أزمة السوق الأسبوعي بمدينة أصيلة

بتنسيق مع فعاليات المجتمع المدني وبعض الهيئات السياسية نظم فرع رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بمدينة أصيلة مساء يوم 23 نونبر 2009 وقفة احتجاجية بباب بلدية أصيلة احتجاجا على إصدار المجلس لبلاغ يعلن فيه انتهاء العمل بالسوق الأسبوعي مع حلول عيد الأضحى دون تحديد مكان أخر لاحتضانه، وقد شارك في هذه الوقفة عشرات المواطنين الذين رددوا شعارات معبرة، وطالبوا بتراجع المجلس عن قراره غير الصائب، وبضرورة إيجاد الحل الفوري لهذا المشكل المزمن، وذلك بالرغم من محاولات التشويش التي سبقت الاحتجاج من أجل الحيلولة دون حدوثه، مثل إصدار المجلس بتزامن مع تاريخ الوقفة لبلاغ تصحيحي ينص على اختيار قطعة أرضية (المركز الفلاحي) المحادي لطريق العرائش القديمة خاصة بالسوق الأسبوعية التي ستفتتح في وجه العموم مباشرة بعد تهيئتها ، ولكن دون تحديد سقف زمني لتنفيذ هذا الإجراء.
وفي الكلمة التي ألقاها مندوب فرع الرابطة السيد الزبير بنسعدون، أكد على تحفظ رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بأصيلة وعموم المحتجين المنتمين لمختلف الشرائح الاجتماعية والفعاليات الجمعوية من موقع السوق ومساحته الضيقة التي لا تتعدى مستوى الهكتار الواحد. كما نبه إلى عدم استيفاء الموقع للشروط اللازمة بسبب ما يطرح من مشاكل أمنية وصحية لها ارتباط بأخطار حوادث السير، والقرب من المطرح البلدي. وقد دعا في المقابل إلى الاحتفاظ بالسوق الحالي بصفة مؤقتة إلى حين توفير البديل، واقترح على رئيس المجلس أن يخصص جزءا من أراضيه الشاسعة لإحداث سوق أسبوعي لفائدة ساكنة أصيلة للبرهنة على حبه الحقيقي والصادق لهذه المدينة ، وألمح في الأخير إلى إمكانية اللجوء إلى القيام باحتجاجات مماثلة إلى حين الاستجابة لمطالب السكان.
وللإشارة فإن تفاعلات هذا الملف ظلت مستمرة منذ انعقاد الدورة الأخيرة للمجلس في شهر أكتوبر 2009 حينما طرح ضمن نقط جدول الأعمال موضوع حذف السوق الأسبوعي الذي أثارانتقاد بعض الأعضاء وعلى رأسهم الزبير بنسعدون الذي عبر في حينه عن قلق الساكنة تجاه القرار الرامي إلى حذف السوق، وتحدث عن السلبيات التي ستنتج عن افتقار المدينة إلى مرفق عام من هذا النوع، وطالب بإيجاد بديل مؤقت حفاظا على مصالح السكان والتجار، وقدم اقتراحات بشأن عدم حذف السوق إلى حين توفير بديل مناسب مبني على دراسة وتخطيط محكم لتفادي الوقوع في الأخطاء السابقة التي رافقت تجربة هذه السوق لمدة 30 سنة، كما طالب بإجراء استفتاء للسكان في الموضوع لمعرفة الاختيار الصائب، وهو ما أثار غضب رئيس المجلس الذي تساءل بشكل غريب عما إذا كان العضو المتدخل يمثل ساكنة أصيلة، ونبهه إلى أن تمثيليته لا تتجاوز حدود دائرته التي انتخبته. وقد انتهى النقاش حول هذه النقطة إلى المصادقة على حذف السوق الأسبوعي مؤقتا وإحداث لجنة للبحث والبت في الاختيارات الممكنة دون تحديد سقف زمني معين. وبعد رفع برقية الولاء إعلانا عن انتهاء الجلسة، عادت الرئاسة لتؤكد أنه سيتم الاحتفاظ بالسوق إلى حدود موعد لا يتجاوزعيد الأضحى (الحالي).
