تورط مسؤولين في العدل والجمارك والأمن بمراكش في تزوير معلومات أمنية وقضائية

كشفت التحقيقات، التي باشرها قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمراكش والمصالح الأمنية قرار صدور مذكرة بحث وطنية في حق بارون المخدرات، الذي اعتقل إلى جانب مسؤولين في محكمة الاستئناف بمراكش وضابط شرطة متقاعد بولاية أمن مراكش وموظفة بإدارة الجمارك بمدينة الدار البيضاء أزيلت من جهاز أمني، بعد إخضاعه لعملية تنقيط من قبل المصالح الأمنية بمدينة أكادير، حيث تبين أن الناظم المعلوماتي ليست به أية معلومة عن مذكرة البحث، إلا أن التحريات، واتصال مصالح الأمن بالدرك الملكي بشيشاوة، تبين أن الموقوف مطلوب لدى العدالة بموجب مذكرة بحث صادرة عن النيابة العامة بإمينتانوت بإقليم شيشاوة، لتتم إحالته على الدرك الملكي، قبل أن يحال على المحاكمة لتتم إدانته بثمان سنوات سجنا نافذا.
وكشفت التحريات، الدقيقة، التي باشرتها المصالح الأمنية والقضائية مع المسؤولين الثلاثة، الذين يوجدون رهن الاعتقال أن «جمال.ب»، الموظف بمحكمة الاستئناف بمراكش سبق أن استقبل بارون المخدرات «محمد. بن. ش» بمكتب الوكيل العام بمراكش، عندما كان موضوع مذكرة بحث وطنية ودولية، من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي، وأن الموظف قدم نفسه لبارون المخدرات على أنه نائب الوكيل العام، ليؤكد له أنه قادر على إقبار مذكرة البحث الصادرة في حقه.
كما كشفت الأبحاث مع المتهمين، أن بارون المخدرات التقى الموظفة بإدارة الجمارك بالدار البيضاء، المعروفة ب «الحاجة»، والتي أكدت له علاقاتها بجهات نافذة، وأنها قادرة على توقيف مذكرة البحث الصادرة في حقه، ومحو آثارها، لتقدم له كلا من ضابط الشرطة «عبد السلام. ك»، باعتباره أحد كبار المسؤولين بولاية أمن مراكش، و»جمال.ب» الموظف باستئنافية مراكش باعتباره نائبا للوكيل العام بمراكش، ما جعله يطمئن، لوعود «الحاجة»، ويخضع لمطالبها، فما كان منهما إلا أن اتفقا على تسليم مبلغ 200 مليون كدفعة أولى، على أن يسلمها 90 مليونا، بعد تأكده من توقيف مذكرة البحث بصفة نهائية.
وستتفجر القضية، التي يتابع فيها مسؤولون في وزارة العدل والأمن الوطني وإدارة الجمارك عندما تم اعتقال بارون المخدرات من قبل المصالح الأمنية بمدينة أكادير، بعد شهور من تسليمه لمبلغ 200 مليون كدفعة أولى، بناء على إخبارية تلقتها عناصر الأمن بالمدينة من أحد شركائه.
وتابع قاضي التحقيق، خلال إجراء عملية بحث معمق يومي الجمعة والسبت الماضيين، مع «جمال. ب»، الموظف بمحكمة الاستئناف، و»عبد السلام. ك»، ضابط الشرطة المتقاعد، و»الحاجة نعيمة»، الإطار بإدارة الجمارك بالدار البيضاء، بتهم تتعلق بجناية الرشوة، المشاركة ومحاولة الارتشاء، قبل أن يتم إيداعهم السجن المحلي بمدينة مراكش.
وجاء اعتقال بارون المخدرات، الذي فجر القضية، بعد صدور مذكرة بحث في حقه عقب حادثة سير بين شاحنتين بشيشاوة سنة 2011، كانت إحداهما محملة بثلاثة أطنان من مخدر الشيرا قادمة من مدينة طنجة باتجاه ميناء أكادير من أجل تصديرها إلى الخارج، وبناء على التحريات التي سبق للمركز القضائي التابع للقيادة الإقليمية للدرك الملكي بشيشاوة، اتضح أن الشاحنة المحملة بالشيرا في ملك بارون المخدرات «محمد» القاطن بمدينة فاس، والمتحدر من مدينة الخميسات، ليتم تحرير مذكرة بحث في حقه، في الوقت، الذي تمت إدانة سائق الشاحنة بمحكمة إمنتانوت بشيشاوة بثلاث سنوات سجنا نافذا.