أكد المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية السيد عادل المالكي، مساء أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن 929 طلب براءة اختراع تم إيداعها خلال 2009، أي بنسبة ناقص 8 في المائة مقارنة مع 2008. وأوضح السيد المالكي، في لقاء مع الصحافة، أن هذا التراجع ناجم بالأساس عن الانخفاض بنسبة 27 في المائة في الطلبات ذات المصدر المغربي (134 براءة اختراع في 2009 مقابل 178 في 2008)، وخاصة تلك التي تم إيداعها من طرف الأشخاص الذاتيين (ناقص 46 في المائة). وأضاف أنه على العكس من ذلك، سجل عدد براءات الاختراع المودعة من طرف الأشخاص المعنويين تطورا كبيرا بنسبة 229 في المائة، مشيرا إلى أن 46 براءة اختراع تم إيداعها في 2009 منها 11 قدمت من طرف جامعات مغربية مقابل 14 في 2008. وفي ما يتعلق بالعلامات الصناعية والتجارية والخدمات، ذكر السيد المالكي أن عدد العلامات المودعة في السنة الماضية ظل ثابتا تقريبا مقارنة مع 2008 (16054 مقابل 16077)، مشيرا إلى أن إيداع العلامات المغربية سجل ارتفاعا بنسبة 23 في المائة (5678 طلبا في 2009 مقابل 4630 في 2008)، وهو ما يعكس تزايد وعي المقاولات بأهمية العلامة في الترويج التجاري وتمييز منتوجها وخدماتها. وبخصوص الرسومات والنماذج الصناعية، أشار السيد المالكي الى أنها سجلت ارتفاعا بنسبة 6ر11 في المائة (925 نموذج صناعي في 2009 مقابل 829 في 2008)، مبرزا أن هذا الارتفاع يعود إلى تطور الطلبات المغربية بنسبة 14 في المائة والتي تمثل 93 في المائة من مجموع الطلبات التي استقبلها المكتب. وذكر المدير العام للمكتب، أن هذا الأخير سلم خلال السنة الماضية 52 ألف و810 شهادة سلبية مقابل 53 ألف و205 في 2008، أي بانخفاض طفيف قدره ناقص 7ر0 في المائة، مشيرا إلى أن المكتب وافق على 44 ألف و290 شهادة لفائدة الأشخاص المعنويين مقابل 44 ألف و808 خلال 2008. وأضاف أن إنشاء المقاولات عرف خلال العشرة أشهر الاولى من 2009 نفس وتيرة العدد المسجل في 2008 ( 23 ألف و38 مقاولة مقابل 23 ألف و426)، موضحا أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة توجد على رأس المقاولات التي تم إنشاؤها بنسبة 60 في المائة من مجموع التسجيلات متبوعة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد (37 في المائة). وبخصوص توزيع إنشاء الشركات حسب القطاعات، ذكر السيد المالكي أن قطاع الخدمات والتجارة يوجد في مقدمة أنشطة الشركات بنسبة 32 في المائة من الشركات المقيدة بالسجل التجاري، متبوعة بشركات أنشطة القطاع العقاري (28 في المائة)، والصناعات (6 في المائة)، والفلاحة والمعادن (4ر1 في المائة)، والطاقة (6ر0 في المائة). من جهة أخرى، استعرض المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الأنشطة التي قام بها المكتب في إطار تنفيذ مخطط تطوير عمله، مبرزا أن هذه الأنشطة تناولت عدة محاور تهم على الخصوص الجوانب القانونية والتكنولوجية الحديثة ونظام المعلومات والتسويق والتواصل والتنظيم والموارد البشرية.
