خبير اقتصادي: الإحصاءات الرسمية المعبرة عن الفقر بالمغرب لا تعكس حقيقته

خلد المغرب يوم الجمعة 17 أكتوبر 2008 اليوم العالمي للقضاء على الفقر، وبهذه المناسبة قررت تنسيقيات مناهضة ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات العمومية على المستوى الوطني تنظيم وقفات احتجاجية في اليوم ذاته، تحت شعار لنناضل جميعا ضد الغلاء وتدهور وضرب مجانية الخدمات العمومية. وأكد محمد غفري، المنسق الوطني لتنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية في تصريح لـالتجديد، أن فروع التنسيقية قررت تنظيم وقفات احتجاجية على مدار ثلاثة أيام بالعديد من المدن حسب ما يناسب كل فرع. وتأتي هذه الوقفات حسب المتحدث ذاته، في سياق المطالبة بالتراجع الفوري عن الزيادات في أسعار المواد الأساسية، والمحروقات خصوصا، والتنديد بتدهور وضرب مجانية الخدمات العمومية (التعليم، الصحة...). وفي السياق ذاته أكد الخبير الاقتصادي، نجيب بوليف أن الإحصاءات الرسمية المعبرة عن الفقر بالمغرب لا تعكس حقيقة الفقر في الواقع، ودعا في تصريح لـالتجديد إلى إعادة النظر في سياسة الدولة لمحاربة الفقر، وإخراجها من المنطق الإحساني الموسمي، ونهج معالجة بنيوية لمحاربة الفقر عن طريق اعتماد مشاريع مدرة للدخل، واعتماد أساليب جديدة مرتبطة بالتكافل والتضامن ومأسسة الزكاة. ومن جهتها، اعتبرت خديجة رياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الفقر هو إنكار لكافة الحقوق المدنية والسياسية، وأكدت في تصريح لـالتجديد أن هناك ترابطا بين ارتفاع الفقر، وبين المشاركة السياسية، على اعتبار أن حقوق الإنسان شاملة، ولا تقبل التجزئة، وأن هناك تأثر متبادل بين غياب دولة الديمقراطية و حقوق الإنسان وبين الفقر. من جهتها دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى تنظيم وقفات جماعية وطنيا يوم الجمعة تحت شعارضد العطالة وضد الغلاء ومن أجل الحياة الكريمة، وأكد بيان للجمعية توصلت التجديد بنسخة منه أن الوقفات سيتم تنظيمها بـ 80منطقة في المغرب بتعاون مع الهيئات الديموقراطية الأخرى، وستنظم الجمعية بهذه المناسبة ندوة تحت عنوان: السياسة الاجتماعية بالمغرب، وتأثيرها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وذلك يوم السبت 18 أكتوبر .2008 وكان تقرير المندوبية السامية للتخطيط الصادر في يونيو الماضي قد كشف النقاب عن أرقام تبين الوضعية الصعبة الذي تعيش على وقعها العديد من الأسر المغربية، حيث ينفق المغربي أقل من 31 درهما يوميا، وما يربو عن 8 ملايين نسمة فقيرة أوفي وضعية هشاشة، وهوما يعادل 26 في المائة من ساكنة المملكة. وأكد البحث أنه على الرغم من التحسن الحاصل في مستوى معيشة الأسر ما بين 2001 و,2007 حيث استفاد منه الأسر وخاصة الساكنة الفقيرة والهشة، فإن هذا التحسن لم يمكن من تقليص الفوارق في هذا الميدان التي بقيت على حالها. من جهة أخرى ترى 30 في المائة من الأسر، حسب البحث، أن مستوى معيشتها شهد تراجعا، وتعتبر 5,30 في المائة أن هذا المستوى لم يتغير، و36 في المائة ترى أنه قد تحسن. ولتقليص نسبة الفقر، ومحاربة الهشاشة والتهميش، والإقصاء الاجتماعي كان الملك محمد السادس في 18 ماي2005 قد أعلن عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهدف تقليص نسبة الفقر، ومحاربة الهشاشة والتهميش، والإقصاء الاجتماعي، وبخصوص الفترة الممتدة ما بين 20102006 تم اعتماد غلاف مالي إجمالي قدره عشرة ملايير درهم، مقسم على البرنامج الأفقي 5,2مليار درهم وبرنامج محاربة الهشاشة والتهميش 5,2مليار درهم . الأمر ذاته أشار إليه تقرير الخمسينية الذي أكد أن السنوات الخمسين الأخيرة عرفت عودة قوية للفقر، ولم يتراجع عدد الفقراء في واقع الأمر، حيث يعيش 4 ملايين من المغاربة تحت عتبة الفقر.