دقت المسيرة الإحتجاجية الحاشدة والمنظمة يوم الأحد الماضي بزاكَورة، ناقوس الخطرلما آل الوضع التعليمي بهذا الإقليم من تفاقم وتراكم لسنوات،دون أن يجد طريقه إلى الحل النهائي سواء على المستوى الجهوي أو المركزي، مما دفع بخمسة إطارات نقابية تعليمية إلى خوض إضراب كان مقررا أن يدوم أسبوعا بكامله،واعتصام مفتوح داخل مقر نيابة التعليم بزاكَورة،ثم تنظيم مسيرة كبيرة شارك فيها حوالي2500 شخص من نساء ورجال التعليم وآباء وأولياء التلاميذ والمواطنين. المسيرة التعليمة التي نظمتها النقابة الوطنية للتعليم التابعة ل( ف- د- ش) و(ك- د- ش) والجامعة الحرة لمديري التعليم الإبتدائي والنقابة المستقلة للتعليم الإبتدائي،انطلقت في العاشرة من صباح يوم الأحد، من مقرالكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اتجاه المستشفى الإقليمي لتتوقف أمام نيابة التعليم بزاكَورة،حيث رفع فيها المحتجون شعارات مناوئة لطريقة تدبيرملف التعليم سواء على المستوى الإقليمي والجهوي. وطالب المتظاهرون في ملفهم المطلبي،بإيجاد حل عاجل للخصاص المهول في الأساتذة،وفك الإكتظاظ على بعض المؤسسات،وخلق تعويضات عن العمل بالمناطق النائية وتوفير القدر الكافي من التجهيزات والوسائل التعلمية وبناء وصيانة الحجرات. أما الحوارالذي أجراه نائب وزارة التعليم مع مديرالأكاديمية الجهوية ومع النقابات المضربة،فلم يفض إلى شيء في اجتماعهم الماراتوني الذي دام إلى ساعات متأخرة من الليل ليوم الخميس 8أكتوبرالجاري،وهو الأمرالذي اضطر وزارة التعليم إلى إيفاد مديرالموارد البشرية بذات الوزارة إلى زاكَورة، ليقود الحوار مع الإطارات النقابية المضربة،حيث أفضى في النهاية إلى التوصل إلى حل متوافق عليه أدى إلى تعليق الإضراب الذي قررت النقابات المذكورة خوضه،لأول مرة، لمدةأسبوع من 7أكتوبرإلى13منه. وبمقتضى ذلك الحوارالمتوج في النهاية بتوقيع محضراتفاق بين جميع الأطراف على الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين 12أكتوبر الجاري، قررت النقابات في جموعها العامة التي عقدتها في اليوم ذاته تعليق الإضراب وفك الإعتصام، بعدما حققت في اجتماعاتها المتوالية مع مديرالموارد البشرية للوزارة ومديرالأكاديمية،حوالي 70من المائة من مطالبها النقابية. بالموازاة مع هذه الإحتجاجات والإضرابات، اقتحمت جمعية المعطلين بفرع زاكَورة مقر نيابة التعليم، وطالبت في اجتماعها مع مديرالموارد البشرية بوزارة التعليم،فيما بعد،بأن تلتزم الوزارة بإعطاء الأولوية أولا لأبناء المنطقة من المعطلين وحاملي الشهادات في إطار التوظيفات المباشرة لنساء ورجال التعليم بإقليم زاكَورة، حيث أبلغته بتصعيد النضالات والإحتجاجات إن لم تف الوزارة بالتزاماتها تجاه معطلي زاكَورة. هذا وكانت قد قررت أربع نقابات تعليمية بزاكَورة خوض إضراب لمدة أسبوع قابلة للتمديد من يوم الأربعاء7 أكتوبرإلى يوم الثلاثاء المقبل13 أكتوبر2009، بعد أن تفاقمت وضعية التعليم بالإقليم التي لا تزداد كل سنة إلا تأزما،خاصة أن نيابة التعليم بزاكَورة تعرف منذ سنوات مسلسلا من الإحتجاجات والإضرابات من قبل نساء ورجال التعليم. واعتبرت النقابات الأربع في بلاغها المشترك الصادر يوم فاتح أكتوبر 2009، تكديس أكثر من 52 تلميذا في القسم الواحد جريمة في حق أبناء الإقليم، زيادة على تفشي ظواهر أخرى أساءت للتربية والتكوين من أبرزها:تعميم ظاهرة الأقسام المشتركة،التفييض القسري والزبوني للمدرسات والمدرسين وإعادة انتشارهم، إثقال كاهل الأساتذة بالساعات الإضافية. وبخصوص الملف المطلبي الذي انصب عليه النقاش بحدة بين النقابات ونيابة التعليم بزاكَورة والأكاديمية الجهوية مساء يوم الأربعاء7أكتوبر الجاري، طالبت النقابات التعليمية الأربع المضربة ب: - توفيرأكثرمن 200 مدرس ومدرسة. - توفير العدد الكافي من الأطرالإدارية والأعوان. - إجراء حركة محلية على أرضية الخصاص الفعلي. - تعميم التعويض عن العمل بالإقليم كمحفز على الإستقرار. - بناء الحجرات والمرافق وتوفير التجهيزات الأساسية. - إلغاء المذكرة 122 المتعلقة بتدبيرالزمن المدرسي. وتجدرالإشارة في الأخير إلى أن هذا التصعيد الذي عرفته مدينة زاكَورة في الأسبوع الماضي، يأتي في سياق الإحتجاجات والإضرابات التي عرفتها نيابات تعليمية بكل من أكَادير وإنزكَان ورزازات، والناتجة عن التنسيق المحكم بين عدة نقابات تعليمية،وبهذه الحدة والغليان، هوالأول من نوعه التي تعرفة النيابات التعليمية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بعد أن استنفدت النقابات كل وسائل الحوارالممكنة وملّت من سياسة التماطل والتسويف والمناورة سواء من طرف النيابات أوالأكاديمية، مما جعل الأمور تتفاقم أكثر إلى درجة يصعب تطويقها بسهولة ما لم تتدخل الوزارة الوصية لإيجاد حل جذري لإنقاذ التعليم بالجهة من أزمة حقيقية ظلت راكدة لسنوات.
