مسيرة من ثلاثة آلاف شخص تطالب بانفصال جزر الكناري عن إسبانيا

دعت إليها جمعيات الشباب الموالية للاستقلال تجاوزت كل التوقعات الأمنية

انطلقت موجة من الاحتجاجات في أرخبيل جزر الكناري من أجل المطالبة بالاستقلال عن إسبانيا، والانفصال عن حكومة خوسي لويس روديغيث ثاباتيرو. فقد خرج يوم أمس أكثر من 3000 مواطن من جزر الكناري بتينيريفي في مظاهرة عارمة تعتبر سابقة من نوعها من أجل ما وصفوه ب «إنهاء الاستعمار والتحرر». المسيرة التي دعت إليها جمعيات الشباب الموالية للاستقلال تجاوزت كل التوقعات الأمنية. وندد المتظاهرون ب«سيطرة الحكومة الإسبانية على أموال جزر الكناري» و«العائدات المالية التي يجلبها قطاع السياحة في الأرخبيل» والتي حسبهم «تذهب مباشرة إلى العاصمة مدريد»، لذلك طالب المتظاهرون «بإعادة استثمارها في جزر الكناري» التي تعرف نسبة بطالة تصل إلى 27 بالمائة.
وكانت يومية «إلديا» الإسبانية قد وجهت رسالة إلى رئيس الحكومة الإسبانية خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو تطالبه فيها برفع وصايته وسيطرته على جزر الكناري. وتقول الرسالة إن «الأولوية المطلقة حاليا هي استقلال جزر الكناري»، مضيفة أن أوهام رئيس الوزراء غير منطقية. ونصت الرسالة الموجهة إلى ثاباتيرو على أنه على الرغم من كون حكومته تتبرأ من هذا الموضوع فإنها أيضا تتجاهل قرارات الأمم المتحدة التي توصي بإنهاء الاستعمار في جميع أنحاء العالم، بما فيها جزر الخالدات، سنة 2010. «يجب على جزر الكناري أن تكون حرة وذات سيادة» تقول الرسالة مشيرة إلى «الجرائم المروعة التي ارتكبها أسلافه بهدف السيطرة على الجزيرة». وأضافت الرسالة الموجهة لثاباتيرو أنه من المستحيل على إسبانيا التي تسعى الآن لاستعادة صخرة جبل طارق في عام 2010، أن تبقى متمسكة بالحفاظ على المدينتين سبتة ومليلية في المغرب وجزر الكناري التي تقع على بعد 2000 كيلومتر من إسبانيا. «محاولة يائسة للسيطرة على هذه المناطق النائية لتحقيق مصالح إسبانيا الاستراتيجية»، مشيرة إلى أن ثاباتيرو «يتصرف كما لو كنا في سنة 1493، عندما سيطرت اسبانيا والبرتغال على جنوب غرب مضيق جبل طارق، وإلى أن المؤتمر الثالث للبحر أنشأ النظام البحري الدولي الجديد، الذي أعطى حدا لهيمنة القوى البحرية، وتشريع جديد ل«دستور للمحيطات» لجميع بلدان العالم الساحلية سواء كانت غنية أو فقيرة، متقدمة أو نامية، وهو القانون الذي يتألف من 320 مادة موزعة على 17 جزءا و9 مرفقات تقنية. وكانت نفس الجريدة الإسبانية قد دعت حكومة مدريد المركزية إلى تسليم مدينتي سبتة ومليلية إلى السلطات المغربية باعتبارهما «ترزحان تحت الاستعمار الاسباني».