شرع جيش من أعوان السلطة في تفعيل مضامين الخطة الجديدة التي أعدتها وزارة الداخلية من أجل وأد أي تهديد إرهابي في بدايته، بعد تزايد تهديدات «داعش» الموجهة للمغرب. وحسب ما كشفته مصادر مطلعة، فإن خطة وزارة الداخلية تقوم على تكثيف الجهد الاستخباراتي والمعلوماتي، وتجميع أكبر عدد من المعطيات من خلال التفاعل مع المواطنين في الشارع و الأماكن العمومية، وبذل جهد ومرونة لكسب ثقتهم بشكل يمكن من كسبهم كمصدر للمعلومة مع سرعة الإبلاغ عنها. ووفق المصادر ذاتها، فإن سلسلة الاجتماعات التي شُرع في عقدها، بداية الأسبوع الماضي، بمختلف العمالات والولايات، بحضور مسؤولي الاستعلامات العامة، والشؤون الداخلية، ورؤساء الأمن والدرك، ورؤساء الدوائر والقياد، كانت موجهة بالأساس إلى أعوان السلطة من مقدمين حضريين وقرويين وشيوخ. والذين سيشكلون جزءا مهما وأساسيا في تفعيل الاستراتيجية التي لجأت إليها وزارة الداخلية، لمراقبة ورصد أي تحركات مشبوهة لعناصر قد تكون متعاطفة مع تنظيمات إرهابية أو موالية لها. وحسب المصدر ذاته، فإن «داعش» كانت حاضرة بقوة خلال الاجتماعات التي عقدت، حيث ورد اسم تنظيم الدولة الإسلامية كأبرز تنظيم يتعين الحرص على رصد أي شخص يظهر تعاطفا معه. وصدرت تعليمات صارمة لأعوان السلطة للقيام بمجهود للسبق للمعلومة، مع ضرورة الإبلاغ عن أي شيء مريب، من خلال الاتصال بالقياد الذين سيتولون رفع تقارير عن المعلومات الواردة في إطار التراتبية لجهات أعلى ستتولى التدقيق فيها، والتعامل معها بما يستوجب، مع ضرورة عدم التهاون أو الاستهانة بأي معلومة، من خلال تجنب حضور التقييم الشخصي لها. ووفق المصدر ذاته، فإن وزارة الداخلية تسعى إلى وضع أي تحرك مشبوه تحت مراقبة لصيقة، وهو ما يفسر دعوة أعوان السلطة للاختلاط بالمواطنين في الأماكن العمومية والتعامل بليونة معهم من أجل الحصول على المعلومة، مع التواجد الدائم