الداخلية تنفي الترخيص للشيعة وهؤلاء يؤكدون أنهم يتوفرون على مؤسسة رسمية

في تطور جديد لملف الخط الرسالي بطنجة

في تطور جديد لملف الخط الرسالي، الذي يمثل جانبا من الشيعة المغاربة، خرجت وزارة الداخلية لتنهي النقاش الذي طفا على السطح خلال الأسبوعين الماضيين، من خلال نفي الترخيص للفصيل الشيعي بالعمل في مدينة طنجة، وأكدت الداخلية عبر بلاغ لولاية طنجة أن السلطات المحلية بطنجة تنفي نفيا قاطعاً الترخيص للخط الرسالي بممارسة أي نشاط للطباعة والنشر بمدينة طنجة.
وفي سياق متصل، أكد مصدر مسؤول داخل الخط الرسالي ما ورد في بلاغ وزارة الداخلية حول عدم الترخيص لهم بممارسة أنشطتهم بمدينة طنجة، موضحا أن الترخيص الذي حصل عليه الخط الرسالي من أجل العمل من خلال مؤسسة للنشر والطباعة يخضع لقانون الشركات.
واعتبر المصدر ذاته أن الخط الرسالي حصل من المحكمة التجارية على ترخيص، من أجل إنشاء مؤسسة الخط الرسالي للدراسات والنشر من أجل العمل بمدينة فاس، قبل أن يتم تحويل مقر المؤسسة إلى مدينة طنجة، بناء على اجتماع عقد بين المساهمين والقائمين على الشركة.
وأشار المصدر نفسه إلى أن المؤسسة التي تحمل اسم «مؤسسة الخط الرسالي للدراسات والنشر»، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، كان مقرها بالعمارة 60 شقة رقم 7 بشارع الزرقطوني بفاس، قبل أن يتم تغييرها إلى عنوان جديد بمدينة طنجة، مضيفا أن الخط الرسالي لم يسبق أن تقدم إلى السلطات المحلية بمدينة طنجة بعقد أي نشاط مراعاة للظرفية التي تمر منها البلاد، وخاصة تنامي التهديدات الإرهابية.
وذكر المصدر ذاته أن أعضاء المؤسسة عقدوا اجتماعات داخل المقر الجديد الذي تم افتتاحه بمدينة طنجة، ويقومون بأنشطتهم بشكل عادي في الإطار القانوني الذي حصلوا عليه.
وكانت الشركة التي تمثل الخط الرسالي قد حصلت، قبل عدة أشهر، على ترخيص من المحكمة التجاربة بإقامة مؤسسة اقتصادية خاضعة لقانون الشركات تحت اسم «مؤسسة الخط الرسالي للدراسات والنشر» يكون هدفها ثقافيا بالدرجة الأولى. ويمثل الخط الرسالي جانبا من الشيعة المغاربة، وقام باللجوء إلى المحكمة التجارية من أجل استصدار ترخيص بإقامة مؤسسته الفكرية والثقافية، بعد أن تعذر عليه العمل بمقتضى ظهير 1958.