المغرب يخلد اليوم العالمي للفقر على إيقاع موجة الغلاء

5 ملايين مغربي يعيشون على أقل من 15 درهما

على إيقاع احتجاجات تشهدها مختلف مدن المملكة، تخلد بعض جمعيات المجتمع المدني اليوم الدولي للقضاء على الفقر، من أجل المطالبة بوضع حد لسياسة الغلاء وارتفاع الأسعار التي تشهدها العديد من المواد الغذائية في الآونة الأخيرة. وتستعد كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وتنسيقيات مناهضة الغلاء لتنظيم وقفات احتجاجية بكل المدن المغربية الممثلة فيها. وفي هذا الصدد، أكد محمد الغفري، المنسق الوطني لتنسيقية مناهضة الغلاء وارتفاع الأسعار، أن يوم 17 أكتوبر، الذي يصادف اليوم العالمي للقضاء على الفقر، سيكون بمثابة احتجاج وطني عارم يندد من خلاله المواطنون بالزيادات الصاروخية المتتالية التي تشهدها العديد من المنتوجات. وحول مدى جدوى الاحتجاجات التي تقوم بها مكونات المجتمع المدني في غياب أي تحسن للمستوى المعيشي للساكنة، قال الغفري، في تصريح ل«المساء»: «إن الحكومة الحالية لا تهتم باحتجاجات المواطنين واستنكارهم، مما يؤشر على أنها ليست شعبية وتدافع عن فئة معينة من المغاربة دون الآخرين». واعترف الغفري بعدم تحقيق البلاغات ولا الوقفات التي تقوم بها التنسيقية لأهدافها نتيجة سياسة الحكومة الحالية التي تساهم في ارتفاع موجة الغلاء والاحتكار والمضاربة، على عكس الحكومة السابقة التي ساهم الاحتجاج على عهدها في تحقيق العديد من المطالب، ومن بينها تأخير العديد من الزيادات التي كانت مبرمجة.
واحتل المغرب الرتبة ال96 من بين 182 بلدا في مؤشر الفقر البشري، حيث ظل يعيش 2.5 في المائة من المغاربة على أقل من عشرة دراهم في اليوم، و14 في المائة على أقل من 15 درهما في اليوم، ما بين 2000 و2007، أي أن خمسة ملايين من المغاربة ظلوا يعيشون على أقل من 15 درهما في اليوم، حسب تقرير التنمية البشرية الذي أصدرته الأمم المتحدة، والذي اعتبره المسؤولون المغاربة مجحفا.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد أصدرت بلاغا تؤكد فيه أن 90 فرعا من فروعها ستتم تعبئتها وطنيا من أجل تنظيم وقفة جماعية يوم 17 أكتوبر الجاري، بتنسيق مع التنسيقيات الفاعلة، تحت شعار «جميعا ضد العطالة والغلاء والفقر ومن أجل العيش الكريم».
واعتبرت الجمعية أن الاحتجاج يأتي ضد «انتشار الفقر بمختلف مظاهره البشعة، رغم ما وصلته الإنسانية من تقدم علمي وتكنولوجي واقتصادي ومن قدرات على تلبية الحاجيات الأساسية لجميع البشر»، وبهدف «التضامن مع الفقراء والعزم على محاربة الفقر واستئصال جذوره المتجسدة في العولمة الليبرالية المتوحشة وهيمنة الأمبريالية على الشعوب وفي الاستغلال الاقتصادي الذي يسمح بمراكمة الثروات الخيالية من طرف الأغنياء».
ولم تساهم برامج الأمم المتحدة، حسب الجمعية، في تراجع الفقر، بل إن «المجهودات المبذولة نتجت عنها بدورها فوارق بين مختلف البلدان وبين المواطنين داخل كل بلد على حدة»، حسب رأي الجمعية.