تقدمت المديرية العامة للأمن الوطني، بواسطة محاميها، بطلب الانتصاب كمطالب بالحق المدني نيابة عن عناصر دورية أمنية، تم اتهامهم في شريط فيديو بث على «اليوتوب» بتلقي رشاوى مقابل التغاضي عن مخالفات مرورية. ووفق ما أكده مصدر أمني، فإن المديرية ستتقدم بعريضة مطالب مدنية في إطار الدعوى المدنية التابعة، للمطالبة بتعويض مالي لجبر الضرر النفسي والمعنوي الذي لحق بعناصر الدورية مما اعتبرته «اتهامات مجانية وزائفة»، إضافة إلى ما لحقهم من «إهانة وتشهير واتهام بالرشوة». وتزامنت خطوة المديرية مع قرار صدر عن النيابة العامة بالقطب الجنحي بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أول أمس، بإيداع صاحب شريط الفيديو الذي أساء لدورية شرطة المرور رهن الاعتقال، بالسجن المحلي عكاشة بالدار البيضاء، ومتابعته في حالة اعتقال من أجل لائحة من التهم تتمثل في «إهانة مؤسسة منظمة والقذف في حق موظفين عموميين، والوشاية الكاذبة ونشر بيانات زائفة». وكانت الفرقة الجنائية الولائية بالدار البيضاء اعتقلت المعني بالأمر، الذي يعمل كهربائيا ويقطن بمنطقة سيدي الخدير بالدار البيضاء، على خلفية الشريط الذي نشره على شبكة اليوتوب، يتهم فيه دورية لشرطة المرور بالارتشاء وينعتها ب»الجراثيم التي ينبغي التصدي لها». وحسب مصدر أمني، فقد كشف البحث المنجز بشأن ما ورد في الشريط، أن الأمر يتعلق باتهامات وادعاءات كيدية نشرها المتهم بعدما أصرت عناصر الدورية الأمنية على تسجيل مخالفة مرورية في حقه وتغريمه مبلغ 700 درهم لفائدة خزينة الدولة، قبل أن يقوم ببث شريط على «اليوتوب» يتهم فيه العناصر ذاتها بتسلم مبلغ مالي من سائق سيارة رباعية الدفع وسيارة «جاغوار»، مقابل التغاضي عن مخالفتهما، ليتضح بعد البحث أنهما كانا موضوع محضر مخالفة مرورية من طرف عناصر الدورية وسددا معا مبلغ المخالفة.
