ارتفع سعر الزيتون ليسجل 40 درهما، في بعض مناطق الدارالبيضاء، بعدما سجل انخفاضا بلغ 30 درهما، في بداية الموسم، بفضل وفرة العرض.تتوزع أشجار الزيتون على 400 ألف ضيعة فلاحية وأفاد تاجر للمواد الغذائية، أن زيت الزيتون يتوزع إلى عدة أصناف، ولكل صنف سعر، يرتفع أو ينخفض ب 10 دراهم على الأقل، مضيفا أن الأصناف ذاتها تختلف من منطقة إلى أخرى، "فهناك زيتون مكناس، وتاونات، وبني ملال، والصويرة، وسوس، كما أن سعر اللتر الواحد، الذي يجري به العمل في الدارالبيضاء، لا يعادل السعر المطبق في مناطق الإنتاج، حيث يكون متدنيا. وبلغ الإنتاج الوطني من الزيتون، هذا الموسم، مليونا و500 ألف طن، حسب التقديرات الأولية، مسجلا زيادة قياسية في الإنتاج، تصل إلى 76 في المائة، مقارنة مع الموسم الماضي، و102 في المائة، مقارنة مع معدل الإنتاج، خلال السنوات الخمس الأخيرة. وحسب بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري، سيمكن هذا المحصول من إنتاج 160 ألف طن من زيت الزيتون، أي ما يقارب ضعف ما أنتج، خلال الموسم الماضي، و90 ألف طن من زيت المائدة. وأوضح أن هذا الإنتاج، الذي يمثل رقم معاملات إجمالي يتراوح ما بين 4.5 و6 ملايير درهم، سيمكن من تحسين دخل أكثر من 400 ألف فلاح، يشتغلون في زراعة الزيتون، مذكرة بأن 400 ألف طن من الزيتون يجري استهلاكه من طرف الفلاحين. وذكر المصدر أنه، مقارنة مع موسم 2008 2009، جرى تسجيل أعلى الزيادات في الإنتاج بجهة تازة ا لحسيمة تاونات، بنسبة مائة في المائة، وجهة مراكش تانسيفت الحوز (80 في المائة)، مضيفا أن متوسط الإنتاج الوطني بلغ 1.9 طن في الهكتار، مع تسجيل حد أقصى بلغ 3.4 أطنان في الهكتار، بجهة مراكش تانسيفت الحوز. وسجل البلاغ أن الإنتاج حافظ على جودته، إذ لم تتمكن الطفيليات من إلحاق ضرر بالغ به، مشيرا إلى أن المحصول يطغى عليه العيار الصغير والمتوسط، نظرا لقوة حمولة الأشجار. وعزت الوزارة هذا الارتفاع المهم في الإنتاج إلى دخول أشجار الزيتون، التي جرى غرسها، خلال العقد الأخير (100 ألف هكتار)، مرحلة الإنتاج، مذكرة، في هذا السياق، بأن توسيع دائرة غرس شجر الزيتون جرى بفضل الدعم المتزايد، الذي تقدمه الدولة، في إطار صندوق التنمية الفلاحية، خاصة بتوزيع الشتلات المدعمة، ومنح المكافآت على الاستثمار. كما تعزى هذه الزيادة إلى التساقطات المطرية، التي ساعدت على تسجيل تطور ملموس في مردودية أغلب الجهات المعروفة بإنتاج الزيتون، والجهود التي بذلها الفلاحون، من أجل النهوض بالتقنيات، إضافة إلى عمليات التحسيس، التي قام بها مؤطرو الوزارة. ويوفر قطاع الصناعة الزيتية أكثر من 15 مليونا يوم عمل سنويا، أي 60 ألف منصب شغل دائم، كما يزود 334 وحدة صناعية، أو شبه صناعية للاستغلال، و16 ألف وحدة من المعاصر التقليدية. وتساهم أشجار الزيتون، عبر 400 ألف ضيعة فلاحية، بقسط مهم في توفير الدخل لشريحة واسعة من الفلاحين الصغار، وتلعب منتوجاتها، ذات القيمة الطاقية والغذائية العالية، دورا محوريا في تغذية السكان القرويين. وتتوزع هذه الثروة على أربع مناطق كبرى، هي المناطق الجبلية، وتشغل نسبة 36 في المائة، والمناطق المسقية (39 في المائة)، ومناطق البور (18 في المائة). وتقدر المساحة الكلية التي تشغلها زراعة الزيتون المسقية ب 220 ألف هكتار، أي 40 في المائة من المساحة المزروعة. وتوجه 65 في المائة من المنتوج للمعاصر، و25 في المائة للتصبير، في حين يمثل الباقي الخسائر الناتجة عن الاستعمالات المختلفة والاستهلاك الذاتي. ويعد المغرب ضمن البلدان الأولى، الأكثر إنتاجا للزيتون في العالم، خاصة في المنطقة المتوسطية، المعروفة، منذ القدم، بهذا المنتوج الفلاحي. وتحتل البلاد المرتبة الرابعة أو الثالثة في الإنتاج، حسب المواسم، بعد إسبانيا، وإيطاليا، واليونان.
