سهرات وأعياد ميلاد و»أشباح» واعتداءات تخلق أزمة في قطاع التعليم بإفران

قدم تقرير نقابي للجامعة الوطنية للتعليم بإقليم إفران صورة قاتمة عن الوضع بالمؤسسات التعليمية بهذه المدينة، مطالبا بإيفاد لجنة وزارية لتقصي الحقائق في «الخروقات المرصودة»، و»رحيل» نائب وزارة التربية الوطنية. وأشار التقرير الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، إلى وجود انحرافات داخل بعض المؤسسات التعليمية من قبيل «إحياء سهرات وأعياد ميلاد»، كما حدث في ثانوية علال الفاسي أمام مرأى ومسمع النيابة الإقليمية للتعليم، تضيف هذه النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. وتطرق التقرير إلى «اعتداءات متكررة على التلميذات» ب»الضرب والنتيف» من طرف بعض المديرين، كما وقع في ثانوية علال الفاسي وإعدادية الأطلس، وقالت إنها قررت رفع ملف تعنيف التلميذات إلى الجمعيات الحقوقية المختصة. وتساءلت عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تأخر صرف مستحقات فئة الطباخين بالمطاعم المدرسية وبالداخليات وكذا المكلفين بدروس محو الأمية، والتي امتدت، بحسب تقرير النقابة، لثلاث سنوات عند البعض.
ووصفت النقابة الوطنية للتعليم بإقليم إفران الأوضاع التعليمية بالمدينة ب»الكارثية»، حيث تطرقت إلى غياب الرقابة والتتبع بالتعليم الخصوصي وانتشار الفوضى ببعض مؤسساته، كبيع الكتب دون الحصول على ترخيص، وانعدام شروط السلامة الصحية والبدنية للنقل المدرسي مما يعرض حياة المتمدرسين للخطر. واتهمت نيابة التعليم بالتستر على الموظفين الأشباح، ومنهم حالة أستاذة في بلدة أزرو لم تحضر منذ سنة 1994، وتمتيع من أسمتهم ب»المحظوظين» بتكليفات جهوية مشبوهة»، تورد النقابة، قبل أن تسجل استمرار ظاهرة الاكتظاظ في جميع الأسلاك، خاصة في المجال الحضري، وتجاوز الأقسام المشتركة في الوسط القروي لثلاثة مستويات في القسم، في حين يسجل وجود نقص في الأطر الإدارية في عدد من المؤسسات التعليمية بالإقليم، وإثقال كاهل المساعدين التقنيين والإداريين بعدة مهام مزدوجة، «مما يؤثر سلبا على أدائهم وتعريضهم للاستغلال من طرف رؤسائهم». وأثارت السكنيات الشاغرة غضب هذه النقابة، إذ اعتبرت بأن نيابة التعليم ترفض الكشف عن مصير هذه السكنيات، وترفض إعلانها للتباري منذ أكثر من سنتين، رغم نداءات النقابات.