أشغال تهيئة المدينة العتيقة تثير احتجاج التجار بسلا

طالبوا بصرف تعويضات عن إغلاق محلاتهم وتحديد الآجال الزمنية للمشروع لحمايتهم من الإفلاس

تسبب مشروع لإعادة تأهيل المدينة العتيقة بسلا في احتجاج عشرات التجار المتضررين من إغلاق محلاتهم ما جعلهم يتكبدون خسائر جسمية تهدد عددا منهم بالإفلاس والتشرد.
وقال رئيس جمعية الاتحاد لتجار سلا إن الوضع الحالي للتجار الذين أجبروا على إغلاق محلاتهم، قبل الحسم في صيغ وبدائل من شأنها ضمان استمرار نشاطهم التجاري أو تعويضهم عن الخسائر التي ستلحق بهم في ظل الغموض الذي يكتنف المشروع من حيث الآجال الزمنية، يتطلب تدخلا عاجلا من الجهات الوصية بعد أن تعامت جماعة وعمالة سلا عن هذا المشكل.
وطالب عدد من التجار المتضررين الذين طرقوا أبواب عدد من المسؤولين قبل أن يجابهوا بعبارة صدرت عن مسؤول بعمالة سلا مفادها أن الأمر يدخل في إطار مشروع ملكي لتأهيل المدينة، وأن احتجاجاتهم لا طائل منها، ما جعلهم يوجهون مراسلات رسمية تطالب بضرورة التدخل الفوري والعاجل لإنقاذ تجارتهم المهددة بالكساد والإفلاس، وتحديد تواريخ بداية ونهاية الأشغال، مع صرف تعويضات عن مدة التوقف عن العمل، بحكم أن "المشاريع المهيكلة لا يجب أن تتم على حساب تشريد عشرات الأسر وحرمانها من مصدر رزقها الوحيد المتمثل في عوائد المحلات التجارية المغلقة".
وتضمنت هذه المراسلات، التي بقيت دون تفاعل من طرف مصالح عمالة سلا، شكايات حول الشطط والفوضى التي رافقت هذا المشروع، بعد أن بدأت الأشغال بسوق الخرازين من خلال إرغام التجار على إقفال محلاتهم دون تعويض، مع العلم أنهم ملزمون تجاه أسرهم وممونيهم بتحملات وأعباء مالية.
وأكدت الشكاية ذاتها أن المقاول المكلف بالمشروع عمد إلى وضع تجهيزات بالموقع المستهدف بعملية إعادة التأهيل، دون سابق إشعار، ودون وضع أي لوحة تشير إلى طبيعة الأشغال المزمع تنفيذها بالمكان، قبل أن يجد المتضررون أنفسهم ملزمين بإغلاق محلاتهم لإفساح المجال أمام انطلاق أشغال إعادة التهيئة التي رافقتها عدة احتجاجات تم اللجوء بعدها إلى وضع لوحة تشير إلى أن الأمر يتعلق بإعادة تأهيل دون تحديد القيمة المالية التي سيكلفها ولا أجله الزمني.
وكان المتضررون طالبوا عامل المدينة بالتدخل من اجل تصويب مسار مشروع تهيئة المدينة العتيقة ومراعاة الجانب الاجتماعي لعشرات التجار، قبل أن يفاجؤوا بسياسة الأبواب الموصدة، بعد أن تم وبشكل عمدي، حسب بعض المتضررين، انتقاء بعض المحاورين من التجار لتمرير المشروع مع اللجوء إلى حلول ترقيعية تمثلت في نصب بعض الخيام لعدد من التجار من أجل نقل أنشطتهم التجارية إليها، وهو ما اعتبره المتضررون حلا بدائيا ومحاولة للضحك عليهم واستبلادهم.
وعمد بعض التجار إلى مراسلة رئيس الحكومة ووزير الداخلية للمطالبة بإنصافهم، مؤكدين أنهم لا يقفون في وجه المشروع، ويطالبون فقط بحمايتهم من الفوضى والشطط، بعد أن أصبح مصيرهم ومصير تجارتهم مجهولا