استدعاء شهود جدد لكشف تفاصيل أخرى في القضية

تأجيل ملف طبيب ولادة وممرضة متابعين بالإهمال

قررت، الأربعاء الماضي، هيئة المحكمة الابتدائية في بني ملال، تأجيل النظر في ملف طبيب متخصص في التوليد وممرضة، إلى غاية الأسبوع المقبل، بعد الاستماع إلى (ط.ز) زوج الضحية، الذي تقدم بشكاية ضد الطبيب بسبب وفاة زوجته، سعيدة مجيدي، وجنينها أثناء عملية الولادة.وقال الزوج لهيئة المحكمة، إنه نقل زوجته الهالكة إلى المستشفى الجهوي لبني ملال على الساعة الثانية والنصف زوالا، وسجلهابسجل المستشفى، وأضاف أنه تقدم إلى الممرضة الموجودة بقسم الولادة المسماة "س.و"، التي أجابته قائلة "لا يمكن أن نفعل أي شيء إلى حين مجيء الطبيب"، كما أكد أنه لما التحق الفوج الثاني من الممرضات، فحصت إحداهن زوجته، ليستنتج من قولها أن الطبيب لم يكن موجودا في المستشفى، ولما احتج على تأخر الطبيب، طرد من قسم الولادة من طرف رجال الأمن الخاص.
وواجهت هيئة المحكمة الطبيب المتابع في القضية، بما يروج عنه من ابتزاز الحوامل وطلب الرشوة منهن في قسم الولادة، وهو ما نفاه الطبيب، مؤكدا أنه لا ينقلهن إلى المصحات الخاصة، كما استمعت المحكمة لشهادة بعض الممرضات في المصلحة، اللواتي عاين استقبال الضحية، وإلى المسؤولة عن سجل التسجيلات الخاصة بدخول وخروج النساء اللواتي خضعن للولادة بقسم التوليد بالمستشفى الجهوي ببني ملال، وأنكرن ابتزاز الطبيب للنساء الحوامل.
من جهتها نفت الممرضة الرئيسية أثناء المناداة عليها، رؤية زوج الهالكة، إذ قالت إن صالح العباسي قدم شكاية إلى المندوب الجهوي لوزارة الصحة مفادها أن الدكتور "أحمد.ص.د" طلب منه مبلغ سبعة آلاف درهم لتوليد زوجته، لذلك قررت المحكمة استدعاء صالح العباسي وزوجته في جلسة الأسبوع المقبل، بعدما تقرر تأجيل النظر في الملف إلى تاريخ 2 دجنبر المقبل.
وكانت هيئة المحكمة قد استمعت في الجلسة إلى تصريحات (ن.س)، التي أكدت أن الطبيب المتابع، كان قد طلب منها مبلغ 1000 درهم لتوليدها، وبعد إجراء الفحوصات بالأشعة، تبين أن جنينها جاف، ما يقتضي إجراء عملية قيصرية، حيث ظلت تنتظر من الساعة العاشرة إلى الساعة 6 مساء، بعد أن طلب منها الطبيب مده بالمبلغ المذكور لإجراء العملية. كما أكدت أن الطبيب قال لها إن المستلزمات بالمستشفى غير صالحة والمبلغ غير كاف، لتخبر زوجها بطلب الطبيب الذي أمرها أيضا بالصوم مدة يومين استعدادا للعملية، إلى أن حضر زوجها ودخل في صراع مع ممرضتين، في الوقت الذي كانت فيه الحامل تنزف دما، أما زوجها فقد أكد أن زوجته خضعت للفحوصات بالأشعة التي بينت أن الجنين جاف، ما استدعى القيام بعملية قيصرية.
في السياق نفسه، أشارت إحدى الممرضات إلى أنها تسمع عن الارتشاء والابتزاز اللذين يسودان قسم الولادة، إلا أنها لم تعاين أي حادث مماثل على طول 32 سنة، قضتها بهذا القسم.
وقررت المحكمة الابتدائية في بني ملال النظر في قضية الطبيب المختص في الولادة، بعد شكاية أحد المتضررين، وإحالة وزارة الصحة ملف الطبيب على المحكمة بعد اختلالات عرفها فسم التوليد بالمستشفى الجهوي ببني ملال، واتهام الطبيب بالارتشاء من طرف سيدة خضعت للتوليد بالقسم، إضافة إلى شكاية زوج سيدة أخرى، كانت قد توفيت رفقة جنينها بعد عملية ولادة، سابقا بهذا القسم.
كما حددت المحكمة سابقا جلسة 28 أكتوبر الماضي لملف الطبيب (أ.ص) بعد إحالة قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية لبني ملال ملفه حول جنحتي القتل الخطأ الناتج عن الإهمال في حق الطبيب، وجنحة الإمساك عمدا عن عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر في حق الممرضة المساعدة (س.و) ومتابعتهما من أجل ذلك، طبقا للفصول 431 و432 و248 من القانون الجنائي.
وانفجرت قضية قسم الولادة ببني ملال بعد تولي وسائل الإعلام، والمركز المغربي لحقوق الإنسان، ملف مجموعة من الضحايا المشتكين حول اختلالات هذا القسم، والخروقات التي كان يعرفها بدءا من صيف السنة الماضي، بعد أن طالت الوفيات 10 ضحايا من النساء الحوامل إضافة إلى حالتين، إحداهما حالة المسماة (س.مجيدي)، وحالة سيدة ثانية (ر.دلقان) التي نقلت من المستشفى العمومي ببني ملال إلى مصحة خاصة لإجراء عملية قيصرية توفيت إثرها.