قدرت الدراسات التي أجريت على قطاع إنتاج زيت الزيتون أن الإنتاج الوطني السنوي يقدر بحوالي 80 ألف طن من الزيوت و 100 ألف طن من زيتون المائدة، كما أظهرت أن المغرب يحتل المرتبة الخامسة بحوض البحر الأبيض المتوسط من حيث المساحة المخصصة لزراعة الزيتون ولا يساهم سوى بما يناهز 3 في المائة من الإنتاج العالمي . وجاء في مرسوم وزاري، نشر مؤخرا بالجريدة الرسمية، أن الدولة وقعت عقد برنامج مع المهنيين بهدف بلوغ مساحة مزروعة تصل إلى مليون و 200 ألف هكتار وإنتاج سنوي من زيت الزيتون يصل إلى 340 ألف طن في أفق 2020 . وفي هذا السياق أحدث صندوق «أوليا كابتال»، الذي شرع في نشاطه في يوليوز 2008، على شكل شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي، لفترة 13 سنة قابلة للتمديد 15 سنة، قصد المشاركة في الجهود الوطنية للاستثمار في قطاع ذي أولوية، هو إنتاج زيت الزيتون. ويتألف المساهمون في رأسمال هذا الصندوق من القرض الفلاحي ومهنيي القطاع وكذا من فاعلين مؤسساتيين مغاربة وأجانب. و لتمويل أفضل لمشاريع إنتاج زيتالزيتون بالمغرب وتمويل الصندوق من أجل الوصول إلى طاقة صناعية للإنتاج تفوق 30 ألف طن من زيت الزيتون سنويا موجهة أساسا إلى الأسواق الخارجية، أعطت الحكومة مؤخرا الإذن لصندوق الإيداع والتدبير بالمساهمة بنسبة 7.69 في المائة في رأسمال الشركة المسماة «أوليا كابتال» . ويندرج هذا المشروع، كما هو مبين في المرسوم الوزاري، الذي وقعه بالعطف صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، والذي سيشمل المناطق المعروفة بإنتاج زيت الزيتون بالمغرب مثل الحوز وتانسيفت وتادلة ومكناس سايس، في إطار مخطط «المغرب الأخضر» الذي رصد قطاع إنتاج الزيتون كمحور استراتيجي الغاية منه بعث دينامية جديدة في الفلاحة المغربية . وتتوخى سياسة الاستثمار بصندوق «أوليا كابتال» إعداد 10 ضيعات تبلغ مساحة كل واحدة منها 1000 هكتار، وإنشاء مزارع للزيتون، حسب طريقة الكثافة الفائقة، أي 1852 قدم/هكتار، بالإضافة إلى بناء وحدات لعصر الزيتون بالقرب من الضيعات وتسويق المنتجات بالخارج وفقا لعلامة «زيت زيتون المغرب» وتفويت تلك الضيعات بعد 7 أو 8 سنوات عند بلوغها وتيرة إنتاج منتظمة، حيث ستتم مغادرة المستثمرين عند نهاية المشروع بعد تفويت مجموع الضيعات ووحدات الإنتاج إلى مجموعة دولية كبرى أو تفويت الضيعات أولا بأول عند بلوغها فترة النضج، مع منح حق الشفعة لفائدة المساهمين الحاليين. وتقدر موارد الصندوق بحوالي 600 مليون درهم من الأموال الذاتية و 1.2 مليار من الديون البنكية، وستكون مساهمة صندوق الإيداع والتدبير في رأسمال «أوليا كابتال» في حدود 50 مليون درهم بواسطة الزيادة في رأسمال الشركة . وتحدد التوقعات المالية للصندوق بالنسبة للفترة الممتدة مابين 2009 و 2032 معدل نمو سنوي لرقم المعاملات يناهز 11.4 في المائة، مسجلة ارتفاعا قياسيا بقيمة 1.2 مليار درهم خلال سنة 2023، ومن المنتظر أن تحقق النتيجة الصافية نموا إيجابيا ابتداء من سنة 2015 وبلوغها ما يقارب 80 مليون درهم في 2032، أي بمعدل سنوي يناهز 8.5 في المائة.
