أعلنت وزارة الداخلية انطلاق تلقي طلبات الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة، الحاضنات لأطفالهن اليتامى، وفق بلاغ لها أصدرته، مساء أول أمس، وتوصلت «المساء» بنسخة منه. وقد تقرر «إيداع هذه الطلبات بمقر القيادة أو الملحقة الإدارية لمحل سكنى النساء المعنيات بالأمر، وذلك مقابل وصل إيداع يسلم بشكل فوري»، وفق المصدر ذاته، الذي أشار إلى أن هذا الإجراء يأتي تفعيلا للمرسوم الذي تمت المصادقة عليه يوم 4 من شهر دجنبر الماضي. وأكد مصدر مطلع أن مصالح وزارة الداخلية ستكون أكثر حرصا في هذه الملفات خلال دراستها توخيا للدقة والحذر من أي انزلاقات أو تجاوزات قد تعرفها الطلبات المقدمة، خصوصا أن تجارب مماثلة بينت حدوث نوع من التلاعبات مثل بطائق المساعدة الطبية «راميد» والتي استفاد منها حوالي 200 ألف يتوفرون على الانخراط المزدوج، وهو السيناريو الذي قد يتكرر في الدعم الموجه للأرامل، يضيف المصدر ذاته، الذي أشار إلى أن هناك من يسعى لاستغلال هذا الملف سياسيا خصوصا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية. وقد حدد المرسوم المتعلق بتحديد الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى المبلغ الشهري للدعم في 350 درهما عن كل طفل يتيم متمدرس إلى حدود سن 21 سنة أو في وضعية إعاقة دون تحديد للسن، على ألا يتعدى المبلغ الإجمالي الشهري للدعم 1050 درهما (أي في حدود ثلاثة أطفال)، ودون إمكانية الجمع بين هذا الدعم وأي نوع آخر من أنواع الدعم كالمنح الدراسية أو الدعم المقدم في إطار برنامج «تيسير»، أو أي معاش أو تعويض عائلي أو دعم مباشر يدفع من ميزانية الدولة أو ميزانية جماعة ترابية أو مؤسسة أو هيئة عمومية. وتجدر الإشارة إلى أن بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، كانت قد أعلنت في مجلس النواب أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات من أجل تحصين عملية صرف الدعم المباشر للأرامل من أي استغلال سياسي أو انتخابوي. يذكر أن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين سيتولى مهمة صرف هذا الدعم، بناء على لائحة المستفيدات التي يتم إعدادها من طرف اللجنة الإقليمية للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة، بعد المصادقة عليها من لدن اللجنة المركزية الدائمة، المحدثتين لهذا الغرض في إطار المرسوم المذكور.
