بلماحي: لا يجب على الرياضة أن تظل غائبة عن مشروع المجلس الاقتصادي والاجتماعي

رئيس جامعة الدراجات دعا إلى حجز تمثيلية اللجنة الأولمبية المغربية ضمن مكونات الكيان الجديد

بمناسبة إعلان ملك البلاد عن ميلاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي، مؤخرا، والذي أبرز فيه الارتباط العضوي للرياضة بكينونة الإنسان المغربي اقتصاديا واجتماعيا، يحاول محمد بلماحي باعتباره رئيس الجامعة الملكية المغربية لسباق الدراجات وأحد الفعاليات الرياضية رصد التداخل بين اهتمامات ومرامي كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والرياضة من منظوره كأحد المهتمين بالشأن الرياضي الوطني.
- أعلن الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة افتتاح أشغال الدورة التشريعية للبرلمان عن ميلاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ماهي قراءتك للمشروع على ضوء ما جاء في كتابك «عشر سنوات في خدمة الرياضة والرياضيين»؟
< إن هذا المشروع الكبير استلهم مرجعيته من الرؤية الملكية القاضية بجعل المجلس الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا، فضاء دائما للتفكير المعمق، وإطارا دستوريا ملائما لتقديم الاقتراحات في مختلف المجالات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وكل ذلك في أفق تعزيز الصرح المؤسساتي، وإنجاز مسلسل الإصلاح والتنمية الذي تعرفه بلادنا في مختلف الميادين والمجالات، بغية تحقيق الهدف الذي يكمن في انبثاق نموذج مغربي لمجلس اقتصادي واجتماعي يشكل بجودة آرائه الاستشارية، هيئة دستورية للخبرة والدراية بشأن القضايا الكبرى للأمة.
- ما هي القيمة المضافة للرياضة ضمن هذا المشروع الكبير؟
< الرياضة التي لم تكن يوما في منأى عن اهتمام الملك باعتبارها من بين أهم أوراش التنمية البشرية كما جاء في خطابه يوم 18 ماي 2005 عن مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إذ لا يخفى مدى أهمية العنصر البشري في موضوع التنمية المستدامة، وعلاقته بالتأطير السياسي والرياضي خصوصا مع توفير فضاءات للتربية البدنية التي تلعب دورا أساسيا في خلق التوازن النفسي وروح التواصل والانضباط والاحترام، لهذا فإن الرياضة بمختلف أنواعها، لا يجب أن تغيب عن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، لأنها ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية هامة تدل على ارتباطها الوثيق بأهداف المجلس المذكور وبتوصيات صاحب الجلالة.
- وماذا عن الشق الاقتصادي؟
< في ما يتعلق بالشق الاقتصادي، كثيرا ما ينظر إلى الرياضة كدعامة للتنشئة الاجتماعية والتربية وتطوير القدرات الشخصية، وهي وظائف حقيقية للأنشطة الرياضية، غير أن الأبعاد الاقتصادية والقيمة التي يسلط عليها الضوء بشكل كاف هي الأكثر مدعاة إلى التساؤل. ففي عصر العولمة والاقتصاد الحر، أصبحت الرياضة تشكل أحد المجالات الأكثر جاذبية لرؤوس الأموال ولاهتمام القوى الاقتصادية الكبرى.
ذلك لأن الرياضة تستقطب اهتمام شريحة كبرى من الجماهير التي تدخل في اعتبارات اقتصادية فالفاعلون الاقتصاديون، اليوم، لا يهدرون الفرص لعرض الإشهارات التجارية واستغلال احتياجات المستهلك أينما حل وارتحل، إلا أنه رغم وجود الخلفية العلمية لهذه العلاقة لا يتم التركيز عليها ولا إثارة الانتباه إليها في وسائل الإعلام الجماهيرية وفي المنتديات السياسية والفكرية.
مثلا اختيار أي دولة لتنظيم نهائيات كأس العالم أو احتضان الألعاب الأولمبية أو تنظيم طواف للدراجات أو غيرهما من الملتقيات، يخضع لاعتبارات اقتصادية أكثر مما يخضع لأي اعتبار آخر، مما يدفع مجموعات الضغط الاقتصادي إلى التأثير بشكل مباشر على قرارات المؤسسات الرياضية النافذة.
وفي مجال النقل التلفزيوني، وهو المجال الأكثر نشاطا وتأثيرا في الاقتصاد الجديد، كما تؤثر الرياضة في مجال النقل الذي يعد عصب التجارة الوطنية والدولية، فكل القطاعات البرية والجوية والبحرية تنشط حركيتها بحركية الرياضيين وجماهيرهم، ناهيك عن حركية الأموال وجلب المستثمر الأجنبي.
والرياضة ذات ارتباط وثيق بالسياحة لأنها فرصة لتمكين السائح الوطني والأجنبي من اكتشاف المناظر الطبيعية والمآثر التاريخية للبلد. لهذا فالبعد الاقتصادي للرياضة بالمغرب غير محدود الأفق بل إنه يزداد أهمية كلما تطورت الرياضة وكلما كثرت محافلها وملتقياتها.
وعليه، لابد من استحضار هذا المعطى وإدراج موضوع الرياضة بمختلف أنواعها ضمن أهداف ومكونات المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
- وكيف يمكن إشراك جميع الفعاليات الرياضية؟
< إن اللجنة الوطنية الأولمبية بوصفها الممثل الشرعي والقانوني للحركة الرياضية بالمغرب لا بد أن تكون حاضرة ضمن مكونات المجلس المقبل، ولا سيما أن الرياضة تحمل أبعادا مختلفة وذات مرام اجتماعية واقتصادية وتربوية ولأنها غير محدودة جغرافيا، وتمثل أحد أوجه العولمة.