاصة في ظل الخصاص المهول الذي يعاني منه الإقليم، والذي يصل إلى حوالي 200 أستاذ وأستاذة في جميع الأسلاك التعليمية، فيما يبلغ عدد الأقسام المشتركة أزيد من 320 قسما مشتركا، يضم بعضها جميع المستويات الست الابتدائية، ناهيك عن كثرة عمليات الضم والتكديس التي تلجأ إليها النيابة الإقليمية لترقيع الإشكال البنيوي بالمنطقة التي تعتبر منطقة عبور لدى الكثير من الأساتذة الجدد بالمنطقة، حيث غادر 121 أستاذا للتعليم الابتدائي الإقليم في إطار الحركة الانتقالية الوطنية دون تعويضهم بالكامل، وهو ما تسبب في إحراج النيابة وإضعاف موقفها التفاوضي مع النقابات المحتجة.