تحدث عبد العزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، خلال لقاء حضره عامل الإقليم ورئيس المجلس الإقليمي ومجموعة من المنتخبين والبرلمانيين وفاعلين جمعويين، أن الوزارة اتخذت قرارا بإنهاء عهد الفيلات على الشاطئ كيفما كان موقع أصحابها، لأن الشاطئ ملك للمغاربة. كما أكد الرباح في حديثه عن الملف الذي يتعلق بالمقالع، أن الوزارة جهزت ترسانة من القوانين للاستثمار في المقالع في إطار قانوني، كما ستواجه بحزم المقالع السرية بالمنطقة، وطالب في الوقت نفسه أصحاب المقالع السرية بالإسراع إلى تسوية وضعيتها، وضمان حقوق الدولة والجماعات بأداء الرسوم المترتبة عن استغلالها، معتبرا خلاف ذلك سرقة لأموال الأمة والجماعات. وزير التجهيز والنقل واللوجستيك اقترح إنشاء مناطق صناعية مصغرة ومخازن ببعض جماعات الناظور والدريوش التي تتوفر على عدة مقالع وتقديم منتوج نهائي وتنشيط الاقتصاد بمختلف مناطق الجهة الشرقية. زيارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك لإقليميالناظور والدريوش، يومي الجمعة والسبت، كانت مناسبة لعقد لقاءين تواصليين مع المنتخبين والسلطات المحلية بالإقليمين، والاطلاع على تقدم أشغال إعادة تهيئة وتوسيع محطة المسافرين بمطار الناظور العروي، لتصل إلى 20 ألف متر مربع، أي ما يعادل طاقة استيعابية سنوية تبلغ مليوني مسافر، بكلفة إجمالية 315 مليون درهم وتوفير مواقع إضافية لوقوف الطائرات وتهيئة موقف السيارات لتصل طاقته الاستيعابية إلى 476 مكانا للوقوف، فضلا عن التهيئة الخارجية . كما يتضمن المشروع، الذي من المتوقع أن تنتهي أشغاله في يونيو 2016، توفير عدة تجهيزات منها نظام لمعالجة الأمتعة وتجهيزات أمنية والتشوير الثابت والعلامات الخارجية وشاشات العرض والنظام الإعلامي. كما أشار إلى أن ميناء الناظور غرب المتوسط والذي يتم إنجازه بجماعة إعزانن سيتم ربطه بالسكة الحديدية. وتفقد الرباح أيضا أشغال إنجاز مقطع الطريق السريع (قنطرة الحسن الثاني سلوان)، بطول 33 كلم، والذي تصل كلفته إلى 264 مليون درهم، والذي سيربط بين أحفير وسلوان على مسافة 80 كلم، بكلفة إجمالية تناهز مليار و250 مليون درهم، المساهمة في مواكبة المشاريع الكبرى المهيكلة بالجهة، وتحسين مستوى السلامة والخدمات الطرقية، ورفع جاذبية الجهة للاستثمارات، فضلا عن إحداث محور هيكلي جهوي بطاقة استيعابية كبرى. من جهة أخرى، سجل الرباح أن إقليم الدريوش عرف عددا من الإنجازات في مجال الشبكة الطرقية باستثمار تجاوز 250 مليون درهم، فضلا عن تأهيل مراكز حضرية وجماعات قروية، إلا أن هذا الإقليم الفتي ما يزال في حاجة إلى مزيد من المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية لربطه بالأقاليم المجاورة وبمحيطه البحري.
