«البوطاغاز» مهددة بالاختفاء من الأسواق بسبب إضراب جديد للموزعين

محمد بن جلون: إذا لم تف وزارة الداخلية بوعودها سنوقف تزويد السوق لمدة 4 أيام في عز البرد

يبدو أن الهدنة بين موزعي الغاز والحكومة لن تصمد طويلا، فقد عاد الموزعون من جديد إلى التلويح بوقف تزويد السوق بقنينات الغاز خلال الأيام القليلة المقبلة إذا لم تتخذ وزارة الداخلية، باعتبارها الجهة التي أصبحت مسؤولة عن الملف، خطوات عملية في اتجاه حل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع.
وقال محمد بن جلون، رئيس جمعية موزعي الغاز بالمغرب، في تصريح ل»المساء»، إن الموزعين لم يتوقفوا سابقا عن تزويد السوق، رغم الإكراهات الكبيرة، احتراما لطلب وزير الداخلية، وضدا على أغلبية الأصوات التي كانت تنادي بالتوقف عن التوزيع إلى أن يتم حل مشاكل الموزعين، خاصة ما يتعلق بمراجعة هامش الربح، مؤكدا أن الأمور ستصل إلى نقطة اللا عودة إذا لم تلتزم الوزارة المعنية بالوفاء بوعودها.
وأشار محمد بن جلون إلى أن الإضراب الذي خاضه الموزعون سابقا لم يكن سوى إشارة بسيطة إلى الحكومة لتعيد النظر في طريقة تعاملها مع القطاع، مؤكدا أن الإضراب المقبل سيكون إضرابا حقيقيا، وسيمتد لمدة 4 أيام أو أكثر، ويمكن أن يحدث شللا تاما في البلاد، خاصة في ظل الظرفية المناخية الحالية المتميزة بانخفاض درجات الحرارة، والتي عادة ما يرتفع خلالها استهلاك قنينات الغاز بشكل كبير.
وأضاف رئيس جمعية موزعي الغاز بالمغرب أنه في الوقت الذي كان الموزعون ينتظرون حلا لمشاكلهم من طرف الحكومة، قامت وزارة الاقتصاد باتخاذ إجراءات جديدة من أجل تحصيل واجبات التنبر، مشيرا إلى أن هذا الأمر أضاف أعباء جديدة إلى الأعباء المالية التي تتحملها شركات توزيع الغاز، والتي تتجه نسبة كبيرة منها نحو الإفلاس، مؤكدا أن هذا الإجراء كان القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث خلق جوا من الاحتقان بين الموزعين، ودفعهم إلى التلويح من جديد بالإضراب.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الجمعية حاولت مرارا منع الموزعين من الزيادة عشوائيا في أثمنة الغاز، قبل أن يستدرك بأن ذلك لن يكون ممكنا الآن في ظل استمرار الحكومة في تجاهل مطالب مهنيي القطاع. وأضاف أن «الجمعية واعية بضرورة نهج أسلوب الحوار في حل مشاكل القطاع، لكن الوضعية المزرية التي يعيشها المهنيون الآن أصبحت تهدد بوقف عدد كبير من الشركات لنشاطها».
وكانت وزارة الداخلية قد دخلت على الخط في ملف «البوطاغاز»، حيث عقد والي الدار البيضاء خالد سفير لقاء ماراثونيا مع رئيس جمعية موزعي الغاز بالمغرب، محمد بن جلون، تمكن من خلاله من إقناع الموزعين بتأجيل إضرابهم الذي كان من المنتظر أن يمتد إلى 4 أيام خلال الفترة الفاصلة بين 18 و21 يونيو من السنة الماضية.
وكشفت دراسة قدمتها جمعية مستودعي الغاز بالمغرب الشهر الماضي لوزارة الطاقة والمعادن عن تكبد شركات التوزيع خسائر كبيرة نتيجة غياب خطط لتأهيل القطاع وتطويره، وكذا بسبب الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات.
وقدرت الدراسة، التي توصلت «المساء» بأهم خلاصاتها، خسائر شركات التوزيع الصغيرة، التي تتراوح أرقام معاملاتها بين 300 و400 مليون سنتيم، ب10 ملايين سنتيم سنويا، بينما تصل الخسائر بالنسبة إلى شركات التوزيع المتوسطة، التي تناهز أرقام معاملاتها المليار و200 مليون سنتيم، إلى حوالي 38 مليون سنتيم، بينما استقرت خسائر الموزعين الكبار، الذين تتراوح أرقام معاملاتهم بين مليار وملياري سنتيم، في حدود 31 مليون سنتيم.
على مستوى آخر، حسمت الحكومة قرارها برفع الدعم عن المواد التي تساهم فيها ضمن صندوق المقاصة وهي غاز البوطان والسكر والدقيق المدعم، حيث أكد مصدر حكومي أن رفع الدعم سيكون نهاية السنة الجارية.
وحسب المصدر ذاته، فإن الدولة قررت رفع يدها عن غاز البوطان الذي استنزف 14 مليار درهم خلال سنة 2014 والذي تستفيد منه الفنادق والمطاعم وقطاع الفلاحة، مؤكدا استثناء الفئات الاجتماعية الفقيرة التي تبحث لها الحكومة عن آلية للدعم المباشر.