موظف جماعي يكشف تلاعبات عقارية

قطعة أرضية بالمعاريف وسط الدار البيضاء في ملكية مواطن إيطالي (كايتان نورمينا) منذ بدية القرن الماضي، نزعت ملكيتها سنة 1923 لأجل المنفعة العامة، بمقتضى حكم قضائي لفائدة بلدية الدار البيضاء، بعدها استغلت المجالس المتعاقبة على المدينة الأرض كمستودع لتجميع عربات التنظيف والمعدات لمدة سبعين سنة تقريبا، وبعد تفويت تدبير قطاع النظافة بالمدينة لشركات أجنبية، تحول حق استغلال المستودع لصالح شركة (سيطا)،
لكن فجأة في سنة 2006 ادعى شخص ملكيته للقطعة الأرضية التي يوجد عليها المستودع، وطالب بوقف احتلالها من قبل مجلس المدينة وشركة النظافة، وأدلى بشواهد ملكية وعقود بيع من طرف ايطالية تدعى «نيري أنا ماريا»، وبالفعل تمكن من إفراغ شركة سيطا من المستودع وحيازة القطعة التي يفوق ثمنها مليار ونصف سنتيم، الأمرالذي يطرح نقط استفهام عديدة ؟
(نيري أنا ماريا) هذه لم تدل بأي وثائق تعريف لإثبات هويتها وكل ما نصت عليه تلك العقود أنها مولودة بمدينة شيزيا وتسكن بإيطاليا دون تحديد عنوانها وقد فوتت المستودع البلدي بمبلغ 80 مليون سنتيم، وظهرت كوارثة وحيدة لعائلة أخرى، وتولت تفويت عقار ثان مساحته 255 مترا وفي المرة الثالثة سيتم توظيف اسم نيري أنا ماريا كمستفيدة من هبة ورثة عائلة (جون ريك) حيث باعت قطعة أخرى مساحتها 151مترا بمبلغ 70 مليون سنتيم وفي عملية رابعة بليساسفة يتردد نفس الاسم لتفويت عقار مساحته 6515 مترا مربعا، فمن تكون هذه الإيطالية وهل يعقل أن تكون وارثة من عدة عائلات في نفس الوقت، وتجري كل هذه العمليات بشكل متقارب تم تختفي عن الأنظار؟ على هذا الأساس شرع متصرف بمقاطعة المعاريف (رئيس مصلحة الممتلكات الجماعية والمنازعات الإدارية سابقا) في تجميع معلومات أولية حول الملف وأصل ملكية القطعة الأرضية ليتبين أن الأمر مجرد سطو على قطعة أرضية منزوعة الملكية من أجل المنفعة العامة، حيث وجه مراسلة لمحمد ساجد رئيس مجلس المدينة و قسم الشؤون القانونية وكذا رئيس مقاطعة المعاريف، مفادها أن المستودع ملك جماعي منزوع الملكية بحكم قضائي، نفس الأمر تم اتباعه مع إدارة شركة سيطا، كما سبق للمتصرف المذكور أن وجه شكاية سابقة لوالي الدار البيضاء السابق تلقى فيها ردا على أن رسالته أحيلت على رئيس الجماعة وعلى عمالة أنفا من أجل اتخاذ المتعين منذ سنة 2008 لكن السؤال المحير هو كيف استطاع هذا الشخص التوفر على شهادة ملكية من المحافظة العقارية، تنص على ملكيته العقار، وأيضا عدم تحرك الجهات المعنية لاسترداد المستودع رغم المراسلات السالفة ؟.
المتصرف السابق أوضح ل«الأحداث المغربية» أنه «بناء على أمر من رئيس المقاطعة قام أربع مرات بزيارة المحافظة العقارية للاطلاع على ملفها العقاري والوثائق المتعلقة بها لكن المحافظ العقاري -السابق لأنفا- رفض ذلك واكتفى بموافاته بمعلومات شفوية، حيث أفاد أن القطعة الأرضية تعرضت لعمليتي بيع متواليتين بعقود عرفية وبأثمان هزيلة الأول بقيمة 80 مليون سنتيم و الثانية بمبلغ 120مليون سنتيم