زوجة مسؤول في وزارة العدل «معتقل» تهدد بكشف تلاعبات في ملفات بمراكش

بعد مثول بارون المخدرات، مفجر القضية التي اعتقل على إثرها موظف معروف بمحكمة الاستئناف بمراكش، وضابط شرطة متقاعد، وموظفة بإدارة الجمارك بالدر البيضاء أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بالمحكمة المذكورة، صباح أول أمس الثلاثاء، كشف شقيق بارون المخدرات عن وثائق وشيكات تؤكد علاقة المعتقل بمسؤولين في وزارة العدل والأمن الوطني والجمارك.
وحسب معلومات حصلت عليها «المساء» من أحد أقرباء الشاهد في الملف، فإن «رشيد.بن.ش»، شقيق بارون المخدرات، يتوفر على شيكات بمبلغ 50 مليونا، تسلمها من ضابط الشرطة المتقاعد «عبد السلام.ك»، وعقد سلف بمبلغ 15 مليون سنتيم موقع من قبل «جمال.ب»، الموظف بمحكمة الاستئناف بمراكش، مما يؤكد وقوع عملية رشوة بين المسؤولين في سلك الشرطة والعدل وبارون المخدرات الموجود رهن الاعتقال.
وفي الوقت الذي أسرت مصادر قريبة من أسرة الموظف «جمال» أن زوجته بصدد الكشف عن ملفات كان يقوم بنقلها إلى منزله، تكشف تورط محامين ومسؤولين في سلك القضاء في تلاعبات خطيرة، علمت «المساء» أن بعض المحامين يجرون اتصالات مكثفة مع «جمال»، الموجود بسجن مراكش، لثنيه عن التحدث في ملفات قد تطيح بمسؤولين وأسماء معروفة.
هذا في الوقت الذي كشف فيه المصدر نفسه أن زوجة الموظف «جمال»، الذي نفى ما نسب إليه من تهم، بصدد إجراء لقاءات واتصالات ببعض الحقوقيين من أجل تسليمهم نسخا من الوثائق والملفات التي بحوزتها، وتقديم شكايات في الموضوع، الأمر الذي من شأنه أن يفجر «فضيحة» من العيار الثقيل، ستطيح بأسماء وازنة في سلكي المحاماة والقضاء.
وقد استمع قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمراكش لبارون المخدرات «محمد. بن .ش»، بعد استقدامه من سجن فاس صباح أول أمس الثلاثاء، حيث يقضي عقوبة مدتها ثمان سنوات على أن تنتهي مدة اعتقاله سنة 2020. وأكد بارون المخدرات، الذي استمع إليه كشاهد في هذه القضية، التي يتابع فيها مسؤولون كبار أمام غرفة الجنايات بمراكش أنه تعرف على الموظف «جمال.ب» الموظف بالمحكمة عن طريق ضابط الشرطة، هذا الأخير الذي تعرف عليه بواسطة «نعيمة» المعروفة ب»الحاجة»، والتي تعمل إطارا بإدارة الجمارك بالدار البيضاء.
وعلمت «المساء» أن لقاء جمع بين بارون المخدرات والموظف بمحكمة الاستئناف بمراكش، قدم خلاله «جمال» نفسه بصفته وكيلا عاما. وكشف بارون المخدرات، يقول أحد المقربين من عائلته ل»المساء»، أنه سلم مبلغ 240 مليون سنيتم للعناصر الثلاثة، على أساس أن يتم إلغاء مذكرة البحث الوطنية الصادرة في حقه، وهو الأمر الذي لم يتم بعد شهور من تسليمهم المبلغ، بعد أن تم توقيفه من قبل المصالح الأمنية بمدينة أكادير. ونقل أحد أفراد العائلة ل»المساء» قول الشاهد خلال التحقيق: «راهم سيزاوني، وماخلاو عندي والوا أعباد الله».