المحكمة الابتدائية ببني ملال تؤخر قضية طبيب قسم الولادة إلى الأربعاء المقبل

متابعة طبيب من أجل القتل الخطأ الناتج عن الإهمال

أرجأت المحكمة الابتدائية صباح أول أمس الأربعاء النظر في قضية الطبيب «أحمد.ص» والممرضة «س.و» إلى يوم الأربعاء المقبل، لإعادة استدعاء الممرضة وجميع الممرضات اللواتي تم الاستماع إليهن مع تكليف الدفاع بالسهر على التبليغ، وترجمة رسالة وزيرة الصحة العمومية من الفرنسية إلى العربية. الرسالة تتضمن حيثيات إحالة الطبيب «أحمد.ص» من طرف الوزيرة على وكيل الملك ببني ملال.
وشهدت الجلسة حضور الطبيب «أحمد.ص» وغياب الممرضة، في حين غاب شاهد وزوجته وحضر زوج إحدى ضحايا قسم الولادة بالمستشفى الجهوي ببني ملال.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببني ملال قد قرر إحالة الطبيب «أحمد.ص» على المحكمة «من أجل القتل الخطأ الناتج عن الإهمال وطلب الرشوة والإمساك عمدا عن عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر»، في ملف جنحي ابتدائي تحت رقم 3817/02 بعد إحالته في وقت سابق من طرف وزيرة الصحة على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببني ملال.
وكانت لجنة لتقصي الحقائق مكونة من عناصر المفتشية العامة لوزارة الصحة ومديرية الإسكان ومن مديرية المستشفيات قد حلت السنة الماضية بمركز الاستشفاء الجهوي ببني ملال للبحث والتحقيق في حالات الوفيات التي كانت تقع بقسم الولادة، وتفاقمت الأوضاع بعد وفاة سيدة وجنينها في ظروف غامضة بالمستشفى الجهوي في بني ملال، حيث رفضت عائلتها آنذاك تسلم جثتيهما قبل إجراء تشريح وفتح تحقيق في الموضوع، لتضع العائلة بعد ذلك شكاية لدى وكيل الملك ببني ملال لكشف حقيقة وفاة السيدة وجنينها. توالت بعدها شكايات من مواطنين اتهموا الطبيب المذكور بابتزازهم وإساءة معاملة زوجاتهم بقسم الولادة بالمستشفى الجهوي ببني ملال.
وقائع الحادث حسب تصريحات عائلة الضحية «مجيدي سعيدة» (37 سنة) التي خلفت وراءها ثلاثة أطفال، حدثت بعد أن «أجريت للضحية عملية قيصرية تم على إثرها إخراج الجنين حيا في ظروف عادية ليفارق بعد ذلك الحياة بعد أن سقط على سرته ». نفس المصدر أكد أن «الأم بقيت على حالها تحت المراقبة الطبية لتتدهور حالتها الصحية، وقد أجريت لها عملية ثانية نزع على إثرها الرحم بعد إصابتها بنزيف داخلي وبقيت بقسم العناية المركزة، قبل أن تفاجأ عائلتها بأنها فارقت الحياة في الصباح الباكر من اليوم الموالي».
وكان المجلس التأديبي لوزارة الصحة قد أصدر السنة الماضية قرارا تأديبيا في حق الطبيب، قضى بتوقيفه لمدة أربعة أشهر.