ولاية البيضاء توجه انتقادات شديدة اللهجة لمهنيي اللحوم الغاضبين

اعتبرت أن عدد التجار الذين يقومون بهذه الوقفات لا يتعدى 20 تاجرا من أصل 331 مهنيا

لم تنتظر ولاية الدار البيضاء كثيرا للرد على الخطوات التي يعتزم بعض مهنيي المجازر البلدية القيام بها في الأيام المقبلة، فقد اعتبرت الولاية أن عدد التجار الذين يقومون بالوقفات لا يتعدى 20 تاجرا من أصل 331 مهنيا يمارسون نشاطهم داخل هذه المجازر بصفة عادية غير معنيين بما تروج له المجموعة السابق ذكرها، التي لا يمثل إنتاجاها من اللحوم سوى أقل من 6%، من مجموع إنتاج المجازر البلدية.
وأكد البلاغ ذاته، والذي توصلت "المساء" بنسخة منه، أن كمية اللحوم التي تم إنتاجها سنة 2014 عرفت زيادة مهمة قاربت 4 في المائة مقارنة بالكمية المنتجة خلال سنة 2013، وهذا يدل على أن هذا النشاط عرف نموا ملحوظا عكس ما يتم الترويج له.
وبخصوص محاربة الذبيحة السرية، أوضح البلاغ نفسه أنه تتم محاربة هذه الظاهرة من خلال المراقبة المستمرة التي تقوم بها مصالح الأمن والدرك الملكي واللجنة الولائية المكلفة بمراقبة الذبيحة السرية، التي تعمل تحت إشراف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وأنه خلال سنة 2014 تم حجز وإتلاف ما يناهز 35 ألف كلغ من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك، كما حجزت فرق الدرك الملكي 35 سيارة استعملت في نقل اللحوم بصفة غير قانونية ومتابعة أصحابها قضائيا.
واتهم بلاغ الولاية بعض المشاركين في الوقفات الاحتجاجية بعرقلة عمل اللجنة الولائية سعيا وراء فرض مشاركتهم في أشغالها على خلفية دواعي وطموحات شخصية.
وعن الإشكال المتعلق بفتح باب الحوار، قال البلاغ "خلافا لما يروج له هؤلاء التجار، من كون السلطات المختصة لا تفتح معهم باب الحوار، فلا بد من الإشارة إلى أنه تم مرارا استقبالهم من طرف والي جهة الدار البيضاء الكبرى، وعامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد والمدير العام المكلف بتدبير هذا المرفق الحيوي، وعقد سلسلة من الاجتماعات على غرار مختلف التجار المزاولين لنشاطهم التجاري بالمجازر السالفة الذكر، أسفرت عن تسوية مجموعة من المشاكل التي تهم القطاع.
وكان مكتب الاتحاد الجهوي للقصابة للاتحاد العام للمقاولات والمهن عقد نهاية الأسبوع ما قبل الماضي اجتماعا، حسب بلاغ توصلت "المساء" بنسخة منه ترأسه الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، محمد ذهبي، خصص لمناقشة التدابير الواجب اتخاذها من أجل تنفيذ القرارات المتخذة من طرف المهنيين خلال التجمع المنعقد يوم الخميس 12 فبراير 2015 بعدما رفضت السلطات المحلية الترخيص للمهنيين بتنظيم مسيرة استعطافية صوب القصر الملكي بالدار البيضاء.