تفويت أربعة هكتارات لشركة خاصة بسلا بعد نزع ملكيتها للمنفعة العامة

من المنتظر أن يشرع مجلس مدينة سلا، خلال هذا الأسبوع، في مناقشة نقطة تتعلق بتفويت قطعة أرضية مساحتها أربعة هكتارات لشركة خاصة مختصة في الأثاث، وهي الخطوة التي أثارت انتقادات شديدة من قبل أطراف في المجلس، بحكم أن القطعة الأرضية خضعت في وقت سابق لمسطرة نزع الملكية لفائدة المنفعة العامة.
وأكد أعضاء في المجلس أن تفويت هذه القطعة الأرضية القريبة من سوق الجملة بطريق القنيطرة، لفائدة شركة خاصة لإنشاء واجهة تجارية كبرى ليس له علاقة بالمنفعة العامة التي انتزعت ملكية الأرض بموجبها.
كما أشار نفس الأعضاء إلى أن العمدة نور الدين الأزرق فضل أن يدشن عمله بسياسة التفويتات للخواص، عوض العمل على النهوض بالمدينة وإخراجها من وضعها الكارثي، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مطلعة ل«المساء» أن رئيس المجلس دافع عن المشروع بحرارة وحرص على حشد الدعم له لتمريره في اقرب فرصة، كما حذرت المصادر نفسها من الانعكاسات الاقتصادية الخطيرة للمشروع المزمع إقامته والذي يخص شركة تعمل في قطاع الأثاث وملحقاته، ونبهت إلى أن إقامة واجهة تجارية كبيرة من شأنها إلحاق خسائر كبيرة بعشرات التجار الصغار الدين يعملون في المجال وجعلهم عرضة للإفلاس.
العمدة نور الدين الأزرق أكد من جهته، في اتصال هاتفي مع «المساء»، أن الأمر يتعلق بمشروع مهم من شأنه خلق مناصب شغل وإنعاش مداخيل المجلس، وأضاف أن التفكير في إحداث هذا المشروع يأتي في إطار العمل على جعل الشارع الممتد بطريق القنيطرة شارعا رئيسيا لمدينة سلا عن طريق خلق وتشجيع المشاريع الاستثمارية.
ووصف العمدة الأزرق الانتقادات التي وجهت للمشروع بأنها «محاولة لتعطيل عمل المجلس»، وأكد بالمقابل على أن القطعة الأرضية التي أثارت الجدل كانت تخص شركة صناعية تعرضت للإفلاس، وكان من المفترض بعد ذلك أن تحتضن مجزرة ومحطة طرقية صغيرة قبل أن يتم التفكير في كرائها لشركة خاصة، مضيفا أن المجلس لا يملك حق بيعها.