لكن الذي لا زال يثير استغراب الرأي العام المحلي، هو الغموض والالتباس الذي رافق تجربة السوق الأسبوعي بأصيلة لمدة 30 سنة، إذ لم يتمكن المجلس خلال ثلاثة عقود من إيجاد حل لهذه المشكلة المؤرقة، وكان يكتفي كل مرة بنقل السوق بكيفية عشوائية من مكان إلى آخر، حيث انتقل من شارع الحسن الثاني (باب الحمر) إلى مقبرة سيدي بوخبزة، ثم إلى شارع ثاني مارس(قرب المستشفى) ثم خضع للإلغاء لينشأ سوق عشوائي من جديد ظل يلتئم كل خميس بمنطقة عين الحمراء ، وبعد ذلك نقل إلى المقبرة المسيحية ثم إلى الأرضية المجاورة لتجزئة القيسي (وهي البقعة الأرضية التي سبق للمجلس أن أصدر في شأنها خلال ولايته السابقة قرارا بنزع الملكية سنة2009 لإحداث سوق أسبوعي ومسجد ومنطقة تشجير وساحة عمومية) . وقد تم التأكيد على هذا القرار في العرض الذي تقدمت به الرئاسة أمام المجلس في دورة 20 يونيو 2009 تحت عنوان "متابعة مقررات الدورة العادية لشهر ابريل 2009 "
والمثير للاستغراب أيضا هو أن هذا الملف كان موضوع صدور المرسوم رقم 2.06 795 الصادر بتاريخ 25 يناير 2007 بالجريدة الرسمية بإعلانه أن المنفعة العامة تقضي بتطبيق قرار نزع الملكية على أرضية مساحتها 62 هكتارا مكونة من أراضي للخواص وملك خاص للدولة لفائدة بلدية أصيلة، بناء على مقرر المجلس البلدي المتخذ خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 16 غشت 2002 برسم دورته العادية، وبناء على نتائج البحث الإداري عن المنافع والمضارالذي أجري في هذا الشأن من تاريخ 8 ينايرإلى 8 مارس 2003 . واستنادا إلى مشروع مرسوم صادر بالجريدة الرسمية عدد 4706 بتاريخ 24 فبراير 2003 يهدف إلى نزع العقار المذكور لفائدة بلدية اصيلة لإحداث منطقة صناعية (23 هكتارا ) ومجزرة بلدية أسبوعية للحوم الحمراء (5 هكتارات) ومحلات مهيأة لفائدة المستثمرين الشباب (5 هكتارات) وسكن اقتصادي (13 هكتارا) وسوق أسبوعية (11 هكتارا) وطرق عمومية (5 هكتارات)
والذي يستخلص من هذه المستندات هو أن المجلس قد أصدر قرارين بشأن نزع عقارات مخصصة لإنشاء السوق الأسبوعي المذكور، تم تراجع عنهما لأسباب مجهولة، كما اتضح بالملموس أن المجلس قد عدل عن كل المشروعات المقررة حسب المرسوم السالف الذكر دون أن يعرف سبب عدوله عنها ، ولا مآل العقارات التي اتخذت بشأنها مساطر نزع الملكية ؟..وكل ما يدركه الرأي العام هو أن مجلسه البلدي يوجد في وضعية حرجة، لأنه لا يجد ما يبرر به هذا العجز والاضطراب في اتخاذ القرارات التي تتحول إلى سراب .
كما أنه على مستوى تدبير ملف السوق الأسبوعي المذكور خلال هذه العقود الثلاثة، يسجل أنه ظل خاضعا للعشوائية المطلقة دون أن يحظى بالتدخل الفعال والمواكبة المستمرة على مستوى التنظيم والهيكلة وكذا استخلاص المداخيل. وبالرغم من الأهمية الحيوية للسوق بالنسة لأصيلة والمناطق المجاورة، حيث ظل يشكل متنفسا اقتصاديا للسكان لما يوفره من تنوع في البضائع ورخص في الأثمان، ووفرة في المنتوج المحلي بفضل ما يتيحه من فرص للتلاقي المباشر بين الفلاح والزبون من غير تدخل للوسطاء والمضاربين ، فقد ظلت مداخيله جد محدودة وهزيلة، مقارنة مع مستوى الرواج التجاري الذي يعرفه، إذ لا تتجاوز معدل 16 مليون سنت في السنة، علما أن مداخيل سوق إثنين سيدي اليمني المجاور تتجاوز مستوى 120 مليون سنت. وهو ما يعكس حجم الخلل في التنظيم وفي عملية الاستخلاص التي تفتقر إلى الضبط والمراقبة، مما يفوت على المجلس وعلى المدينة الكثير من الفرص المساعدة على تنمية المداخيل والرفع من مستوى أداء المجلس المنتخب. وذلك دون إغفال الجانب المتعلق بانعدام المرافق الضرورية وسوء توزيع البضائع ومواد العرض التجاري المختلفة.
المكتب المركزي لرابطة الدفاع
عن حقوق المستهلكين بجهة طنجة تطوان