مؤتمرالنواب العامون بمراكش يجمع على ضرورة التصدي للإرهاب

أجمع المشاركون خلال المؤتمر العربي الثالث للنيابات العامة والنواب العامين والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام والوكلاء العامين، الذي انطلقت أشغاله مساء الثلاثاء الماضي بمراكش، على ضرورة التصدي للإرهاب «بكل أشكاله التي تهدد سلامة واستقرار الأوطان والمواطنين». وذهب ممثل قطر تحديدا إلى التأكيد على أن هذه الظاهرة (الإرهاب) لا يمكن التصدي لها إلا بنهج سياسة دينية متزنة، كما مارسها الرسول الكريم، مشيرا في هذا الصدد إلى النموذج القطري، الذي اعتبره «دولة منفتحة في منأى عن الإرهاب». وسلطت العديد من المداخلات، التي تجاوزت العشرين كلمة لممثلي الدول العربية، على الأحداث التي تشهدها أفغانستان وفلسطين والعراق واليمن...، معتبرا أن هذه الأحداث يجب التوقف عندها قبل إصدار أي موقف منها، على اعتبار أنه داخل هذه الدول يجب التمييز بين الإرهاب والمقاومة المدافعة عن الوطن. وتدراس المشاركون مساء أول أمس أنظمة النيابات العامة والتعاون بين الدول، مؤكدين في هذا السياق على أن هذا التعاون القضائي والقانوني أصبح ضرورة واقعية وحضارية، تستوجب مدارسة القوانين والانفتاح على التجارب من أجل تطوير عمل النيابات العامة، كما سلطت جلسة العمل الأولى التي احتضنتها القاعة الملكية داخل قصر المؤتمرات بمراكش الضوء على العمل بشأن النيابة العامة بين الدول على ضوء الأحكام التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية والتشريعات الجزائية الدولية.
ومن المنتظر أن يتناول المشاركون قضايا تتعلق بجرائم الحاسوب الآلي والجرائم المنظمة العابرة للحدود، وهيئات التحقيق لمواجهة انتشار الجرائم، إضافة إلى دور النيابات العامة في المهن المتعلقة بمراقبة المخالفات البيئية (التلوث الإشعاعي والنووي) ومراقبة البضائع والسلع من حيث الجودة والسلامة والأمن الغذائي في إطار العولمة الاقتصادية، وكذا موضوع محاربة الجرائم الاقتصادية والمخدرات واستغلال الأطفال والنساء.
وأكد مصطفى مداح، الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى، أن هذا المؤتمر ينعقد في ظرفية دولية وإقليمية دقيقة، أضحت فيها الجريمة المنظمة تتنامى بوتيرة سريعة وبخطورة متزايدة، أصبحت تهدد النسيج الاجتماعي والاقتصادي وكذا أمن واستقرار المجتمعات. وشدد مداح خلال الكلمة الافتتاحية على ضرورة التصدي للمد الإجرامي المتزايد، من خلال تطوير الترسانة القانونية والعمل على تطوير عمل النيابة العامة وآليات عملها وتأهيل عنصرها البشري وتعبئة وانخراط جميع مكونات المجتمع الدولي والإقليمي والعربي.
ومن جهته، أكد عبد الواحد الراضي وزير العدل على أن دور النيابة العامة يرتكز أساسا على الإسهام الفعال والإيجابي في السهر على حسن تطبيق القانون من أجل حماية الأفراد والمجتمعات على أساس العدل والمساواة وترسيخ مناخ سليم للنمو الاقتصادي. وأشار الوزير إلى جهاز النيابة العامة الذي ظل دائما في صلب إرادة التحديث والتطوير، مضيفا أن إيجاد نيابة عامة فعالة وشفافة ونزيهة سيساهم لا محالة في ضمان تحقيق العدالة واحترام القانون.